اعراض

[ویکی فقه] اعراض (ابهام زدایی). اعراض در دو معنی به کار رفته است:۱. اعراض (فقه): اصطلاحی فقهی و حقوقی می باشد.۲. اعراض (فلسفه): اصطلاحی در فلسفه می باشد.
...

[ویکی فقه] اعراض (فقه). اِعْراض، اصطلاحی فقهی و حقوقی ، به معنای گونه ای عمل حقوقی یک جانبه یا ایقاع به مثابه روی گردانیدن از مالکیت ، بدون تملیک یا اباحه انتفاع از جانب مالک می باشد. از آن در باب هایی مانند صلات، زکات، حج، جهاد، نکاح، صید و ذباحه و احیاء موات سخن رفته است.
در نگرش عام حقوقی، برپایه حرمت نهادن به سلطه مالک بر اموال خود، تحقق اعراض تنها با قصد و اراده آن از سوی مالک امکان پذیر است، البته در نظر باریک بینانه، گفته شده است که این قصد، به معنای قصد اسقاط مالکیت است و نه قصد تصرف غیر. به علاوه، برای احراز کردن قصد اعراض، در این که علم در حد یقین لازم است، یا ظن به موضوع کفایت می کند، اختلاف است. بنابراین در اینکه صرف اعراض از ملک موجب زوال ملکیّت است تا دیگری بتواند آن را به ملک خود درآورد یا نه، اختلاف است.
پیشینه تاریخی
پیشینه تاریخی بحث از اعراض را چه در قوانین دوره پیش از اسلام و چه پس از آن، بیشتر باید در اثنای بحث از «اموال مفقود» جست وجو کرد. گفتنی است که تفکیک میان اموال مفقود ( لُقَطه ) از اموال متروک در شماری اندک از منابع به چشم می خورد.
مصادیق تاریخی
در بررسی مصادیق تاریخی اعراض، به عنوان یک نمونه کهن از موارد اختلاف، باید به انداختن کالاهای درون کشتی به دریا به هنگام توفان اشاره کرد. در اینجا فقدان قصد اعراض سبب می شد که کالاهای یاد شده، اعم از آنچه با امواج به ساحل آورده شود، یا به قعر دریا فرو رود، در ملک صاحبان آن باقی بماند. این دیدگاه در دوره متقدم فقه، از سوی عالمان اصحاب حدیث چون مالک و شافعی پذیرفته شد و پس از آن نیز در حوزه فقه حنبلی و ظاهری مورد پذیرش قرار گرفت هر چند برخی از فقیهان حنبلی با تشبیه این مورد به اعراض مالک از مال، مالکیت صاحبان کالا را منتفی می شمردند.
← کالاهای کشتی غرق شده
...

اِعْراض
(در لغت به معنی روی برگرداندن) از نظر حقوقی، منصرف شدن و عدول از حق یا منفعتی مانند این که دارندۀ حق عبور از ملک، از این حق خود صرف نظر نموده، مدت ها از آن استفاده نکند و آن را رها کند. اعراض، یک عمل یک جانبه است که اگر همراه قصد باشد و مالک از مال خود چشم بپوشد، آن مال جزء مباحات می شود و به وسیلۀ دیگران قابل تملک خواهد بود. اثبات این که مالک اعراض کرده، برعهده کسی است که مدعی آن شده و چون خلاف اصل است، ادلۀ قاطع لازم است.