[ویکی فقه] خیار غبن تسلط دو طرف معامله بر فسخ عقد به سبب غبن می باشد.
به فتح غین و سکون باء تلفظ می گردد.
غبن در لغت
غبن در لغت به معنای فریب و مکر است.
غبن در اصطلاح
در اصطلاح عبارت است از فروختن مال خود به کمتر از قیمت واقعی آن و یا خریدن کالایی بیشتر از بهای واقعی اش با جهل مغبون (فروشنده یا خریدار) به واقع.
مراد از کمتر یا بیشتر بودن قیمت به لحاظ شرایط مقرر در معامله است؛ بنابر این، اگر فروشنده کالایی را که هزار تومان ارزش دارد به شرط ثبوت خیار برای خود، به کمتر از آن بفروشد، غبن تحقق نمی یابد؛ زیرا ارزش کالای فروخته شده به گونه یاد شده کمتر از ارزش کالایی است که به گونه بیع لازم (بیع بدون حق خیار برای فروشنده) فروخته می شود.
کاربرد خیار غبن در فقه
...
به فتح غین و سکون باء تلفظ می گردد.
غبن در لغت
غبن در لغت به معنای فریب و مکر است.
غبن در اصطلاح
در اصطلاح عبارت است از فروختن مال خود به کمتر از قیمت واقعی آن و یا خریدن کالایی بیشتر از بهای واقعی اش با جهل مغبون (فروشنده یا خریدار) به واقع.
مراد از کمتر یا بیشتر بودن قیمت به لحاظ شرایط مقرر در معامله است؛ بنابر این، اگر فروشنده کالایی را که هزار تومان ارزش دارد به شرط ثبوت خیار برای خود، به کمتر از آن بفروشد، غبن تحقق نمی یابد؛ زیرا ارزش کالای فروخته شده به گونه یاد شده کمتر از ارزش کالایی است که به گونه بیع لازم (بیع بدون حق خیار برای فروشنده) فروخته می شود.
کاربرد خیار غبن در فقه
...
wikifeqh: خیار_غبن_
[ویکی اهل البیت] خیار غبن را میتوان تحت مسائل عدیده مورد بحث قرار داد :
غبن عبارت از تملیک مالی است در مقابل مالی که کمتر از قیمت آن مال باشد از حیث عرف و عادت با جهل طرف معامله از قیمت آنمال آنکه زیادی را برده در اصطلاح او را غابن گویند و آنکه کمتر از قیمت را میبرند مغبون گویند و تحقق غبن مشروط بدو امر است اول زیادی قیمت باید در نظر عرف و عادت اهمیت داشته باشد و اهل عرف نسبت به آن زیادی مسامحه روا نداشته باشد بعضی از فقهاء میزان مسامحه عرف را یک و دو دهم تصور نموده اند و زائد از دو عشر از قیمت را غبن فاحش و مشمول قانون خیار غبن دانسته اند.بعضی از علماء میزان دو عشر را ملاک قرار نداده و گفته اند ملاک عرف و عادت و وضعیت اشخاص و اغراض متعاملین است و باید تمام جهات را مورد نظر قرار داد چه آنکه گاهی اشخاص روی احتیاج فوری که بخرید مال مخصوص دارد حاضر است مالی را بقیمتی که زائد از میزان سه عشر با قیمت وقت اختلاف دارد بخرد و نمیتوان شخص خریدار را در چنین موردی مغبون و دارای حق خیار دانست حق آنستکه ملاک در تحقق غبن را عرف و عادت و مقتضیات دانست.
شرط دوم در تحقق غبن جهل مغبون است بقیمت مال و در صورت علم مغبون بقیمت تصور خیار غبن نمیشود زیرا در صورت اخیر خود اقدام به تحمل ضرر نموده آنچه مورد بحث است آنستکه مالی را بقیمت کمتر از قیمت وقت بفروشد و قبل از اطلاع مغبون بغبن خود آنمال در ید مغبون ترقی نماید بطوریکه تصور غبنی برای فروشنده در آن موقع نشود و بعدا شخص مزبور مستحضر از غبن خود حین معامله اولیه گردد آیا برای چنین کسی خیار غبن حاصل است یا خیر-بعقیده عدهء از علما خیار غبن تحقق یافته زیرا با انجام معامله غبنی بدوا خیار غبن حاصل شده است و اطلاع مغبون در زمان مؤخر موجب استفاده از حق خیار دانسته و زیادی که بعدد در قیمت آنمال رخ داده موجب اسقاط حق خیار نیست زیرا زیادی قیمت در موقعی حاصل شده که مال تعلق بخریدار داشته-بعضی از علما گفته اند که خیار غبن در موقع اطلاع مغبون حاصل میشود و قبلا خیاری تحقق نداشته و در موقع اطلاع از غبن اولیه ضرری بر شخص مزبور وارد نشده تا موجب ایجاد خیار غبن گردد.
