تحلیل حقوقی قبض

[ویکی فقه] منظور از قبض، آن است که مبیع تحت اختیار و استیلای مشتری یا قائم مقام او قرار گیرد. در این مفهوم، ابهامی وجود ندارد؛ ولی تحقق آن به اعتبار اختلاف موارد، کیفیات مختلف دارد؛ بدین نحو که تحویل مال غیر منقول با تحویل مال منقول یکسان نیست.
تحویل مال غیر منقول به آن است که بایع از مال رفع ید کند و آن را در اختیار مشتری قرار دهد. مثلا چنانچه مبیع خانه مسکونی است، آن را تخلیه کند و کلیدش را تحویل مشتری بدهد؛ ولی در اموال منقول، تحویل با سپردن عین مال به دست مشتری محقق می گردد. موادی از قانون مدنی ایران به این شرح است: ماده ۳۶۷: «تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحای تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلای مشتری برمبیع». ماده ۳۶۸: «تسلیم وقتی حاصل می شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد، اگر چه مشتری آن را هنوز عملا تصرف نکرده باشد». ماده ۳۶۹: «تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفا آن را تسلیم گویند». تلف شوند، مورد از مصادیق تلف قبل از قبض است و از کیسه فروشنده محسوب می شود.
نتیجه گیری
با توجه به تحلیل فوق از معنای قبض روشن گردید که عمل قبض در موارد مختلف، متفاوت است و در بسیاری از موارد ممکن است متعاملین در هنگام معامله در نحوه قبض به گونه دیگری توافق کنند. مثلا شخصی مقداری لباس خریداری می کند و بهای آن را نیز می پردازد ولی دستور می دهد که لباس های مزبور میان مستمندان توزیع گردد. در این صورت، قبض اشخاص مستمند به منزله قبض مشتری است و چنانچه قبل از آن، لباس ها
مسائل دیگر
...