توجیه عکس قاعده ما یضمن

[ویکی فقه] قاعده ما یضمن مشتمل بر دو قاعده است: یکی اصل قاعده که عبارت است از «ما یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده»؛ یعنی هر عقدی که صحیح آن ضمان آور است، فاسد آن هم موجب ضمان می شود، و دیگری عکس قاعده که عبارت است از «ما لا یضمن بصحیحه، لا یضمن بفاسده»؛ یعنی هر عقدی که صحیح آن موجب ضمان نباشد، فاسد آن نیز ضمان آور نیست؛ و هردو طرف قاعده در قانون مدنی ایران متضمن پاره ای از مواد قانونی است که به ترتیب ارائه می شود.
با توجه به آنچه گفته شد، روشن می شود علتی که قانون مدنی ایران (ماده ۳۶۶) به سبب آن،ضمان درک مبیع و ثمن را از آثار عقد محسوب کرده، همین نکته است وبا موازین فقهی نیز کاملا منطبق است. عقیدۀ برخی حقوقدانان معاصر که در انتقاد به قانون مدنی، ضمان درک را مستند به قاعدۀ ید دانسته اند، نه از آثار عقد، مخدوش است و ضمان ید به تنهایی نمی تواند مستند ضمان درک باشد؛ زیرا مستند ضمان درک،قبض ضامنانه است نه قبض مطلق. خلاصه آنکه مبنای ضمان درک همین قاعده است و مستند این قاعده را نمی توان صرفا قاعدۀ ید دانست و آن را از مصادیق ضمان قهری محسوب کرد. ما در آینده مستندات این قاعده را به طور مشروح بیان کرده، نشان خواهیم داد که نقش عمده را در این تاسیس حقوقی،قاعدۀ اقدام ایفا می کند که عبارت است از ورود به معامله به قصد ضمان. البته این اشکال بر قانون مدنی ایران وارد است که باید ضمان درک را از آثار عقد فاسد محسوب می کرد، نه بیع صحیح؛ زیرا در ضمان درک مبیع و یا ثمن، فرض آن است که بیع فاسد بوده است نه صحیح، چرا که به علت فقدان شرایط لازم در مبیع انتقال صورت نگرفته و بیع فاسد بوده است.
عکس قاعده ما یضمن در قانون
عکس قاعده توجیهی کاملا منطقی و حقوقی دارد؛ زیرا در هبه و عاریه مالک به طور مجانی به گیرنده اذن در تصرف داده است. بنابراین، تصرفات گیرنده مشروع بوده و اذن مالک رافع هر گونه مسئولیت و ضمان است. شیخ انصاری عکس قاعده را بر مبنای قیاس اولویت توجیه کرده است؛ با این بیان که وقتی عقد صحیح ضمان آور نباشد، عقد فاسد به طریق اولی ضمان آور نخواهد بود. توجیه شیخ مورد ایراد واقع شده و گفته شده است که هبه صحیح از این جهت ضمان آور نیست که موجب تملیک است و چیزی که به نحو صحیح در ملکیت گیرنده درمی آید، موجب ضمان نمی شود، ولی اگر هبه فاسد باشد، مالکیتی برای گیرنده به وجود نمی آورد. بنابراین، وجهی برای تمسک به قیاس اولویت به منظور اثبات عدم ضمان باقی نمی ماند. مادۀ ۶۱۰ قانون مدنی ایران نیز بر خلاف نظریه شیخ تنظیم شده است. طبق این ماده: «در ودیعه طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کسی دیگر که برای معامله اهلیت ندارد به عنوان ودیعه قبول کند، باید آن را به ولی او رد نماید و اگر در ید او ناقص یا تلف شود،ضامن است»