ارث

کتاب المیراث

الفصل الاول
فی اسبابه و هی شیئان نسب و سبب فالنسب مراتبه ثلثة: الاولی - الابوان و الأولاد فللاب المنفرد المال و للأم وحدها الثلث و الباقی رد علیها ولو اجتمعا کان الباقی له و لوکان معهما زوج او زوجة فله نصیبه و للام الثلث و الباقی للاب و للابن المال و کذا الابنین فمازاد بالسویة ولو انفردت البنت فلها النصف والباقی ردّ علیها و للبنتین فمازاد الثلثان والباقی ردّ علیهما و لو اجتمع الذکور و الاناث من الاولاد فللذکر مثل حظالانثیین و لکل واحد من الابوین معالذکور السدس والباقی للاولاد و لو کان معهم اناث فالباقی بینهم للذکر مثل حظالانثیین و لکل واحد من الابوین منفردا معالبنت الربع بالتسمیة والردّ والباقی للبنت کذلک و معالبنتین فمازاد الخمس ولهما مع البنت الخمسان تسمیة و رداً والباقی لها و معالبنتین فمازاد الثلث ولو شارکهم زوج او زوجة دخل النقص علی البنت او البنات. مسائل - الاولی : اذا خلف المیت معالابوین اخا و اختین او اربع اخوات او اخوین حجبوا الام عما زاد عن السدس بشرط ان یکونوا مسلمین غیر قاتلین و لاممالیک منفصلین غیر حمل و یکونوا من الابوین او من الاب و یکون الاب موجوداً فان فقد احد هذه فلاحجب و اذا اجتمعت الشرائط فان لم یکن معهما اولاد فللام السدس خاصة والباقی للاب و ان کان معهما بنت فلکل من الابوین السدس و للبنت النصف والباقی یرد علی الاب والبنت ارباعاً. الثانیة: اولادالاولاد یقومون مقام الاولاد عند عدمهم و یأخذ کل فریق منهم نصیب من یتقرب به فلاولادالبنت مع اولاد الابن الثلث للذکر مثل حظالانثیین و لاولادالابن الثلثان کذلک و الاقرب یمنع الابعد و یشارکون الابوین کابائهم و یرد علی اولادالبنت کما یردّ علیها ذکوراً و اناثاً. الثالثة: یحبی الولد الذکر الاکبر بثیاب بدن المیت و خاتمه و سیفه و مصحفه اذا لم یکن سفیهاً و لافاسدالرأی بشرط ان یخلف المیت غیر ذلک وعلیه قضاء ما علی المیت من صلوة و صیام.
المرتبة الثانیة - الاخوة والاجداد اذا لم یکن للمیت ولد و ان نزل و لااحدالابوین کان میراثه للاخوة والاجداد فللاخ من الابوین فمازاد المال وللاخت من قبلهما النصف والباقی رد علیهما و للاختین منهما فمازاد الثلثان والباقی ردّ علیهما ولو اجتمع الذکور والاناث فللذکر مثل حظالانثیین و للواحد من ولدالام ذکراً او انثی السدس والباقی رد علیه و للاثنین فصاعداً الثلث والباقی ردّ علیهم ، الذکر و الانثی سواء و یقوم المتقرب بالاب خاصة مقام من یتقرب بالابوین من غیر مشارکة و حکمه ولو اجتمع الاخوة من الابوین معالاخوةمن کل واحد منهما کان لمن یتقرب بالام السدس ان کان واحداً و الثلث ان کانوا اکثر بینهم بالسویة و ان کانوا ذکوراً و اناثاً و لمن تقرب بالابوین الباقی واحداً کان او اکثر للذکر مثل حظالانثیین و سقط الاخوة من الاب ولو اجتمع الاخوة من الام معالاخوة من الاب خاصة کان لمن تقرب بالام السدس ان کان واحداً و الثلث ان کان اکثر بالسویة والباقی لمن تقرب بالاب للذکر مثل حظالانثیین و لو کان الاخوة من قبل الاب اناثاً کان الرد بینهن و بین المتقرب بالام ارباعاً او اخماساً و للزوج والزوجة نصیبهما الاعلی و یدخل النقص علی المتقرب بالابوین او بالاب و للجد اذا انفرد المال و کذا الجدة ولو اجتمعا لاب فللذکر ضعف الانثی و ان کانا لام فبالسویة ( ولو اجتمع ) المختلفون فللمتقرب بالام الثلث و ان کان واحداً والباقی للمتقرب بالاب ولو دخل الزوج او الزوجة دخل النقص علی المتقرب بالاب و الاقرب یمنع الابعد ولو اجتمع الاخوة والاجداد کان الجد کالاخ والجدة کالاخت والجد و ان علا یقاسم الاخوة و اولاد الاخوة والاخوات یقومون مقام آبائهم عند عدمهم فی مقاسمة الاجداد و کل واحد منهم یرث نصیب من یتقرب به و یقتسمون بالسویة ان کانوا لام و ان کانوا لاب فللذکر ضعف الانثی.
