[ویکی فقه] اصل سببی اصل جاری در جانب سبب است. به اصل جاری در طرف مسبّب، اصل مسببی گفته می شود در صورت تعارض اصل سببی و مسبّبی اصل سببی بر اصل مسببی مقدّم است. از این اصل در اصول فقه، بحث برائت و استصحاب سخن رفته است.اصل سببی به اصل عملیِ رافعِ موضوعِ اصل عملیِ دیگر اطلاق می شود.
در مواردی که شک در چیزی ناشی از شک در چیزی دیگر باشد، به اصل جاری در طرف سبب، اصل سببی و به اصل جاری در طرف مسبّب، اصل مسببی گفته می شود مانند موردی که انسان لباس نجسی را با آبی بشوید، سپس در پاک شدن آن به جهت شک در پاک بودن آب شک کند. در صورتی که حالت سابقه آب مورد استفاده، طهارت باشد پاک بودن آن استصحاب می شود. این استصحاب، اصل سببی و استصحاب نجاست لباس - که ناشی از شک در نجاست آب می باشد - اصل مسببی خواهد بود. (هرگاه دو اصل از اصول عملی با هم تعارض نمایند و شک در یکی، مسبب از شک در دیگری باشد، به اصلی که موضوع اصل دیگر ( شک مسبّبی ) را برطرف می کند، اصل سببی و به دیگری، اصل مسببی می گویند؛ برای مثال، آب قلیلی وجود دارد که قبلا پاک بوده و بعد در نجاست آن شک می شود، سپس لباس نجسی با آن آب، تطهیر می گردد، در این صورت، دو شک وجود دارد که مجرای دو استصحابِ «بقای طهارت آب» و «نجاست لباس» می باشد که با هم تعارض می نمایند.)
تقدم اصل سببی بر مسبّبی
در صورت تعارض اصل سببی و مسبّبی مانند تعارض استصحاب طهارت با استصحاب نجاست لباس در مثال یاد شده، اصل سببی بر اصل مسببی مقدّم است و حکم به طهارت لباس می شود. در وجه تقدّم که آیا به جهت حکومت اصل سببی بر مسببی است یا ورود آن اختلاف است. معروف میان اصولیان قول به حکومت است. (در این صورت، استصحاب اول (اصل سببی) بر استصحاب دوم (اصل مسببی) مقدم است؛ زیرا شک در بقای نجاست لباس، بعد از تطهیر آن، ناشی از شک در طهارت آب است و وقتی از طریق استصحاب اول- از روی تعبد - بقای طهارت آب ثابت شد، نتیجه آن، طهارت لباسی است که با آن آب تطهیر شده است، پس موردی برای اجرای استصحاب دوم باقی نمی ماند. )
در مواردی که شک در چیزی ناشی از شک در چیزی دیگر باشد، به اصل جاری در طرف سبب، اصل سببی و به اصل جاری در طرف مسبّب، اصل مسببی گفته می شود مانند موردی که انسان لباس نجسی را با آبی بشوید، سپس در پاک شدن آن به جهت شک در پاک بودن آب شک کند. در صورتی که حالت سابقه آب مورد استفاده، طهارت باشد پاک بودن آن استصحاب می شود. این استصحاب، اصل سببی و استصحاب نجاست لباس - که ناشی از شک در نجاست آب می باشد - اصل مسببی خواهد بود. (هرگاه دو اصل از اصول عملی با هم تعارض نمایند و شک در یکی، مسبب از شک در دیگری باشد، به اصلی که موضوع اصل دیگر ( شک مسبّبی ) را برطرف می کند، اصل سببی و به دیگری، اصل مسببی می گویند؛ برای مثال، آب قلیلی وجود دارد که قبلا پاک بوده و بعد در نجاست آن شک می شود، سپس لباس نجسی با آن آب، تطهیر می گردد، در این صورت، دو شک وجود دارد که مجرای دو استصحابِ «بقای طهارت آب» و «نجاست لباس» می باشد که با هم تعارض می نمایند.)
تقدم اصل سببی بر مسبّبی
در صورت تعارض اصل سببی و مسبّبی مانند تعارض استصحاب طهارت با استصحاب نجاست لباس در مثال یاد شده، اصل سببی بر اصل مسببی مقدّم است و حکم به طهارت لباس می شود. در وجه تقدّم که آیا به جهت حکومت اصل سببی بر مسببی است یا ورود آن اختلاف است. معروف میان اصولیان قول به حکومت است. (در این صورت، استصحاب اول (اصل سببی) بر استصحاب دوم (اصل مسببی) مقدم است؛ زیرا شک در بقای نجاست لباس، بعد از تطهیر آن، ناشی از شک در طهارت آب است و وقتی از طریق استصحاب اول- از روی تعبد - بقای طهارت آب ثابت شد، نتیجه آن، طهارت لباسی است که با آن آب تطهیر شده است، پس موردی برای اجرای استصحاب دوم باقی نمی ماند. )
wikifeqh: اصل_مسببی