[ویکی فقه] الأنوار البهیة فی القواعد الفقهیة (کتاب). «الانوار البهیة فی القواعد الفقهیة»، متن مکتوب درس های خارج فقه سید تقی طباطبایی قمی ، در رمضان سال ۱۴۱۹، درباره قواعد فقهی است.
کتاب، مشتمل بر ۲۰ بخش است که در هر بخش یکی از قواعد فقهی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. نویسنده ضمن بهره گیری از منابع حدیثی و روایی، جوانب مختلف فقهی و تاریخی هر یک از این قواعد را پی گیری می کند.
کتاب، مشتمل بر ۲۰ بخش است که در هر بخش یکی از قواعد فقهی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. نویسنده ضمن بهره گیری از منابع حدیثی و روایی، جوانب مختلف فقهی و تاریخی هر یک از این قواعد را پی گیری می کند.
[ویکی نور] «الأنوار البهیة فی القواعد الفقهیة»، متن مکتوب درس های خارج فقه سید تقی طباطبایی قمی، در رمضان سال 1419، درباره قواعد فقهی است.
کتاب، مشتمل بر 20 بخش است که در هر بخش یکی از قواعد فقهی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. نویسنده ضمن بهره گیری از منابع حدیثی و روایی، جوانب مختلف فقهی و تاریخی هر یک از این قواعد را پی گیری می کند.
در آغاز کتاب قاعده «من ملک شیئا ملک الاقرار به» مورد بررسی قرار گرفته است. مؤلف، پس از بحثی که درباره فقهی یا اصولی بودن این قاعده مطرح می کند، ادّله تمامیت آن را مورد بررسی قرار می دهد و معتقد است این قاعده فی الجمله درست است؛ نه بالجمله و سپس حدود اعتبار این قاعده را مشخص می کند. قاعده دوم، قاعده «الإعانه علی الإثم» است؛ یعنی کمک به گناه. این قاعده علاوه بر آن که بر اساس ادله شرعی معتبر است، عقل نیز به حرمت کمک به کار خلاف حکم می کند. البته مؤلف با نقد ادله این قاعده معتقد است، کمک به گناه خود گناه محسوب نمی شود.
قاعده سوم، قاعده «الفراغ و التجاوز» است. این قاعده در مورد مسائل عبادی و به ویژه مسائل مربوط به نماز کاربرد دارد. مؤلف، شقوق و فروع مختلف این قاعده را مورد بحث قرار داده است.
قاعده چهارم، قاعده «حجیّه البیّنه» است. این قاعده مربوط به بحث شهادت دو فرد عادل درباره یک موضوع است. قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» نیز قاعده پنجم است که با استفاده از قاعده لا ضرر به تبیین و نقد آن اقدام می کند.
کتاب، مشتمل بر 20 بخش است که در هر بخش یکی از قواعد فقهی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. نویسنده ضمن بهره گیری از منابع حدیثی و روایی، جوانب مختلف فقهی و تاریخی هر یک از این قواعد را پی گیری می کند.
در آغاز کتاب قاعده «من ملک شیئا ملک الاقرار به» مورد بررسی قرار گرفته است. مؤلف، پس از بحثی که درباره فقهی یا اصولی بودن این قاعده مطرح می کند، ادّله تمامیت آن را مورد بررسی قرار می دهد و معتقد است این قاعده فی الجمله درست است؛ نه بالجمله و سپس حدود اعتبار این قاعده را مشخص می کند. قاعده دوم، قاعده «الإعانه علی الإثم» است؛ یعنی کمک به گناه. این قاعده علاوه بر آن که بر اساس ادله شرعی معتبر است، عقل نیز به حرمت کمک به کار خلاف حکم می کند. البته مؤلف با نقد ادله این قاعده معتقد است، کمک به گناه خود گناه محسوب نمی شود.
قاعده سوم، قاعده «الفراغ و التجاوز» است. این قاعده در مورد مسائل عبادی و به ویژه مسائل مربوط به نماز کاربرد دارد. مؤلف، شقوق و فروع مختلف این قاعده را مورد بحث قرار داده است.
قاعده چهارم، قاعده «حجیّه البیّنه» است. این قاعده مربوط به بحث شهادت دو فرد عادل درباره یک موضوع است. قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» نیز قاعده پنجم است که با استفاده از قاعده لا ضرر به تبیین و نقد آن اقدام می کند.
wikinoor: الأنوار_البهیة_فی_القواعد_الفقهیة
[ویکی فقه] الانوار البهیه فی القواعد الفقهیه (کتاب). «الانوار البهیة فی القواعد الفقهیة»، متن مکتوب درس های خارج فقه سید تقی طباطبایی قمی ، در رمضان سال ۱۴۱۹، درباره قواعد فقهی است.
کتاب، مشتمل بر ۲۰ بخش است که در هر بخش یکی از قواعد فقهی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. نویسنده ضمن بهره گیری از منابع حدیثی و روایی، جوانب مختلف فقهی و تاریخی هر یک از این قواعد را پی گیری می کند.
