حریم خصوصی از منظر حقوقی

[ویکی فقه] حریم خصوصی، قلمروی از زندگی شخصی هر فرد است که نباید بدون رضایت و اذن در آن وارد شد. لزوم احترام به حق حریم خصوصی افراد در فقه امامیه و حقوق اسلامی مورد تأکید ویژه قرار گرفته است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به برخی از مصادیق حریم خصوصی اشاره شده است. با بررسی ادله فقهی و نیز مواد قانونی به حرمت و ممنوعیت نقض حریم خصوصی پی می بریم اما در صورت تزاحم مصلحت فردی با مصالح اجتماعی و با تشخیص حاکم و مجوز قانونی امکان ورود به حریم خصوصی با رعایت ضوابط وجود دارد.
ترجیع بند بحث از حق حریم خصوصی آن است که این حق از حقوق بنیادین بشری است و تفاوت های جغرافیایی، ملیتی، عقیدتی و... در اصل شناسایی این حق تردیدی ایجاد نمی کند. حریم خصوصی قلمروی از زندگی شخصی هر فرد است که انتظار دارد دیگران بدون رضایت یا اعلام قبلی وی یا به حکم قانون یا مراجع قضایی آن را نقض نکنند. تعالیم فقه امامیه و حقوق اسلامی اهتمام ویژه ای در لزوم احترام به حق حریم خصوصی افراد و پرهیز از ورود به آن دارد. فقهای امامیه متناسب با موضوعات مختلف، به لزوم رعایت حریم خصوصی افراد فتوا داده اند و جز در موارد خاصی ورود به خلوت و حریم خصوصی افراد را جایز ندانسته اند. برای مثال می توان به فتوای صریح آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره کرد. ایشان می فرمایند: «ورود به حریم خصوصی اشخاص بدون اجازه، شرعاً جایز نیست، اگر چه عنوان تجسّس بر آن منطبق نباشد و گرفتن فیلم و عکس و مانند آن به صورت مخفیانه شرعاً حرام و انتشار آن حرام دوم است.»قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پاره ای از اصول فصل سوم (حقوق ملت) به برخی از مصادیق حریم خصوصی مانند حیثیت، جان، مسکن (اصل۲۲)، عقاید (اصل ۲۳)، نامه ها و مکالمات تلفنی و الکترونیکی (اصل ۲۵) تصریح نموده است. قانون احترام آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (مصوب، ۱۳۸۳)، قانون تجارت الکترونیکی ایران (مصوب، ۱۳۸۴)، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب ۱۳۸۸) و آیین نامه اجرایی این قانون (مصوب، ۱۳۹۳) از جمله تلاش قانون گذار در شناسایی حق حریم خصوص افراد می باشد. چنان چه مشاهده می شود شناسایی و حمایت از حق حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران از انسجام کافی برخوردار نمی باشد، خصوصاً اینکه پس از سالیان متمادی هنوز لایحه حمایت از حریم خصوصی بلاتکلیف بوده و قانون جامعی در این زمینه نداریم. این مقاله به شناسایی حق حریم خصوصی، بیان انواع و مصادیق آن، تبیین مسئولیت نقض حریم خصوصی و نهایتاً بررسی ملاک جواز ورود به حریم خصوصی از منظر فقه امامیه و حقوق ایران می پردازد. بدیهی است تبیین این مسئله برای نهادهای اطلاعاتی که مجوز دسترسی به حریم خصوصی افراد را دارا می باشند، بسیار حیاتی و لازم است. دغدغه حفظ حریم خصوصی شهروندان از یک سو و توجه به مصالح اجتماعی از سوی دیگر باید مورد اهتمام نهادهای نظارتی و اطلاعاتی قرار داشته باشد که در این مقاله به تبیین فقهی و حقوقی این مسئله پرداخته می شود.
شناسایی حق حریم خصوصی
برای شناسایی حق حریم خصوصی ابتدا به مفهوم شناسی آن می پردازیم و سپس ادله فقهی شناسایی این حق را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
← مفاهیم
حریم خصوصی را می توان در یک تقسیم بندی به حریم خصوصی اطلاعاتی (Information Privacy)، حریم خصوصی ارتباطی، (Communication privacy)، حریم خصوصی جسمانی (Bodily privacy)، حریم خصوصی مکانی (Territorial privacy) و حریم خصوصی شخصیتی (personality privacy) تقسیم نمود. رعایت این حق در مناسبات بین افراد یک جامعه و همچنین در خانواده و روابط خانوادگی و در ارتباط بین حاکمیت و مردم قابل تصور می باشد. برخلاف تصور برخی، مصادیق حریم خصوصی در بیان فقها متمایز از جان و مال انسان مورد توجه قرار گرفته است؛ به عبارت دیگر لزوم رعایت و دفاع از حریم در عبارات فقها منحصر به لزوم حفظ جان و مال نیست؛ بنابراین همان طور که انسان مکلف است در برابر متجاوز به مال و جان خود دفاع نماید در برابر تهدید کننده حریم نیز مسئولیت دارد. در عبارات شهید ثانی آمده است که انسان حق دارد در حد توان از جان و حریم و مال خویش دفاع کند.
شهید ثانی، زین الدین عاملی، الروضه البهیه فی شرح اللمحه الدمشقیه، ج۱۵، ص۴۹، ۱۴۱۰هق، قم، داوری.
...