اقتصاد ونزوئلا

اقتصاد ونزوئلا تا حد زیادی بر پایهٔ بخش نفت خام و ساخت است. درآمد حاصل از صادرات نفت بیش از ۵۰٪ از تولید ناخالص داخلی و تقریباً ۹۵ درصد از کل صادرات را تشکیل می دهد. ونزوئلا پنجمین عضو اوپک از لحاظ تولید نفت است. از دهه ۱۹۵۰ تا اوایل دهه ۱۹۸۰ اقتصاد ونزوئلا شاهد رشدی مداوم بود که مهاجران بسیاری را به خود جذب کرد، و این کشور دارای بالاترین استاندارد زندگی در آمریکای لاتین بود. در جریان سقوط قیمت نفت در دههٔ ۱۹۸۰، اقتصاد منقبض شد، واحد پول به طور تصاعدی ارزشش را از دست داد، و تورم به ۸۴ درصد در سال ۱۹۸۹ و ۹۹٪ در سال ۱۹۹۶ رسید. سه سال بعد هوگو چاوز به قدرت رسید.
ونزوئلا تولیدکننده و صادرکنندهٔ محصولات صنعتی سنگینی نظیر فولاد، آلومینیم و سیمان است که تولیدشان در نزدیکی کیودد گواینا در نزدیکی سد گوری متمرکز شده، که یکی از بزرگ ترین سدهای جهان و تولید کنندهٔ حدود سه چهارم از برق ونزوئلا است. دیگر تولیدات قابل توجه شامل الکترونیک و خودرو و همچنین نوشیدنی و خوراک. کشاورزی در ونزوئلا حدود ۳٪ از تولید ناخالص داخلی، ۱۰ درصد از نیروی کار و حداقل یک چهارم از زمین ونزوئلا را به خود اختصاص داده است. ونزوئلا صادرکنندهٔ برنج، ذرت، ماهی گرمسیری میوه، قهوه، گوشت خوک و گوشت گاو است. با وجود روابط تیره بین دو کشور ایالات متحده آمریکا و ونزوئلا این کشور مهم ترین شریک تجاری ونزوئلا است. صادرات ایالات متحده به ونزوئلا شامل ماشین آلات کشاورزی، محصولات پزشکی، ابزار و ماشین است. ونزوئلا یکی از تأمین کنندگان خارجی نفت به ایالات متحده است. حدود ۵۰۰ شرکت ایالات متحده در ونزوئلا نمایندگی دارند.
بنا بر بانک مرکزی ونزوئلا دولت از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۸ حدود ۳۲۵ میلیارد دلار از طریق تولید نفت و صادرات عایدی داشته و بنا بر آژانس بین المللی انرژی به تاریخ اوت ۲۰۱۵ این کشور ۲٫۴ میلیون بشکه در روز تولید نفت داشته که ۵۰۰٬۰۰۰ تایش به ایالات متحده آمریکا صادر شده است. پس از «انقلاب سوسیالیستی» هوگو چاوز نیمی از ابرشرکت عظیم نفتی پترولئوس دی ونزوئلا در سال ۲۰۰۲ با اخراج بیشتر ۲۰٬۰۰۰ سرمایه انسانی کارامد ناراضی آن تعدیل شد و دولت با اعمال سختگیرانه کنترل ارز در سال ۲۰۰۳ تلاش کرد از فرار سرمایه جلوگیری کند. از آن زمان تولید نفت افولی مداوم داشته و واحد پول چندین بار ارزش خود را از دست داده و در اقتصاد اخلال ایجاد شده است. علاوه بر آن کنترل قیمت، خلع ید تعداد زیادی از مزارع و صنایع مختلف و دیگر سیاست های بحث برانگیز دولت از جمله توقف هر گونه دسترسی به ارز خارجی به نرخ رسمی معقول دولتی، منجر به تشدید کمبودها در ونزوئلا و افزایش شیب قیمت کالاهای رایج از جمله مواد غذایی و آب و محصولات خانگی و قطعات یدکی ابزارها و لوازم پزشکی شده که بسیاری از تولیدکنندگان را وادار به توقف یا کاهش تولید یا در نهایت رها کردن این کشور شده است چنان که چند شرکت فناوری و اکثر سازندگان خودرو چنان کرده اند. در سال ۲۰۱۵ ونزوئلا با بیش از ۱۰۰ درصد تورم بالاترین نرخ در جهان را دارد که بالاترین میزان در تاریخ این کشور بوده و تورم به ۷۰۰ درصد در سال ۲۰۱۶ و نزدیک به ۲۰۰۰ درصد در سال ۲۰۱۷ برسد در حالی که نرخ فقر بین ۷۶ تا ۸۰ بوده است.