المرتبة الثالثة - الاعمام والاخوال و انما یرثون مع فقدالاولین فللعم وحده المال و کذا العمان فمازاد و کذا العمة و العمتان والعمات ولو اجتمعوا فللذکر مثل حظالانثیین ولو تفرقوا فللواحد من الام السدس و للزائد علیه الثلث بالسویة والباقی لمن یتقرب بالابوین واحداً او اکثر للذکر ضعف الانثی و سقط المتقرب بالاب ولو فقد المتقرب بهما قام المتقرب بالاب مقامه و حکمه حکمه و للخال المنفرد المال و کذاالخالان فمازاد و کذا الخالة والخالتان والخالات ولو اجتمعوا تساووا ولو تفرقوا فللمتقرب بالام السدس ان کان واحداً والثلث ان کان اکثر بالسویة والباقی لمن یتقرب بالابوین واحداً کان او اکثر بالسویة و یسقط المتقرب بالاب ولو فقد المتقرب بهما قام المتقرب بالاب مقامه کهیئته ولو اجتمع الاخوال والاعمام فللاخوال الثلث و ان کان واحداً ذکراً او انثی والباقی للاعمام و ان کان واحداً ذکراً او انثی فان تفرق الاخوال فللمتقرب بالام سدس الثلث ان کان واحداً و ثلثه ان کان اکثر بالسویة والباقی لمن یتقرب بالابوین و سقط المتقرب بالاب ، و للاعمام الباقی. فان تفرقوا فللمتقرب بالام سدسه ان کان واحداً و الا فالثلث والباقی للمتقرب بهما و سقط المتقرب بالاب. و للزوج او الزوجة نصیبه الاعلی و للمتقرب بالام ثلث الاصل و الباقی للمتقرب بهما او بالاب و یقوم اولادالعمومة والعمات والخولة والخالات مقام آبائهم مع عدمهم و یأخذ کل منهما نصیب من یتقرب به واحداً کان او اکثر و الاقرب یمنع الابعد الا فی صورة واحدة و هی ابن عم من الابوین معالعم من الاب فان المال لابن العم خاصة و عمومة الاب و خؤلته و عمومةالام و خؤلتها یقومون مقام العمومة والعمات والخؤلة والخالات مع فقدهم والاقرب یمنع الابعد و اولاد العمومة والخؤلة و ان نزلوا یمنعون عمومة الاب و الخؤلة و عمومة الام و خؤلتها ولو اجتمع للوارث سببان متشارکان ورث بهما کابن عم لاب هو ابن خال لام او زوج هو ابن عم او ابن خال و لو منع احدهما الآخر ورث من قبل المانع کابن عم لاب هو اخ لام.
