حِضانَت
(در لغت به معنای در آغوش گرفتن و مراقبت و پروردن و نگهداری کودک) در اصطلاح حقوق، نیز به همین معناست. در
قانون مدنی ایران حضانت تعریف نشده و مادۀ ۱۱۶۸ قانون به موضوع حضانت اشاره کرده و می گوید «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف
ابوین است». در مورد حق حضانت طفل مادۀ ۱۱۶۹ همان قانون مقرر کرده «برای نگهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او
اولویت خواهد داشت. پس از انقضای این مدت، حضانت با پدر است، مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم، حضانت آن ها با مادر خواهد بود». در مورد تکلیف بودن حضانت طفل، مادۀ ۱۱۷۲
قانون مدنی تصریح دارد که «هیچ یک از ابوین حق ندارد در مدتی که حضانت طفل با اوست، از نگهداری او امتناع کند. در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیّم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم نگهداری طفل را به هریک از ابوین که حضانت برعهدۀ اوست، الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر
فوت شده باشد، به خرج مادر تأمین کند». با توجه به اهمیت حضانت و نگهداری طفل، در صورتی که مادر یا پدر
صلاحیت های لازم را ازدست بدهند، حق حضانت او
ساقط می شود، مانند جنون مادر یا شوهر کردن او با دیگری در مدتی که حضانت طفل با اوست (مادۀ ۱۱۷۰ قانون مدنی). همچنین هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیّم او یا به تقاضای مدعی العموم هر تصمیمی را، که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند (مادۀ ۱۱۷۳ قانون مدنی). با وجود این، به موجب قانون مادۀ واحدۀ واگذاری حضانت فرزندان صغیر یا
محجور به مادران آن ها (مصوب ۶/۵/۱۳۶۴ش)، حضانت فرزندان صغیر یا محجوری که پدرانشان شهید یا فوت شده باشد با مادران آن ها خواهد بود، مگر آن که
دادگاه صالح به عدم صلاحیت مادر حکم کند. همچنین به موجب تبصرۀ دو همین قانون،
ازدواج مادران مذکور در قانون یادشده، مانع از حق حضانت آن ها نمی شود. هزینۀ نگهداری و حضانت طفل، حتی در دورانی که قانوناً حق مادر است برعهدۀ پدر است و حضانت مادر، مانع از اعمال ولایت پدر نیست.