اقرار مریض

[ویکی فقه] اقرار مریض در صورتی که مرض وی منجر به موت نباشد نافذ است.
اقرار مریض در صورتی که مرض وی منجر به موت نباشد نافذ است، خواه اقرار به نفع یکی از ورثۀ اقرارکننده باشد و خواه به نفع شخص دیگر و خواه به اندازۀ ثلث مال و خواه بیش از آن باشد.اقرار در حال مرض منجر به موت از نظر فقیهان امامیه در صورتی که اقرارکننده در معرض تهمت باشد، وی تنها تا ثلث مال نافذ است و نسبت به بیش از آن موقوف به اجازه ورثه است. سید ابو الحسن اصفهانی در این باره می نویسد: «اقرار مریض همچون اقرار شخص سالم نافذ است مگر در صورت موت و وجود تهمت که اقرار نسبت به بیش از ثلث نافذ نیست، خواه به نفع وارث اقرار کند و خواه به نفع اجنبی».
تهمت
مقصود از «تهمت» آن است که قراین نشان دهد که اقرارکننده به علتی مانند علاقه و دلبستگی ویژه به مقر له، می خواهد مالی را به وی اختصاص دهد و در اخبار خویش صادق نیست قول غیر مشهور در فقه امامیه در این باره که کسانی چون شیخ طوسی و ابن ادریس آن را برگزیده اند، آن است که اقرار مریض نسبت به وارث و اجنبی به طور مطلق نافذ است. در صورت اختلاف میان مقر له و وارث در وجود تهمت، مدعی تهمت باید دلیل اقامه کند، زیرا اصل عدم تهمت است.
فقه شافعی
فقیهان شافعی در اقرار مریض به نفع اجنبی (مقصود از اجنبی کسی است که وارث اقرارکننده نباشد هر چند از خویشان نزدیک وی باشد) بر دو قولند: قول راجح که از طریق قیاس اقرار مریض با اقرار شخص سالم آن را نافذ می داند ولی برخی آن را از ثلث ترکه به شمار می آورند. درباره اقرار به نفع وارث نیز قول راجح در فقه شافعی صحت آن است، زیرا اقرارکننده در مرض موت است و در حالتی است که در آن دروغگو راست می گوید و فاجر توبه می کند. پس از روی واقع سخن می گوید و قصد محروم کردن برخی از ورثه را ندارد. در مقابل، برخی دیگر از فقیهان شافعی چنین اقراری را به علت اینکه ممکن است مریض بخواهد با آن برخی از ورثه را از ترکه محروم کند صحیح ندانسته اند.
فقه حنفی و حنبلی
...