حقابه

[ویکی فقه] حَقابه به مقدار آب معین از سهمملک یا زمینی را می گویند.
حقابه ترکیب یافته از حق عربی و آب فارسی و به معنای سهم مقرر دِه، مزرعه، باغ، خانه و یا کسی از یک منبع آب، مانند رود، چشمه و یا قنات است.
کاربرد حقابه درفقه
از آن به مناسبت در باب تجارت و احیاء موات سخن گفته‏ا ند.
حقّابه دار، در صورتی که در استفاده از آب به مقدار سهم خود با دیگران شریک باشد، می‏تواند در سهم خویش هر نوع تصرف مالکانه- همچون فروختن و اجاره دادن- بکند و شرکا حق جلوگیری از آن ندارند.
کسی که زمینی را فروخته، آیا حق شرب آن نیز داخل در معامله زمین شده و در نتیجه به خریدار منتقل می‏گردد؟ برخی تصریح به عدم دخول آن در معامله کرده‏اند، مگر آنکه دخول آن را شرط کرده باشند.
نهری که میان زمینهایی واقع شده؛ لیکن سهم هر یک از صاحبان زمینها از آن نهر معلوم نیست، چنانچه مالکان زمینها در مقدار سهم خود از نهر اختلاف کنند، بنابر تصریح برخی، حق شرب برای هر یک از آنان به نسبت مساحت زمینشان ثابت است.
چنانچه صاحبان بعضی زمینها به دلیل موات بودن زمینشان، از آب نهر بهره‏ای نداشته باشند، لیکن ادعا کنند قبل از موات شدن زمین، حق شرب از نهر داشته‏اند، در صورتی که مالکان دیگر زمینهای حاشیه نهر، منکر ادعای آنها باشند، بنابر قول برخی، قول صاحبان زمینهای موات در صورت سوگند خوردن‏
پذیرفته می‏شود. در مقابل، برخی ادّعای آنها را غیر قابل پذیرش دانسته‏اند.
کسی که زمین دارای حق شرب را برای کشاورزی از صاحبش ا جاره کند، در که دخول آن حق، در اجاره شرط شده باشد، حق شرب نیز داخل در اجاره زمین است و گرنه به عرف محل رجوع می‏شود. اگر عرف حق شرب را داخل در اجاره زمین بداند، طبق آن عمل می‏شود. اما اگر عرفی وجود نداشته باشد، در اینکه حق شرب داخل در اجاره است یا نه اختلاف است.

حقابه یا حق آب در قانون آب، به حقوق هر فرد برای استفاده از منابع آب اطلاق می گردد. به طور کلی حق آب عبارتست از: سهم مشروع و مقرر روستا، مزرعه، باغ، خانه از آب رود، چشمه، قنات، آب های زیرزمینی یا چاه در ساعات و به اندازه معلوم. [ ۱] [ ۲] [ ۳] [ ۴] [ ۵] حق آب به حق یک کاربر ( مصرف کننده ) در استفاده از یک منبع آب مثل یک رودخانه، جویبار، تالاب یا منبع آب زیرزمینی اشاره دارد. در مناطقی با آب فراوان و کاربران اندک، این قبیل نظام ها به طور عمومی پیچیده و پرتنش نیستند. در مناطق دیگر به ویژه نواحی خشک جایی که آبیاری انجام می شود، این نظام ها اغلب از نظر قانونی و فیزیکی منشأ درگیری و نزاع هستند. در برخی نظام ها با آب سطحی و زیرزمینی به یک شکل برخورد می شود، درحالی که در نظام های دیگر اصول متفاوتی برای آب های سطحی و زیرزمینی به کار گرفته می شود.
درک «حق آب» در ابتدا مستلزم توجه به زمینه و منشأ «حق» مورد بحث یا ادعا شده می باشد. به طور سنتی ( مرسوم ) حق آب به بهره برداری و استفاده از آب به عنوان یک مؤلفهٔ حیاتی در تأمین نیازهای بنیادی انسان مثل آشامیدن و آبیاری اشاره دارد. همچنین حق آب می تواند شامل تصرف فیزیکی مسیرهای آبی به منظور حمل و نقل، تجارت و حتی اهداف ( اماکن ) تفریحی باشد. اصول و دکترین های قانونی که پایه های انواع مختلف حق آب را شکل می دهند در نظام های حقوقی محلی و ملی متفاوت بوده و آنها را نمی توان به سادگی جابجا کرد؛ بنابراین، تفاوت هایی که در میان کشورها و درون آنها بین بخش های مختلف یک کشور وجود دارد ناشی از مباحثات و نگاه های متنوع به حق بر آب است.
اغلب، حق آب مبتنی بر مالکیت زمین هایی است که آب در آن باقی می ماند یا جریان دارد. طبق کامن لا انگلیس، هرگونه حقی که نسبت به آب متحرک و سیار ادعا می شود باید مبتنی بر حق دائم و غیرمنقول بر زمینی باشد که در زیر آن قرار گرفته است. در جویبارها و رودخانه ها این حق با عنوان حق مجاورت ( riparian right ) شناخته می شود که توسط حقوق مالکیت حمایت می شوند. اصول حقوقی که به مدت طولانی تحت عنوان اصول مجاورت شناخته شده است شامل حق برداشت آب—برای آشامیدن یا آبیاری—یا افزودن آب بیشتر به کانال—برای زهکشی یا پساب ( پخش و انتشار ) می باشد. طبق حقوق مجاورت، حق آب در معرض قضاوت برای «استفاده مناسب و منطقی» قرار می گیرد. نهاد مقننه اصل «استفاده مناسب و منطقی» را به شرح زیر تعریف کرده است: «آزمون واقعی این اصل عبارت از این است که آیا بهره برداری مزبور به ضرر سایر بهره برداران است یا نه». [ ۶]