آنچه مطابقت با قواعد و اصول دارد نظریه اول است زیرا موقع انجام معامله غبنی مورد شمول قاعده لا ضرر و سائر دلائل شرعی گردیده و در نظر شارع معامله غرری و حق خیار غبن ایجاد شده النهایه بواسطه جهالت مغبون مورد استفاده واقع نگردیده و پس از اطلاع بغبن اولیه قابل استفاده میباشد.
دلیل ثبوت خیار را فقهاء عظام اموری قرار داده اند :
1-آیه مبارکه « الا ان تکون تجارة عن تراضی»
2-«لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل»
3-غرری بودن معامله و شمول قاعده لا ضرر
غبن عبارت از تملیک مالی است در مقابل مالی که کمتر از قیمت آن مال باشد از حیث عرف و عادت با جهل طرف معامله از قیمت آنمال آنکه زیادی را برده در اصطلاح او را غابن گویند و آنکه کمتر از قیمت را میبرند مغبون گویند و تحقق غبن مشروط بدو امر است اول زیادی قیمت باید در نظر عرف و عادت اهمیت داشته باشد و اهل عرف نسبت به آن زیادی مسامحه روا نداشته باشد بعضی از فقهاء میزان مسامحه عرف را یک و دو دهم تصور نموده اند و زائد از دو عشر از قیمت را غبن فاحش و مشمول قانون خیار غبن دانسته اند.بعضی از علماء میزان دو عشر را ملاک قرار نداده و گفته اند ملاک عرف و عادت و وضعیت اشخاص و اغراض متعاملین است و باید تمام جهات را مورد نظر قرار داد چه آنکه گاهی اشخاص روی احتیاج فوری که بخرید مال مخصوص دارد حاضر است مالی را بقیمتی که زائد از میزان سه عشر با قیمت وقت اختلاف دارد بخرد و نمیتوان شخص خریدار را در چنین موردی مغبون و دارای حق خیار دانست حق آنستکه ملاک در تحقق غبن را عرف و عادت و مقتضیات دانست.
شرط دوم در تحقق غبن جهل مغبون است بقیمت مال و در صورت علم مغبون بقیمت تصور خیار غبن نمیشود زیرا در صورت اخیر خود اقدام به تحمل ضرر نموده آنچه مورد بحث است آنستکه مالی را بقیمت کمتر از قیمت وقت بفروشد و قبل از اطلاع مغبون بغبن خود آنمال در ید مغبون ترقی نماید بطوریکه تصور غبنی برای فروشنده در آن موقع نشود و بعدا شخص مزبور مستحضر از غبن خود حین معامله اولیه گردد آیا برای چنین کسی خیار غبن حاصل است یا خیر-بعقیده عدهء از علما خیار غبن تحقق یافته زیرا با انجام معامله غبنی بدوا خیار غبن حاصل شده است و اطلاع مغبون در زمان مؤخر موجب استفاده از حق خیار دانسته و زیادی که بعدد در قیمت آنمال رخ داده موجب اسقاط حق خیار نیست زیرا زیادی قیمت در موقعی حاصل شده که مال تعلق بخریدار داشته-بعضی از علما گفته اند که خیار غبن در موقع اطلاع مغبون حاصل میشود و قبلا خیاری تحقق نداشته و در موقع اطلاع از غبن اولیه ضرری بر شخص مزبور وارد نشده تا موجب ایجاد خیار غبن گردد.
آنچه مطابقت با قواعد و اصول دارد نظریه اول است زیرا موقع انجام معامله غبنی مورد شمول قاعده لا ضرر و سائر دلائل شرعی گردیده و در نظر شارع معامله غرری و حق خیار غبن ایجاد شده النهایه بواسطه جهالت مغبون مورد استفاده واقع نگردیده و پس از اطلاع بغبن اولیه قابل استفاده میباشد.
دلیل ثبوت خیار را فقهاء عظام اموری قرار داده اند :
1-آیه مبارکه « الا ان تکون تجارة عن تراضی»
2-«لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل»
3-غرری بودن معامله و شمول قاعده لا ضرر
wikiahlb: خیار_غبن