الفصل الثانی
فی المیراث بالسبب و هو اثنان الزوجیة والولاء فللزوج مع عدم الولد النصف و معه و ان نزل الربع و للزوجة مع عدمه الربع و مع وجوده الثمن ولو فقد غیرهما رد علی الزوج و فی الزوجة قولان و یتشارک مازاد علی الواحدة فی الثمن او الربع و یرث کل منهما من صاحبه معالدخول و عدمه و معالطلاق الرجعی و یرث الزوج من جمیعالترکة و کذا المراءة اذا کان له ولد منها ولو فقد ورثت الا من العقارات والارضین فیقوم الابنیة والالات و النخیل والاشجار و ترث من القیمة ولو تزوج المریض و دخل ورثت والا فلا مهر و لامیراث. و اما الولاء فاقسامه ثلثة الاول :ولاء المعتق و یرث المعتق عتیقه معالتبرع و عدم التبری من الجریرة بعد فقد النسب و یشارک الزوج والزوجة ولو کان المنعم متعدداً تشارکوا ولو عدم فالاقرب انتقال الولاء الی الابوین و الاولاد الذکور فان فقدوا فللعصبة ولو کان المنعم امراءة انتقل الی عصبتها دون اولادها و لایرث الولاء من یتقرب بالام و لایصح بیعه و لاهبته ولااشتراطه فی بیع و جرّالولاء صحیح فلو حملت المعتقة بعدالعتق من مملوک آخر فولائه لمولاها فاذا اعتق الاب انجر الولاء الی معتق ابیه فان فقد فلابویه و اولاده الذکور فان فقدوا فللعصبة فان فقدوا فلمولی مولی الاب فان فقدوا فلمولی مولی مولی الاب فان فقد فلمولی عصبةالمولی و اولاده الذکور فان فقد فللضامن فان فقد فللامام و لایرجع الی مولی الام. و لو مات المنعم عن ابنین ثم مات المعتق بعد موت احدهما یشارک الحی ورثة المیت. الثانی : ولاء تضمن الجریرة و من توالی انساناً یضمن جریرته و یکون ولائه له و یرث مع فقد کل مناسب و مسابب و یشارک الزوجین و هو اولی من الامام و لایتعدی الضامن و لایضمن الا سائبة کالمعتق واجباً و من لاوارث له سواه. الثالث : ولاء الامامة و اذا فقد کل مناسب و مسابب انتقل المیراث الی الامام یعمل به ماشاء و کان علی علیه السلام یضعه فی فقراء بلده و ضعفاء جیرانه و معالغیبة یقسم فی الفقراء.
الفصل الثالث
فی موانعالارث و هی ثلثة کفر و قتل و رق. اما الکفر فلایرث الکافر من المسلم و ان قرب و لایمنع من یتقرب به فلو کان للمسلم ولد کافر و له ابن مسلم ورث الجد ولو فقد المسلم کان المیراث للامام و المسلم یرث الکافر و یمنع مشارکة الکفار فلو کان للکافرولد کافر و ابن عم مسلم فمیراثه لابن العم و لو اسلم الکافر قبل القسمة یشارکه ان کان متساویاً و اخذ الجمیع ان کان اولی سواء کان المیت مسلماً او کافراً ولو کان الوارث واحداً و اسلم الکافر لم یرث. و المسلمون یرثون و ان اختلفوا فی الآراء و الکفار یتوارثون و ان اختلفوا فی الملل و المرتد عن فطرة یقتل فی الحال وتعتد امرأته من حین الارتداد عدة الوفاة و یقسم میراثه و لاتسقط هذه الاحکام بالتوبة. و عن غیر فطرة یستتاب فان تاب و الا قتل و تعتد زوجته عدةالطلاق و لاتقسم امواله الا بعد القتل ولو تکرر قتل فی الرابعة والمرأة اذا ارتدت حبست و ضربت اوقات الصلوة حتی تتوب او تموت و ان کانت عن فطرة. و میراث المرتد للمسلم و لو لم یکن الا کافراً انتقل الی الامام علیه السلام والمرتد لایرث المسلم. الثانی : القتل و هو یمنع الوارث من الارث ان کان عمداً ظلماً ولو کان خطاء منع من ارث الدیة علی قول و میراث المقتول لغیرالقاتل و ان بعد او تقرب بالقاتل و لو فقد فللامام و الدیة یرثها من یتقرب بالاب ذکوراً او اناثاً والزوج والزوجة و فی المتقرب بالام قولان ولو لم یکن للمقتول عمداً وارث لم یکن للامام العفو بل اخذ الدیة او القتل و یقضی من الدیة الدیون والوصایا و ان کانت للعمد و لیس للدیان المنع من القصاص. الثالث : الرق و هو مانع فی الطرفین. ولو اجتمع الحر معالملوک فالمال للحرّ و ان بعد ولو اعتق قبل القسمة شارک مع المساوات و اختص مع الاولویة ولو کان الوارث واحداً و اعتق لم یرث ولو لم یکن وارث الا المملوک اجبر مولاه علی اخذالقیمة من الترکة و اعتق و اخذالباقی ولو قصرت الترکة لم یفک و میراث المملوک لمولاه و ان قلنا انه یملک فالمدبر و ام الولد والمکاتب المشروط او المطلق اذا لم یتحرر منه شی کالقن.
