[ویکی فقه] نویسنده در این مقاله در پی اهمیت و ضرورت مقوله غایت و غرض داشتن کردار و گفتار، در صدد اثبات هدف و حکمت برای افعال خداوند در جهان تکوین و تشریع است. از ثمرات این بحث می توان به فلسفه دار شدن احکام در اسلام و فواید مثبت مترتب بر آن اشاره کرد. در ابتدا با توضیحات مختصری اشاره به اهمیت و جایگاه و نقش فلسفه احکام در اسلام شده و در ادامه با اشاره به اقوال دانشمندان اهل سنت و رد اقوال منکرین تعلیل افعال الله از آنها، به اقوال فقهای اهل بیت پرداخته شده و در انتها با تمسک به آیات و روایات مدعای مطرح شده اثبات شده است.
امروزه، در تمام جوامع دنیا معمول است که گروهی از خبره ها و آگاهان جامعه در مجالسی به نام مجالس قانونگذاری می نشینند و قوانینی را برای اداره جوامع بشری و پیشرفت و وقای آن وضع می کنند. همه آن ها بدون استثنا مصالح و مفاسد هر کار و هر برنامه ای را در نظر می گیرند و پس از اطمینان به وجود مصالح و عدم مفسده، یا ترجیح مصالح بر مفاسد، آن قانون را وضع می کنند.گاه روزها و ماه ها در کمیسیون ها و سپس در مجالس قانونگذاری، مسائل زیر و رو می شود تا به نتیجه مطلوب برسند. همه آن ها مدعی اند که مصالح جامعه و مردم را در نظر می گیرند، نه مصالح شخص یا گروه یا حزب خود را؛ هر چند ممکن است در این ادعا صادق نباشند، هیچ گاه در هیچ کشوری قانونی بدون پیمودن مراحلی که ذکر شد وضع نمی شود.البته، ممکن است در عمل مشکلات غیرقابل پیش بینی - به سبب محدود بودن علم و آگاهی انسان ها - بروز کند که بلافاصله سعی می کنند با افزودن یک یا چند تبصره بر قانون سابق، آن را برطرف سازند و اگر با افزودن آن تبصره ها باز مشکلات حل نشد و قانون در مسیر مصالح جامعه قرار نگرفت آن را لغو و ابطال می کنند.حال سخن در این است که آیا قوانین دینی و اوامر و نواهی الهی همین گونه است؟ یعنی تابع مصالح و مفاسدی است که به بندگان باز می گردد. هر چند در اینجا پشتوانه تشخیص مصالح و مفاسد علم بی پایان خداست که هیچ خطا و اشتباهی در آن نیست! و آیا حق داریم فلسفه احکام را پیگیری کنیم و آیا آگاهی بر آن، آثار مثبتی در بسیج افکار و اراده ها در جهت امتثال این اوامر و نواهی دارد؟به اعتقاد ما پاسخ تمامی این سؤال ها مثبت است. هم اوامر و نواهی الهی و قوانین دینی تابع مصالح و مفاسد است و هم حق داریم به جستجوگری در این زمینه بپردازیم و هم آگاهی بر آن ها اثر بسیار مثبتی در منطقی جلوه دادن احکام دینی و ایجاد انگیزه برای امتثال دارد؛ ولی شگفت آور این که جمعی از دانشمندان (اشاعره) تمام این مراحل سه گانه را انکار کرده اند که در این بحث، شرح آن همراه با پاسخ های لازم را مطالعه خواهید فرمود.
تعریف فلسفه
احکام آنچه در این زمینه به نظر می رسد این است که مراد از «فلسفه احکام» همان حکمت ها و مصالح و مفاسدی است که احکام الهی بر محور آن دور می زند.به عبارتی، مراد ما از علت و فلسفه در اینجا همان حکمت هاست و به تعبیر دیگر مصالح و مفاسدی است که در دستورهای شارع مقدس اسلام «جلب المنفعه و دفع المضره» معرفی شده است نه این که مراد از فلسفه و علت و سبب، آن عناوین و علل و اسباب حقیقی باشد که در علوم طبیعی و فلسفی مطرح شده است. لذا، در کتب اصولی پیروان اهل بیت و تصریح شده است که مصالح و مفاسد به منزله علل الاحکام است.
مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۲، ص۴۹۵، قم، انتشارات نسل جوان، ۱۴۱۶ ق.
