[ویکی فقه] فرایند اسلامی شدن بانک ها در پاکستان از سالهای ۱۳۵۸ـ۱۳۵۹/۱۹۷۹ـ۱۹۸۰ آغاز شد.
برخلاف جمهوری اسلامی ایران که بانک ها یکباره جریان حذف بهره را تحقق بخشیدند، در پاکستان این جریان بتدریج صورت گرفت.
بعد از این سالها، بانک ها مجاز شدند برمبنای مشارکت (تقسیم سود و زیان) سپرده هاییرا قبول کنند. در عین حال، سایر عملیات بانکی نیز به همان روش متعارف اجرا می شد.
پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران و موظف شدن دولت نسبت به اجرای آن، دولت پاکستان در خرداد ۱۳۶۳/ ژوئن ۱۹۸۴، برای سوق دادن نظام بانکی به سمت استفاده از روشهای اسلامی ، اقدامات قانونی را به مرحله اجرا درآورد.
اقدامات قانونی
طبق بخشنامه ۱۲ خرداد ۱۳۶۳/ ۲ ژوئن ۱۹۸۴، دولت پاکستان، برای تغییر تدریجی روشهای مالی که شامل بانکهای تجاری و تخصصی و نیز مؤسسات مالی غیربانکی می شد، برنامه ای برمبنای این خط مشی ها اعلام کرد :
۱- از اول ژوئیه ۱۹۸۴، کلیه نهادهای بانکی آزادند که مطابق ضوابط اسلامی و روشهای مبتنی بر بهره که صرفاً برای سرمایه در گردش و به مدت بیش از شش ماه باشد، تسهیلاتی اعطا کنند.
۲- از اول ژانویه ۱۹۸۵ کلیه اعتبارات اعطایی به دولت مرکزی، حکومتهای ایالتی، مؤسسات دولتی و شرکتهای سهامی خصوصی از طریق روشهای اسلامی خواهد بود.
۳- از اول آوریل ۱۹۸۵ کلیه تسهیلات مالی به تمام اشخاص و مؤسسات براساس بند «ب» خواهد بود.
۴- روشهای تسهیلاتی اسلامی باید با توافق طرفین تحقق پذیرد.
۵- از اول ژوئیه ۱۹۸۵ هیچ بانکی حق قبول پس انداز براساس بهره را نخواهد داشت، و بجز پس انداز هایی که به صورت حسابهای جاری قرض الحسنه بدون سود دریافت می شود، کلیه پس انداز ها براساس تقسیم سود و زیان بانک تحصیل خواهد شد.
تأمین مالی و عملیات اعتباری
بخشنامه بانک ملی پاکستان سه طریق را مشخص می کند:
۱- تأمین اعتبار از طریق وام. این دسته از وام ها که به اشخاص مختلف تعلق می گیرد بدون بهره است و متناسب با هزینه عملیاتی بانک، از مشتری کارمزد دریافت می شود. طبق این روش، هزینه وامهای مشکوک الوصول یا وام هایی که به تأخیر افتاده است در محاسبه کارمزد منظور نمی شود. همچنین وامهای قرض الحسنه با توجه به دلایل خیرخواهانه، بدون بهره یا کارمزد، به نحوی به اشخاص پرداخت می شود که شخص در صورت توان، آن را بازپرداخت خواهد کرد.
۲- تأمین اعتبار از طریق عملیات تجاری. در این روش، این نکات رعایت می شود: خرید اجناس و فروش آن به مشتری با قیمتی بالا تر و با درنظرگرفتن مهلت بازپرداخت؛ خرید صورتحسابهای تجاری؛ خرید اموال مشتریان و انعقاد قرارداد برای فروش مجدد این اموال به وسیله خود مشتریان؛ اجاره؛ خرید اقساطی؛ پرداخت اعتبار برای عملیات ساختمانی در برابر دریافت کارمزد توسعه ساختمانی.
۳- تأمین اعتبار از طریق سرمایه گذاری. در این روش، از طریق مشارکت و تقسیم سود و زیان، خرید سهام، خرید اسناد مشارکتی و مضاربه و تسهیم اجاره، تأمین اعتبار صورت می پذیرد.