الفصل الرابع
فی مخارج السهام النصف من اثنین والثلث والثلثان من ثلثة و الربع من اربعة والسدس من ستة والثمن من ثمانیة ولو کان فی الفریضة ربع و سدس فمن اثنی عشر والثمن والسدس من اربعة و عشرین و قد تنکسر الفریضة فیضرب عدد من انکسر علیه فی اصل الفریضة ان لم یکن بین نصیبهم و عددهم وفق مثل ابوین و خمس بنات و الا ضربت الوفق من العدد کابوین و ست بنات تضرب ثلثة وفق العدد معالنصیب فی الفریضة. ولو قصرت الفریضة بدخول الزوج او الزوجة دخل النقص علی البنت او البنات والاخت او الاخوات للأبوین او للاب و لو زادت الفریضة ردت علی غیرالزوج والزوجة. والام معالاخوة و ذوالسببین اولی بالردّ من السبب الواحد ولو مات بعض الوارث قبل القسمة و تغایر الوارث او الاستحقاق فاضرب الوفق من الفریضة الثانیة فی الفریضة الاولی و ان لم یکن وفق فاضرب الفریضة الثانیة فی الاولی.
الفصل الخامس
فی میراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود. ولدالملاعنة ترثه امه و من یتقرب بها و ولده و زوجه او زوجته و هو یرثهم فلاتوارث بینه و بین الاب و من یتقرب به ولو ترک اخوة من الابوین مع اخوة من الام تساووا فی میراثه. و ولد الزنا لایرثه الزانی ولاالزانیة ولا من یتقرب بها و هو لایرثهم و انما یرثه ولده و زوجه او زوجته و هو یرثهم و مع عدمهم الامام والحمل ان سقط حیّاً ورث والا فلا و یوقف له قبل الولادة نصیب ذکرین احتیاطا و یعطی اصحاب الفرض اقل النصیبین. و دیةالجنین لابویه و من یتقرب بهما او بالاب. و المفقود یقسم امواله بعد مضی مدة لایمکن ان یعیش مثله الیها غالباً.
الفصل السادس
فی میراث الخنثی و هو من له فرجان فایهما سبق بالبول منه حکم له و لو تساویا حکم للمتأخر فی الانقطاع فان تساویا اعطی نصف سهم رجل و نصف سهم امراءة فلو خلف ولدین ذکراً و خنثی فرضتهما ذکرین تارة ثم ذکراً و انثی و ضربت احدی الفریضتین فی الاخری ثم المجتمع فی حالتیه فی مخرج النصف فیکون اثنی عشر للخنثی خمسة و للذکر سبعة ولو کان معه انثی کان لها خمسة و للخنثی سبعة ولو اجتمعا معه فالفریضة من اربعین ولو فقد الفرجین ورث بالقرعة و من له رأسان او بدنان علی حقو واحد یصاح به فان انتبها معا فواحد و الا فأثنان.
