[ویکی فقه] تأخیر تأدیه. از جمله موضوعات فقهی ـ حقوقی که بسیار مورد توجه بوده و بحث در مورد آن، امروزه اهمیت چندانی یافته است، این است که هر کس به امری تعهد کند و تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد، چنانچه در نتیجه این تأخیر متعهدله متضرر شود، متعهد باید خسارات ناشی از تأخیر را جبران کند. اگر این تعهد وجه رایج باشد، قانون گذار اصطلاح (خسارت تأخیر تأدیه) را مطرح کرده و آن را تابع شرایط خاصی قرار داده است.
مسئله (خسارت تأخیر تأدیه) از موضوعاتی است که در عرصه فقه و حقوق مطرح بوده و به لحاظ پیدایی تحولات فراوان، موضع گیری های قانونی را از سوی مراجع فقهی و قانونی با خود به همراه داشته است. از یک طرف، تأمین نظم اقتصادی در دنیای کنونی، بدون در نظر گرفتن جریمه تأخیر، بسیار دشوار است و از طرف دیگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقی مزبور و لزوم تطابق مقررات قانونی با احکام شرع مقدس بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کاوش هر چه بیشتر در اطراف موضوع یاد شده را می طلبد. نویسنده در این مقاله سعی دارد که به ابعاد فقهی و حقوقی خسارت تأخیر تأدیه بپردازد و راهگشای تحقیقی برای ورود صاحب نظران و اندیشمندان به این عرصه شود.
مسئله (خسارت تأخیر تأدیه) از موضوعاتی است که در عرصه فقه و حقوق مطرح بوده و به لحاظ پیدایی تحولات فراوان، موضع گیری های قانونی را از سوی مراجع فقهی و قانونی با خود به همراه داشته است. از یک طرف، تأمین نظم اقتصادی در دنیای کنونی، بدون در نظر گرفتن جریمه تأخیر، بسیار دشوار است و از طرف دیگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقی مزبور و لزوم تطابق مقررات قانونی با احکام شرع مقدس بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کاوش هر چه بیشتر در اطراف موضوع یاد شده را می طلبد. نویسنده در این مقاله سعی دارد که به ابعاد فقهی و حقوقی خسارت تأخیر تأدیه بپردازد و راهگشای تحقیقی برای ورود صاحب نظران و اندیشمندان به این عرصه شود.
[ویکی فقه] از جمله موضوعات فقهی ـ حقوقی که بسیار مورد توجه بوده و بحث در مورد آن، امروزه اهمیت چندانی یافته است، این است که هر کس به امری تعهد کند و تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد، چنانچه در نتیجه این تأخیر متعهدله متضرر شود، متعهد باید خسارات ناشی از تأخیر را جبران کند. اگر این تعهد وجه رایج باشد، قانون گذار اصطلاح (خسارت تأخیر تأدیه) را مطرح کرده و آن را تابع شرایط خاصی قرار داده است.
مسئله (خسارت تأخیر تأدیه) از موضوعاتی است که در عرصه فقه و حقوق مطرح بوده و به لحاظ پیدایی تحولات فراوان، موضع گیری های قانونی را از سوی مراجع فقهی و قانونی با خود به همراه داشته است. از یک طرف، تأمین نظم اقتصادی در دنیای کنونی، بدون در نظر گرفتن جریمه تأخیر، بسیار دشوار است و از طرف دیگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقی مزبور و لزوم تطابق مقررات قانونی با احکام شرع مقدس بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کاوش هر چه بیشتر در اطراف موضوع یاد شده را می طلبد. نویسنده در این مقاله سعی دارد که به ابعاد فقهی و حقوقی خسارت تأخیر تأدیه بپردازد و راهگشای تحقیقی برای ورود صاحب نظران و اندیشمندان به این عرصه شود.
خسارت تأخیر تأدیه
همان گونه که ذکر شد، اگر کسی تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد و درنتیجه این تأخیر متعهدله متضرر شود، متعهد باید خسارات ناشی از تأخیر راجبران کند که اگر تعهد مذکور وجه رایج باشد، آن را در اصطلاح (خسارت تأخیر تأدیه ) می گویند. در زبان حقوق دانان نیز واژه (خسارت تأخیر تأدیه) در مواردی به کار می رود که موضوع تعهد، پرداخت وجه نقد رایج کشور باشد و اگر موضوع، تحویل کالا و خدمات یا پرداخت وجه نقد غیر رایج در کشور، مثل ارزهای بیگانه باشد، عنوان (خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد)، را به کار می برند. بنابراین در نوشتار حاضر، مقصود از خسارت تأخیر تأدیه، موردی است که مربوط به پرداخت وجه نقد رایج باشد.
شرایط
قانون گذار خسارت تأخیر تأدیه را تابع شرایط خاصی قرار داده و در سه مرحله، سیر تحول حقوقی آن را ذکر و بررسی کرده است:الف) خسارت تأخیر تأدیه در مقرّرات قبل از انقلاب؛ب) خسارت تأخیر تأدیه در سال های بعد از انقلاب؛ج) خسارت تأخیر تأدیه در قانون آیین دادرسی جدید.
← خسارت تأخیر تأدیه در مقررات قبل از انقلاب
...
مسئله (خسارت تأخیر تأدیه) از موضوعاتی است که در عرصه فقه و حقوق مطرح بوده و به لحاظ پیدایی تحولات فراوان، موضع گیری های قانونی را از سوی مراجع فقهی و قانونی با خود به همراه داشته است. از یک طرف، تأمین نظم اقتصادی در دنیای کنونی، بدون در نظر گرفتن جریمه تأخیر، بسیار دشوار است و از طرف دیگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقی مزبور و لزوم تطابق مقررات قانونی با احکام شرع مقدس بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کاوش هر چه بیشتر در اطراف موضوع یاد شده را می طلبد. نویسنده در این مقاله سعی دارد که به ابعاد فقهی و حقوقی خسارت تأخیر تأدیه بپردازد و راهگشای تحقیقی برای ورود صاحب نظران و اندیشمندان به این عرصه شود.
خسارت تأخیر تأدیه
همان گونه که ذکر شد، اگر کسی تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد و درنتیجه این تأخیر متعهدله متضرر شود، متعهد باید خسارات ناشی از تأخیر راجبران کند که اگر تعهد مذکور وجه رایج باشد، آن را در اصطلاح (خسارت تأخیر تأدیه ) می گویند. در زبان حقوق دانان نیز واژه (خسارت تأخیر تأدیه) در مواردی به کار می رود که موضوع تعهد، پرداخت وجه نقد رایج کشور باشد و اگر موضوع، تحویل کالا و خدمات یا پرداخت وجه نقد غیر رایج در کشور، مثل ارزهای بیگانه باشد، عنوان (خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد)، را به کار می برند. بنابراین در نوشتار حاضر، مقصود از خسارت تأخیر تأدیه، موردی است که مربوط به پرداخت وجه نقد رایج باشد.
شرایط
قانون گذار خسارت تأخیر تأدیه را تابع شرایط خاصی قرار داده و در سه مرحله، سیر تحول حقوقی آن را ذکر و بررسی کرده است:الف) خسارت تأخیر تأدیه در مقرّرات قبل از انقلاب؛ب) خسارت تأخیر تأدیه در سال های بعد از انقلاب؛ج) خسارت تأخیر تأدیه در قانون آیین دادرسی جدید.
← خسارت تأخیر تأدیه در مقررات قبل از انقلاب
...
wikifeqh: تأخیر_تأدیه