از مطالعه دقیق کتب کلامی استفاده می شود که مسئله فلسفه و هدف در افعال و احکام الهی متفرع بر مسئله «حسن و قبح عقلی» است، و به تعبیر امام صادق (علیه السلام): «انه لم یُجعل شیء الا لشیء؛ هیچ چیزی از جانب شارع جعل نشده است مگر بر اساس علت و هدفی».
مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۶، ص۱۱۰، بیروت مؤسسة الوفاء، چاپ دوم، ۱۴۰۳ ق.
...
امروزه، در تمام جوامع دنیا معمول است که گروهی از خبره ها و آگاهان جامعه در مجالسی به نام مجالس قانونگذاری می نشینند و قوانینی را برای اداره جوامع بشری و پیشرفت و وقای آن وضع می کنند. همه آن ها بدون استثنا مصالح و مفاسد هر کار و هر برنامه ای را در نظر می گیرند و پس از اطمینان به وجود مصالح و عدم مفسده، یا ترجیح مصالح بر مفاسد، آن قانون را وضع می کنند.گاه روزها و ماه ها در کمیسیون ها و سپس در مجالس قانونگذاری، مسائل زیر و رو می شود تا به نتیجه مطلوب برسند. همه آن ها مدعی اند که مصالح جامعه و مردم را در نظر می گیرند، نه مصالح شخص یا گروه یا حزب خود را؛ هر چند ممکن است در این ادعا صادق نباشند، هیچ گاه در هیچ کشوری قانونی بدون پیمودن مراحلی که ذکر شد وضع نمی شود.البته، ممکن است در عمل مشکلات غیرقابل پیش بینی - به سبب محدود بودن علم و آگاهی انسان ها - بروز کند که بلافاصله سعی می کنند با افزودن یک یا چند تبصره بر قانون سابق، آن را برطرف سازند و اگر با افزودن آن تبصره ها باز مشکلات حل نشد و قانون در مسیر مصالح جامعه قرار نگرفت آن را لغو و ابطال می کنند.حال سخن در این است که آیا قوانین دینی و اوامر و نواهی الهی همین گونه است؟ یعنی تابع مصالح و مفاسدی است که به بندگان باز می گردد. هر چند در اینجا پشتوانه تشخیص مصالح و مفاسد علم بی پایان خداست که هیچ خطا و اشتباهی در آن نیست! و آیا حق داریم فلسفه احکام را پیگیری کنیم و آیا آگاهی بر آن، آثار مثبتی در بسیج افکار و اراده ها در جهت امتثال این اوامر و نواهی دارد؟به اعتقاد ما پاسخ تمامی این سؤال ها مثبت است. هم اوامر و نواهی الهی و قوانین دینی تابع مصالح و مفاسد است و هم حق داریم به جستجوگری در این زمینه بپردازیم و هم آگاهی بر آن ها اثر بسیار مثبتی در منطقی جلوه دادن احکام دینی و ایجاد انگیزه برای امتثال دارد؛ ولی شگفت آور این که جمعی از دانشمندان (اشاعره) تمام این مراحل سه گانه را انکار کرده اند که در این بحث، شرح آن همراه با پاسخ های لازم را مطالعه خواهید فرمود.
تعریف فلسفه
احکام آنچه در این زمینه به نظر می رسد این است که مراد از «فلسفه احکام» همان حکمت ها و مصالح و مفاسدی است که احکام الهی بر محور آن دور می زند.به عبارتی، مراد ما از علت و فلسفه در اینجا همان حکمت هاست و به تعبیر دیگر مصالح و مفاسدی است که در دستورهای شارع مقدس اسلام «جلب المنفعه و دفع المضره» معرفی شده است نه این که مراد از فلسفه و علت و سبب، آن عناوین و علل و اسباب حقیقی باشد که در علوم طبیعی و فلسفی مطرح شده است. لذا، در کتب اصولی پیروان اهل بیت و تصریح شده است که مصالح و مفاسد به منزله علل الاحکام است.
مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۲، ص۴۹۵، قم، انتشارات نسل جوان، ۱۴۱۶ ق.
از مطالعه دقیق کتب کلامی استفاده می شود که مسئله فلسفه و هدف در افعال و احکام الهی متفرع بر مسئله «حسن و قبح عقلی» است، و به تعبیر امام صادق (علیه السلام): «انه لم یُجعل شیء الا لشیء؛ هیچ چیزی از جانب شارع جعل نشده است مگر بر اساس علت و هدفی».
مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج۶، ص۱۱۰، بیروت مؤسسة الوفاء، چاپ دوم، ۱۴۰۳ ق.
...
wikifeqh: جایگاه_فلسفه_احکام