تعارض استصحاب سببی و مسببی

[ویکی فقه] تعارض استصحاب سببی و مسببی، تنافی میان مدلول استصحاب سببی و مسبّبی را می گویند.
تعارض استصحاب سببی و مسببی، به معنای تنافی میان مؤدای استصحاب سببی و استصحاب مسببی است که شک در یکی، مسبب از شک در دیگری است.
مثال
برای مثال، شخص هم در بقای طهارت آب قلیلی که احتمال داده می شود با نجاست برخورد کرده باشد، شک می کند و هم در بقای نجاست لباسی که با این آب شسته شده؛ در این جا ارکان هر دو استصحاب ، تام است:۱. استصحاب بقای طهارت آب (استصحاب سببی)؛۲. استصحاب بقای نجاست لباس (استصحاب مسببی).در این مثال، شک در نجاست لباس، مسبب از شک در طهارت آب است.در کتاب « فرائد الاصول » آمده است:«القسم الاول: ما اذا کان الشک فی مستصحب احدهما مسبباً عن الشک فی الآخر، فان کان الشک فی احدهما مسببا عن الشک فی الآخر فاللازم تقدیم الشک السببی و اجراء الاستصحاب فیه و رفع الید عن الحالة السابقة للمستصحب الآخر. مثاله: استصحاب طهارة الماء المغسول به ثوب نجس، فان الشک فی بقاء نجاسة الثوب و ارتفاعها، فیستصحب طهارته و یحکم بارتفاع نجاسة الثوب خلافاً لجماعة».
حکم
درباره به حکم این گونه تعارض ، چند دیدگاه وجود دارد:۱. مشهور علما هم چون مرحوم « شیخ انصاری » شک سببی را بر مسببی مقدم داشته و استصحاب را در شک سببی اجرا می کنند؛ در این صورت، وضع مسبب خود به خود روشن می شود. این تقدیم نزد ایشان از باب حکومت است؛۲. « محقق قمی » بین آن دو جمع نموده است؛۳. برخی، مراجعه به مرجحات را توصیه کرده اند؛۴. برخی دیگر همانند مرحوم « امام خمینی » در مسئله تفصیل داده و گفته اند: اگر استصحاب از نوع عقلی یا عرفی باشد، استصحاب سببی بر استصحاب مسببی مقدم نخواهد شد و اگر از نوع سببیت شرعی باشد، استصحاب سببی مقدم می گردد.