[ویکی فقه] تعارض تخصیص و تقیید، تنافی میان احتمال دو حالت تخصیص و تقیید در کیفیت خروج یک جزئی از موضوع حکم کلّی را می گویند.
تعارض تخصیص و تقیید، در جایی است که در یک کلام، هم احتمال تخصیص و هم احتمال تقیید وجود داشته باشد، مانند آیه: ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾؛ که همه عقود را در بر می گیرد، حال خروج عقد بیع از شمول وجوب وفای به عقد در زمان خیار مجلس ، قبل از جدایی دو طرف معامله ، مسلّم است، اما بعد از جدایی متبایعین از مجلس عقد ، در بقای خیار و خروج بیع از شمول وجوب وفای به عقد، تردید شده است، و این تردید مبتنی است بر این که خروج بیع خیاری از تحت «اَوْفُوا بِالْعُقُودِ» به صورت تخصیص باشد یا تقیید؛ اگر خروج از باب تخصیص باشد، به هنگام شک می توان حکم خیار را استصحاب کرد، و اگر از باب تقیید باشد، باید به اطلاق «اَوْفُوا بِالْعُقُودِ» تمسک کرد.
تعارض تخصیص و تقیید، در جایی است که در یک کلام، هم احتمال تخصیص و هم احتمال تقیید وجود داشته باشد، مانند آیه: ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾؛ که همه عقود را در بر می گیرد، حال خروج عقد بیع از شمول وجوب وفای به عقد در زمان خیار مجلس ، قبل از جدایی دو طرف معامله ، مسلّم است، اما بعد از جدایی متبایعین از مجلس عقد ، در بقای خیار و خروج بیع از شمول وجوب وفای به عقد، تردید شده است، و این تردید مبتنی است بر این که خروج بیع خیاری از تحت «اَوْفُوا بِالْعُقُودِ» به صورت تخصیص باشد یا تقیید؛ اگر خروج از باب تخصیص باشد، به هنگام شک می توان حکم خیار را استصحاب کرد، و اگر از باب تقیید باشد، باید به اطلاق «اَوْفُوا بِالْعُقُودِ» تمسک کرد.
wikifeqh: دوران_بین_تخصیص_و_تقیید