تحول خواهی در فقه

[ویکی فقه] این مقاله این سؤال را طرح می کند که اولویت در جریان تحول خواهی چیست؟ فقه یا اصول فقه؟ همچنین چهار مؤلفه در علم اصول که ضمن مقالات قبلی بررسی شده اند (توجه به ملازمات فتوا، درجه بندی حرمت و کراهت ، اطلاق گیری، و توجه به ملاک احکام) مجدداً در این جا بررسی شده است. بررسی این موارد نشان می دهد که جریان فقاهت به جبر و بدون رضایت، در چنین مواجهه هایی پس رفت داشته است. این حقایق اگر مورد توجه عالمان قرار نگیرد، علم اصول فقه سنتی را که علمی افتخارآمیز در حوزه معارف اسلامی است، از صحنه عملی اجتماع، حذف خواهدکرد.
تحول خواهی فقهی، تحول اصولی، اطلاق و تقیید، ملازمات فتوا، ملاک احکام، درجات حرمت، تنقیح مناط.
مقدمه
در شماره شصت و هفتم فصل نامه کاووشی نو در فقه مقاله ای با عنوان تأثیر نگاه فردی و اجتماعی به دین در استنباط احکام فقهی طرح گردید که نویسنده گرامی در آن، ضعف هایی را در نظام فقهی موجود برشمرد. از آن میان می توان به این موارد اشاره نمود: ۱ عدم توجه به لوازم و آثار اجتماعی فتوا در اجتهاد؛ ۲ در نظر نگرفتن درجات مختلف و شدت و ضعف احکام تکلیفی در مصادیق متفاوت در اجتهاد؛ ۳ استفاده نابجای اطلاق در موضوعاتی که در بیان معصوم، مطلق نبوده و با قیودی (مانند قیود زمانی یا مکانی) همراه بوده اند؛ ۴ عدم توجه به ملاک شارع در تشریع احکام از جمله سوءاستفاده دشمن.نویسنده ضمن این مباحث، خواهان بازنگری در مبانی اجتهاد گردید و پیشنهاد درانداختن طرحی نو در اصول استنباط و فقه اجتماعی را مطرح کرد.سپس در شماره هفتادم همان فصل نامه مقاله ای دیگر در نقد مقاله قبلی منتشر شد و ناقد محترم در برابر یکایک ایرادهای طرح شده، پاسخ هایی ارائه نمود که اجمال آن ها از این قرار است: ۱ پذیرش مؤلفه توجه به ملازمات افتاء و در عین حال، لزوم تفکیک بین ملازمات جدایی پذیر و جدایی ناپذیر و تبیین استثناهایی در این مورد، که ما را از فقه اجتماعی دور می کنند؛ ۲ عدم تبیین درست از درجه بندی حرمت و کراهت و احتمال خلط این مبحث با مباحث تزاحم و فقه الاخلاق که هیچ کدام جدید نیستند؛ ۳ ارائه دو تفسیر از بحث اطلاق گیری نابجا در اجتهاد: الف - جایگزینی تعمیم ملاکی به جای تعمیم اخلاقی و این پاسخ که هر یک از این دو، کاربردی جداگانه دارند و نمی توانند جای یکدیگر را پرکنند؛ ب - جایگزینی تقیید ملاکی به جای تقیید لفظی و اشکالات متعدد بر آن؛ ۴ اشکال بر بحث توجه به ملاک شارع و مثال آن و این پاسخ که این مبحث قبلاً تحت عنوان احکام ثانویه ، مطرح بوده است. به طور کلی ناقد محترم در مقاله دوم، معتقد گردیده که نگاه اجتماعی در فقه وجود دارد و تنها باید به بسط آن اندیشید و نیازی به ساختن طرحی نو در استنباط احکام نیست. این فرضیه را می توان نخ تسبیح همه مباحث، مسائل، پرسش ها و پاسخ های طرح شده در مقاله دوم دانست. در این مقاله، سعی می شود ضمن توجه به طرح تحول اصول فقه و پی ریزی فقهی اجتماعی، چهار مؤلفه فوق، مجددا بررسی شود؛ از این رو تحقیق حاضر را در پنج قسمت، پی می گیریم.
بررسی چهار مؤلفه فوق
← توجه به ملازمات اجتماعی فتوا
...