حقوق بازرگانی

حقوق بازرگانی یا حقوق تجارت ( به انگلیسی: Commercial law ) ؛ مجموعه حقوق و قواعدی است که روابط بازرگانان و اعمال بازرگانی را بررسی و تنظیم می کند. برخلاف حقوق مدنی که روابط همهٔ افراد جامعه را شامل می شود، حقوق بازرگانی به وضع قواعدی ویژه برای تاجران و اعمال بازرگانی می پردازد، به همین جهت در مواردی که راه حل صریحی در حقوق بازرگانی پیش بینی نشده باشد به قواعد حقوق مدنی مراجعه می شود. [ ۱] [ ۲] [ ۳]
حقوق بازرگانی مجموعه قوانینی است که در مورد حقوق، روابط و رفتار اشخاص و بنگاه هایی که در بازرگانی، تجارت و خرید و فروش فعالیت می کنند، اعمال می شود. حقوق بازرگانی شامل مباحثی چون انواع شرکت ها ، رقابت در بازار ، حمل و نقل تجاری؛ ضمانت؛ بیمه؛ برات، اسناد قابل معامله، قراردادها و مشارکت ها، مقررات مالی و تامین مالی و بازارهای مالی ، تنظیم قراردادها، وخرید و فروش کالاها  می شود.
• حقوق شراکت
• حاکمیت شرکتی
• حقوق شرکت ها
• حقوق کپی رایت
• حقوق ثبت اختراع
• حقوق علامت تجاری
در سده های میانه، ایتالیا مهد بسیاری از بنگاه های مدرن بر اساس قانون بازرگانی بود. در حدود سده شانزدهم میلادی، رونق بازرگانی در ایتالیا موجب تولد قانون بازرگانی شد: حقوق دان Benvenuto Stracca، ( آنکوا، ۱۵۰۹–۱۵۷۹م ) در سال ۱۵۵۳م رساله خود را منتشر کرد که یکی از اولین، کارهای حقوقی بود که به طور خاص با قوانین بازرگانی سروکار داشت.
این رساله بر قراردادهای بازرگانی و تاجران متمرکز بود و او به زودی بحث های گسترده ای در مورد ورشکستگی، عوامل و کمیسیون ها، نقل و انتقالات شخص ثالث و بیمه به آنها اضافه کرد. به همین دلیل، او اغلب به عنوان پدر حقوق بازرگانی در نظر گرفته می شود. [ ۴]
• قانون تجارت: این قانون در ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد و اصول مربوط به معاملات بازرگانی، دفاتر تجارتی، اسناد بازرگانی و چک، دلالی، حق العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان بازرگانی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی را بیان می کند. برای تدوین این قانون بیشتر به قانون بازرگانی بلژیک و فرانسه مراجعه شده است.
• لایحه اصلاحی قانون تجارت: در سال ۱۳۴۷ مقررات بخش شرکت های سهامی قانون بازرگانی اصلاح و در سیصد ماده مقررات جدیدی برای شرکت های سهامی عام و خاص وضع گردید.
• قانون تجارت الکترونیک: این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های جدید ارتباطی به کار می رود. ( ماده یک قانون تجارت الکترونیک ) و در هفده بهمن ۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
• آیین نامه اجرایی ماده ( ۳۲ ) قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ
• قانون صدور چک:این قانون که در ۲۳ ماده انواع چک و چگونگی صدور آن ها را بیان می کند و مقرراتی شایسته در مورد شرایط متخلفان از این مواد را در برندارد، در سال ۱۳۵۵ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است سپس قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه ۱۳۵۵» در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۷۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است؛ و بعد از ان قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک» مصوب ۲/۶/۱۳۸۲ در متن اصلاح، الحاق و تلفیق گردیده است.