سیاستهای پولی و عملکرد نظام بانکی در پاکستان
...
برخلاف جمهوری اسلامی ایران که بانک ها یکباره جریان حذف بهره را تحقق بخشیدند، در پاکستان این جریان بتدریج صورت گرفت.
بعد از این سالها، بانک ها مجاز شدند برمبنای مشارکت (تقسیم سود و زیان) سپرده هاییرا قبول کنند. در عین حال، سایر عملیات بانکی نیز به همان روش متعارف اجرا می شد.
پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران و موظف شدن دولت نسبت به اجرای آن، دولت پاکستان در خرداد ۱۳۶۳/ ژوئن ۱۹۸۴، برای سوق دادن نظام بانکی به سمت استفاده از روشهای اسلامی ، اقدامات قانونی را به مرحله اجرا درآورد.
اقدامات قانونی
طبق بخشنامه ۱۲ خرداد ۱۳۶۳/ ۲ ژوئن ۱۹۸۴، دولت پاکستان، برای تغییر تدریجی روشهای مالی که شامل بانکهای تجاری و تخصصی و نیز مؤسسات مالی غیربانکی می شد، برنامه ای برمبنای این خط مشی ها اعلام کرد :
۱- از اول ژوئیه ۱۹۸۴، کلیه نهادهای بانکی آزادند که مطابق ضوابط اسلامی و روشهای مبتنی بر بهره که صرفاً برای سرمایه در گردش و به مدت بیش از شش ماه باشد، تسهیلاتی اعطا کنند.
۲- از اول ژانویه ۱۹۸۵ کلیه اعتبارات اعطایی به دولت مرکزی، حکومتهای ایالتی، مؤسسات دولتی و شرکتهای سهامی خصوصی از طریق روشهای اسلامی خواهد بود.
۳- از اول آوریل ۱۹۸۵ کلیه تسهیلات مالی به تمام اشخاص و مؤسسات براساس بند «ب» خواهد بود.
۴- روشهای تسهیلاتی اسلامی باید با توافق طرفین تحقق پذیرد.
۵- از اول ژوئیه ۱۹۸۵ هیچ بانکی حق قبول پس انداز براساس بهره را نخواهد داشت، و بجز پس انداز هایی که به صورت حسابهای جاری قرض الحسنه بدون سود دریافت می شود، کلیه پس انداز ها براساس تقسیم سود و زیان بانک تحصیل خواهد شد.
تأمین مالی و عملیات اعتباری
بخشنامه بانک ملی پاکستان سه طریق را مشخص می کند:
۱- تأمین اعتبار از طریق وام. این دسته از وام ها که به اشخاص مختلف تعلق می گیرد بدون بهره است و متناسب با هزینه عملیاتی بانک، از مشتری کارمزد دریافت می شود. طبق این روش، هزینه وامهای مشکوک الوصول یا وام هایی که به تأخیر افتاده است در محاسبه کارمزد منظور نمی شود. همچنین وامهای قرض الحسنه با توجه به دلایل خیرخواهانه، بدون بهره یا کارمزد، به نحوی به اشخاص پرداخت می شود که شخص در صورت توان، آن را بازپرداخت خواهد کرد.
۲- تأمین اعتبار از طریق عملیات تجاری. در این روش، این نکات رعایت می شود: خرید اجناس و فروش آن به مشتری با قیمتی بالا تر و با درنظرگرفتن مهلت بازپرداخت؛ خرید صورتحسابهای تجاری؛ خرید اموال مشتریان و انعقاد قرارداد برای فروش مجدد این اموال به وسیله خود مشتریان؛ اجاره؛ خرید اقساطی؛ پرداخت اعتبار برای عملیات ساختمانی در برابر دریافت کارمزد توسعه ساختمانی.
۳- تأمین اعتبار از طریق سرمایه گذاری. در این روش، از طریق مشارکت و تقسیم سود و زیان، خرید سهام، خرید اسناد مشارکتی و مضاربه و تسهیم اجاره، تأمین اعتبار صورت می پذیرد.
سیاستهای پولی و عملکرد نظام بانکی در پاکستان
...
wikifeqh: بانکداری_اسلامی_در_پاکستان