تخییر اصولی

[ویکی فقه] تخییر اصولی به مختار بودن مجتهد در تمسّک به یکی از دو یا چند دلیل متعارض، در مقام فتوا اطلاق می شود.
تخییر اصولی، مقابل تخییر فقهی و به معنای تخییر مجتهد در انتخاب یکی از دو یا چند دلیل متعارض به عنوان حجت و دلیل و صدور فتوا بر طبق آن می باشد.از آن جا که « حجیت »؛ مسئله اصولی است، چنین تخییری، تخییر اصولی نام دارد و در حقیقت، حکم حجیتِ یکی از دو خبر متعارض، حکمی وضعی و اصولی است، نه تکلیفی و فقهی.
توضیح
در تخییر بین اخبار متعارض ، میان علمای اصول اختلاف است که آیا این تخییر، منسوب به حجیت است، به گونه ای که تخییر، تخییر در حجیت یکی از دو خبر متعارض باشد، یا این که تخییر، منسوب به عمل است، به گونه ای که مکلف در عمل به یکی از دو خبر مخیر باشد. در صورتی که تخییر، منسوب به حجیت خبر باشد، از آن جا که «حجیت» حکم اصولی است، این تخییر را تخییر اصولی می گویند، که تنها در حق مفتی و مجتهد صادق است؛ به خلاف تخییر فقهی که در حق عامی هم جاری است.
فرق بین تخییر اصولی و فقهی
۱. تخییر اصولی (تخییر در حجیت) به مجتهد اختصاص دارد و معمولا « عوام با آن سر و کار ندارند»؛ چون «حجیت» حکم اصولی است و احکام اصولی به مجتهد اختصاص دارد؛ بنابراین، برای مثال، اگر یکی از دو خبر، بر وجوب نماز جمعه و دیگری بر حرمت آن دلالت کند و مجتهد خبری را که بر وجوب دلالت می کند، اختیار نماید و بر اساس آن فتوا دهد، مقلدان او باید به طور متعیّن نماز جمعه بخوانند و حق ترک آن را ندارند. اما در تخییر فقهی ( تخییر عملی ) این چنین نیست و اگر مجتهد در حق مقلدان خود، به تخییر در عمل به یکی از دو خبر فتوا دهد، و مقلد، خبری را که بر وجوب نماز جمعه دلالت می کند، انتخاب نماید، باید نماز جمعه بخواند و اگر خبر دیگر را انتخاب کند نباید نماز جمعه بخواند، و در هر صورت، ممکن است عمل مجتهد، بر خلاف عمل مقلد باشد، چون هر کدام جداگانه حق انتخاب دارند. ۲. در تخییر اصولی، مجتهد می تواند حجیت یکی از دو خبر متعارض را به خداوند نسبت بدهد؛ برای مثال، بگوید: حکم خداوند وجوب نماز جمعه است. ولی اگر تخییر، فقهی باشد، نمی توان وجوب نماز جمعه را به خداوند نسبت داد، زیرا مکلف در مقام عمل مخیر است، ولی حجیت آن خبر برای او ثابت نیست تا حکم آن را به خدا نسبت بدهد.
بررسی
...