[ویکی فقه] تعارض تخصیص و استخدام، تنافی میان احتمال دو حالت تخصیص و استخدام در یک کلام را می گویند.
تعارض تخصیص و استخدام، از اقسام تعارض احوال لفظ بوده و به معنای دوران امر در یک کلام بین تخصیص و استخدام است، مانند موردی که عامی وارد شده و به دنبال آن ضمیری متصل یا منفصل آمده باشد و امر دایر باشد بین این که آن ضمیر ، مخصص عام بوده یا در معنای مجازی به کار رفته و استخدام صورت گرفته باشد.
مثال
برای مثال در آیه : ﴿وَالْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء... وَبُعُولَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾، «مطلقات»؛ جمع محلّی به لام است و شامل زنانی می گردد که طلاق رجعی و یا طلاق بائن داده شده اند و «هنّ» در «بعولتهن» مردد است بین این که آیا مخصص «مطلقات» بوده و مرجع آن فقط رجعیات است نه باینات و یا این که مرجع ضمیر «هن» (مطلقات) همان عام است که شامل رجعیات و بائنات هر دو می شود، ولی از ضمیر «هن» معنای مجازی ، یعنی خصوص رجعیات اراده شده، که همان استخدام است. بنابراین، در این مثال امر دایر است بین این که با یکی از دو ظهور مخالفت شود:۱. مخالفت با ظهور عام در عموم؛ یعنی از لفظ عام (مطلقات) خصوص رجعیات اراده شود؛۲. مخالفت با ظهور ضمیر در عموم؛ یعنی هر چند مرجع ضمیر عام است، ولی از ضمیر معنای عموم اراده نشده، بلکه از راه استخدام، فقط بعضی از افراد آن اراده شده است.
حکم
در مسئله سه نظر وجود دارد:۱. برخی از اصولی ها همانند مرحوم « شیخ طوسی »؛ « شیخ انصاری »؛ « محقق نایینی »؛ « مظفر » و « محقق قمی » معتقدند اصالت عموم به حال خود باقی است؛ بنابراین، از ظهور ضمیر دست برداشته و حمل بر استخدام می شود.۲. برخی دیگر همچون مرحوم « علامه حلی »؛ « ابوالحسن بصری »؛ « امام الحرمین جوینی » و « خویی » بر این عقیده اند که اصالت عدم استخدام به حال خود باقی است؛ بنابراین، از ظهور عام در عموم صرف نظر شده و از مطلّقات، خصوص رجعیات اراده می گردد.۳. برخی دیگر بر این باورند که نه اصالت عموم جاری می شود و نه اصالت عدم استخدام، بلکه به اصول عملی رجوع می گردد.
تعارض تخصیص و استخدام، از اقسام تعارض احوال لفظ بوده و به معنای دوران امر در یک کلام بین تخصیص و استخدام است، مانند موردی که عامی وارد شده و به دنبال آن ضمیری متصل یا منفصل آمده باشد و امر دایر باشد بین این که آن ضمیر ، مخصص عام بوده یا در معنای مجازی به کار رفته و استخدام صورت گرفته باشد.
مثال
برای مثال در آیه : ﴿وَالْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء... وَبُعُولَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾، «مطلقات»؛ جمع محلّی به لام است و شامل زنانی می گردد که طلاق رجعی و یا طلاق بائن داده شده اند و «هنّ» در «بعولتهن» مردد است بین این که آیا مخصص «مطلقات» بوده و مرجع آن فقط رجعیات است نه باینات و یا این که مرجع ضمیر «هن» (مطلقات) همان عام است که شامل رجعیات و بائنات هر دو می شود، ولی از ضمیر «هن» معنای مجازی ، یعنی خصوص رجعیات اراده شده، که همان استخدام است. بنابراین، در این مثال امر دایر است بین این که با یکی از دو ظهور مخالفت شود:۱. مخالفت با ظهور عام در عموم؛ یعنی از لفظ عام (مطلقات) خصوص رجعیات اراده شود؛۲. مخالفت با ظهور ضمیر در عموم؛ یعنی هر چند مرجع ضمیر عام است، ولی از ضمیر معنای عموم اراده نشده، بلکه از راه استخدام، فقط بعضی از افراد آن اراده شده است.
حکم
در مسئله سه نظر وجود دارد:۱. برخی از اصولی ها همانند مرحوم « شیخ طوسی »؛ « شیخ انصاری »؛ « محقق نایینی »؛ « مظفر » و « محقق قمی » معتقدند اصالت عموم به حال خود باقی است؛ بنابراین، از ظهور ضمیر دست برداشته و حمل بر استخدام می شود.۲. برخی دیگر همچون مرحوم « علامه حلی »؛ « ابوالحسن بصری »؛ « امام الحرمین جوینی » و « خویی » بر این عقیده اند که اصالت عدم استخدام به حال خود باقی است؛ بنابراین، از ظهور عام در عموم صرف نظر شده و از مطلّقات، خصوص رجعیات اراده می گردد.۳. برخی دیگر بر این باورند که نه اصالت عموم جاری می شود و نه اصالت عدم استخدام، بلکه به اصول عملی رجوع می گردد.
wikifeqh: دوران_بین_استخدام_و_تخصیص