[ویکی فقه] معمولا میان دو اماره به هنگام تعارض با یکدیگر، یکی بر دیگری غلبه کند که اماره ید از این قبیل است.
پر واضح است که امارات از نظر اعتبار و ضریب کاشفیت از واقع، با یکدیگر مساوی نیستند و لذا چه بسا از میان دو اماره به هنگام تعارض با یکدیگر، یکی بر دیگری غلبه کند.بنابراین می توان گفت: ید اماره بر مالکیت است، مگر این که خلاف آن ثابت شود.مقصود از اثبات خلاف لزوما این نیست که با دلیل قطعی و جزمی، خلاف مدلول ید به اثبات برسد، بلکه چنانچه اماره قانونی دیگری که کاشفیت و طریقیت آن اقوا از ید باشد بر خلاف مدلول ید اقامه گردد، خواه ناخواه مفاد ید در آن مورد اماره نخواهد بود. مثلا چنانچه گواهان عادل بر خلاف مدلول ید شهادت دهند، یعنی مالک فعلی را کسی غیر از ذو الید معرفی کنند، ید از اعتبار می افتد و به نفع صاحب گواهان قضاوت خواهد شد.
تعارض اصل استصحاب با قاعده ید
گاهی بین اصل استصحاب و قاعده ید تعارض پیش می آید. در این موارد باید دید در مقام معارضه کدامیک از این دو حاکم است؟در اینجا فرصت بحث فنی مفصل نیست. فقط باید گفت فقها متفق القولند که در مقام معارضه، ید بر استصحاب اولویت دارد؛ زیرا استصحاب «اصل» است و ید « اماره ». به علاوه وجه تقدم ید بر استصحاب این است که اعتبار ید به امضای شارع رسیده و چون موارد بسیار نادری وجود دارد که استصحاب باید معارضه نداشته باشد، اگر استصحاب را همه جا حاکم بدانیم به علت وسعت دایره شمولش، جایی برای قاعده ید باقی نمی ماند. توضیح این که غالبا ید و مالکیت، مسبوق به عدم است و کمتر موردی وجود دارد که مسبوق به عدم نباشد؛ یعنی اصل بر این است که اموال تحت ید اشخاص، مسبوق به عدم تصرفند و تصرف آنان امری حادث است. پس با توجه به سابقه عدم، اگر اصل استصحاب را جاری کنیم تقریبا در اغلب موارد باید در مورد اعتبار ید حاضر شک کرده، مورد را ملحق به سابق بدانیم و با جاری کردن اصل استصحاب نتیجه بگیریم که ید حاضر معتبر نیست؛ حال آن که می دانیم شارع ید را معتبر می داند و حتی عدم اعتبار آن را باعث هرج و مرج در روابط مردم دانسته است. پس با توجه به این که شارع کار لغو نمی کند، حتما برای ید میدان اعتبار و حکومتی وجود دارد. اینجا است که ید به عنوان خاص، اصل استصحاب را که عام است محدود می کند و در موارد اختلاف بر آن تقدم می یابد.
← نحوه تعارض استصحاب با مفاد قاعده ید
۱. ↑ میرزای نایینی، اجود التقریرات، ج۲، ص۴۵۳.۲. ↑ فوائد الاصول، ج۴، ص۶۰۴.
...
پر واضح است که امارات از نظر اعتبار و ضریب کاشفیت از واقع، با یکدیگر مساوی نیستند و لذا چه بسا از میان دو اماره به هنگام تعارض با یکدیگر، یکی بر دیگری غلبه کند.بنابراین می توان گفت: ید اماره بر مالکیت است، مگر این که خلاف آن ثابت شود.مقصود از اثبات خلاف لزوما این نیست که با دلیل قطعی و جزمی، خلاف مدلول ید به اثبات برسد، بلکه چنانچه اماره قانونی دیگری که کاشفیت و طریقیت آن اقوا از ید باشد بر خلاف مدلول ید اقامه گردد، خواه ناخواه مفاد ید در آن مورد اماره نخواهد بود. مثلا چنانچه گواهان عادل بر خلاف مدلول ید شهادت دهند، یعنی مالک فعلی را کسی غیر از ذو الید معرفی کنند، ید از اعتبار می افتد و به نفع صاحب گواهان قضاوت خواهد شد.
تعارض اصل استصحاب با قاعده ید
گاهی بین اصل استصحاب و قاعده ید تعارض پیش می آید. در این موارد باید دید در مقام معارضه کدامیک از این دو حاکم است؟در اینجا فرصت بحث فنی مفصل نیست. فقط باید گفت فقها متفق القولند که در مقام معارضه، ید بر استصحاب اولویت دارد؛ زیرا استصحاب «اصل» است و ید « اماره ». به علاوه وجه تقدم ید بر استصحاب این است که اعتبار ید به امضای شارع رسیده و چون موارد بسیار نادری وجود دارد که استصحاب باید معارضه نداشته باشد، اگر استصحاب را همه جا حاکم بدانیم به علت وسعت دایره شمولش، جایی برای قاعده ید باقی نمی ماند. توضیح این که غالبا ید و مالکیت، مسبوق به عدم است و کمتر موردی وجود دارد که مسبوق به عدم نباشد؛ یعنی اصل بر این است که اموال تحت ید اشخاص، مسبوق به عدم تصرفند و تصرف آنان امری حادث است. پس با توجه به سابقه عدم، اگر اصل استصحاب را جاری کنیم تقریبا در اغلب موارد باید در مورد اعتبار ید حاضر شک کرده، مورد را ملحق به سابق بدانیم و با جاری کردن اصل استصحاب نتیجه بگیریم که ید حاضر معتبر نیست؛ حال آن که می دانیم شارع ید را معتبر می داند و حتی عدم اعتبار آن را باعث هرج و مرج در روابط مردم دانسته است. پس با توجه به این که شارع کار لغو نمی کند، حتما برای ید میدان اعتبار و حکومتی وجود دارد. اینجا است که ید به عنوان خاص، اصل استصحاب را که عام است محدود می کند و در موارد اختلاف بر آن تقدم می یابد.
← نحوه تعارض استصحاب با مفاد قاعده ید
۱. ↑ میرزای نایینی، اجود التقریرات، ج۲، ص۴۵۳.۲. ↑ فوائد الاصول، ج۴، ص۶۰۴.
...
wikifeqh: تعارض_ید_با_بینه_و_استصحاب