گزارش محتوا
در آغاز کتاب قاعده «من ملک شیئا ملک الاقرار به» مورد بررسی قرار گرفته است. مؤلف، پس از بحثی که درباره فقهی یا اصولی بودن این قاعده مطرح می کند، ادله تمامیت آن را مورد بررسی قرار می دهد و معتقد است این قاعده فی الجمله درست است؛ نه بالجمله و سپس حدود اعتبار این قاعده را مشخص می کند. قاعده دوم، قاعده «الاعانه علی الاثم» است؛ یعنی کمک به گناه . این قاعده علاوه بر آن که بر اساس ادله شرعی معتبر است، عقل نیز به حرمت کمک به کار خلاف حکم می کند. البته مؤلف با نقد ادله این قاعده معتقد است، کمک به گناه خود گناه محسوب نمی شود. قاعده سوم، قاعده «الفراغ و التجاوز» است. این قاعده در مورد مسائل عبادی و به ویژه مسائل مربوط به نماز کاربرد دارد. مؤلف، شقوق و فروع مختلف این قاعده را مورد بحث قرار داده است. قاعده چهارم، قاعده «حجیه البینه» است. این قاعده مربوط به بحث شهادت دو فرد عادل درباره یک موضوع است. قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» نیز قاعده پنجم است که با استفاده از قاعده لا ضرر به تبیین و نقد آن اقدام می کند. قاعده «الاشتراک فی التکالیف» و قاعده «نجاسه الکافر» نیز عنوان قاعده ششم و هفتم است. نویسنده، ضمن ارائه تعریفی از کافر ، به بیان حکم نجاست یا عدم نجاست آنها پرداخته است. وی بین الحاد و شرک از یک سو و انحراف مذهبی از سوی دیگر و نیز عقاید مختلف فلاسفه و صوفیه که برخی آنها را کفر دانسته اند، تفکیک کرده و در هر مورد نظر خاصی اتخاذ نموده است.وی اهل کتاب را کافر نمی داند و معتقد است به مقتضای اصل برائت ، حکم به طهارت آنها می شود. عناوین دیگر قواعد فقهی که در کتاب مطرح شده است، عبارتند از:قاعده نفی سبیل الکافر علی المسلم ، قاعده حرمت اخذ الاجره للواجبات ، قاعده عدم شرطیه البلوغ فی الاحکام الوضعیه ، قاعده حرمه ابطال العبادات ، قاعده بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه ، قاعده لا حرج ، قاعده رفع القلم عن غیر البالغ ، قاعده اماریه السوق علی اللحوم ، قاعده لا شک فی النوافل ، قاعده اعتبار الظن فی الرکعات ، قاعده لا شک لکثیر الشک ، قاعده الاتلاف ، و قاعده انحلال العقود .
کتاب، مشتمل بر ۲۰ بخش است که در هر بخش یکی از قواعد فقهی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. نویسنده ضمن بهره گیری از منابع حدیثی و روایی، جوانب مختلف فقهی و تاریخی هر یک از این قواعد را پی گیری می کند.
گزارش محتوا
در آغاز کتاب قاعده «من ملک شیئا ملک الاقرار به» مورد بررسی قرار گرفته است. مؤلف، پس از بحثی که درباره فقهی یا اصولی بودن این قاعده مطرح می کند، ادله تمامیت آن را مورد بررسی قرار می دهد و معتقد است این قاعده فی الجمله درست است؛ نه بالجمله و سپس حدود اعتبار این قاعده را مشخص می کند. قاعده دوم، قاعده «الاعانه علی الاثم» است؛ یعنی کمک به گناه . این قاعده علاوه بر آن که بر اساس ادله شرعی معتبر است، عقل نیز به حرمت کمک به کار خلاف حکم می کند. البته مؤلف با نقد ادله این قاعده معتقد است، کمک به گناه خود گناه محسوب نمی شود. قاعده سوم، قاعده «الفراغ و التجاوز» است. این قاعده در مورد مسائل عبادی و به ویژه مسائل مربوط به نماز کاربرد دارد. مؤلف، شقوق و فروع مختلف این قاعده را مورد بحث قرار داده است. قاعده چهارم، قاعده «حجیه البینه» است. این قاعده مربوط به بحث شهادت دو فرد عادل درباره یک موضوع است. قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» نیز قاعده پنجم است که با استفاده از قاعده لا ضرر به تبیین و نقد آن اقدام می کند. قاعده «الاشتراک فی التکالیف» و قاعده «نجاسه الکافر» نیز عنوان قاعده ششم و هفتم است. نویسنده، ضمن ارائه تعریفی از کافر ، به بیان حکم نجاست یا عدم نجاست آنها پرداخته است. وی بین الحاد و شرک از یک سو و انحراف مذهبی از سوی دیگر و نیز عقاید مختلف فلاسفه و صوفیه که برخی آنها را کفر دانسته اند، تفکیک کرده و در هر مورد نظر خاصی اتخاذ نموده است.وی اهل کتاب را کافر نمی داند و معتقد است به مقتضای اصل برائت ، حکم به طهارت آنها می شود. عناوین دیگر قواعد فقهی که در کتاب مطرح شده است، عبارتند از:قاعده نفی سبیل الکافر علی المسلم ، قاعده حرمت اخذ الاجره للواجبات ، قاعده عدم شرطیه البلوغ فی الاحکام الوضعیه ، قاعده حرمه ابطال العبادات ، قاعده بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه ، قاعده لا حرج ، قاعده رفع القلم عن غیر البالغ ، قاعده اماریه السوق علی اللحوم ، قاعده لا شک فی النوافل ، قاعده اعتبار الظن فی الرکعات ، قاعده لا شک لکثیر الشک ، قاعده الاتلاف ، و قاعده انحلال العقود .
wikifeqh: الانوار_البهیة_فی_القواعد_الفقهیة_(کتاب)