الفصل السابع
فی میراث الغرقی والمهدوم علیهم. و هؤلاء یتوارثون بشروط ان یکون لهما او لاحدهما مال و کانوا یتوارثون و یشتبه المتقدم. و فی ثبوت هذاالحکم بغیرالغرق والهدم اشکال و معالشرائط یرث کل واحد منهم من صاحبه لامما ورث منه و یقدم الاضعف فی الارث فلو غرق اب و ابن فرض موت الابن اولا و اخذ الاب نصیبه ثم یرث الابن نصیبه من ترکة الاب لامما ورث منه و ینتقل نصیب کل واحد منهما الی وارثه و لو کان لاحد الاخوین مال انتقل ماله الی ورثةالآخر و لو لم یکن وارث کان للامام علیه السلام.
الفصل الثامن
فی میراث المجوس و هؤلاء یرثون بالسبب والنسب صحیحهما و فاسدهما علی خلاف فلو ترک اما هی زوجته فلها نصیبهما ولو کان احدهما مانعاً ورث به خاصة کبنت هی بنت بنت فانها ترث من نصیب البنت خاصة. واﷲ اعلم. ( تبصره علامّه ،چ مطبعة دنکور بغداد سال 1338 صص 193 - 205 ).
کتاب الفرائض
والنظر فی هذاالکتاب فیمن یرث و فیمن لایرث و من یرث هل یرث دائِما او مع وارث دون وارث و اذا ورث مع غیره فکم یرث و کذلک اذا ورث وحده کم یرث و اذا ورث مع وارث فهل یختلف ذلک بحسب وارث وارث أو لایختلف والتعلیم فی هذا یمکن علی وجوه کثیرة قد سلک أکثرها اهل الفرائض والسبیل الحاضرة فی ذلک بأن یذکر حکم جنس جنس من أجناس الوراثة اذا انفرد ذلک الجنس و حکمه معسائر الاجناس الباقیة. مثال ذلک ان ینظر الی الولد اذا انفرد کم میراثه ثم ینظر حاله مع سائر الاجناس الباقیة من الوارثین فأما الاجناس الوارثة فهی ثلاثة: ذوو نسب و أصهار و موالی. فأما ذووالنسب فمنها متفق علیها و منها مختلف فیها فأما المتفق علیها فهی الفروع اعنی الاولاد والأصول أعنی الآباء والأجداد ذُکوراً کانوا أو اناثا و کذلک الفروع المشاکلة للمیت فی الاصل الادنی ، أعنی الاخوة ذکوراً أو اناثا او المشارکة الادنی او الابعد فی أصل واحد و هم الاعمام و بنوالاعمام و ذلک الذکور من هؤلاء خاصة فقط و هؤلاء اذا فصلوا کانوا من الرجال عشرة و من النساء سبعة اما الرجال فالابن و ابن الابن و ان سفل و الأب و الجد ابوالاب و ان علا، و الاخ من أی جهة کان اعنی للام و الاب او لاحدهما و ابن الاخ و ان سفل العم و ابن العم و ان سفل و الزوج و مولی النعمة و اما النساء فلابنة و ابنةالابن و ان سفلت و الام و الجدة و ان علت و الاخت والزوجة والمولاة. و أما المختلف فیهم فهم ذووالارحام و هم من لافرض لهم فی کتاب اﷲ و لا هم عصبة و هم بالجملة بنوالبنات و بنات الاخوة و بنوالاخوات و بنات الاعمام و العم اخوالاب للام فقط و بنوالاخوة للام والعمات والخالات و الاخوال فذهب مالک والشافعی و أکثر فقهاء الامصار و زیدبن ثابت من الصحابة الی انه لامیراث لهم و ذهب سائر الصحابة و فقهاءالعراق والکوفة والبصرة و جماعة من العلماء من سائر الاَّفاق الی توریثهم والذین قالوا بتوریثهم اختلفوا فی صفة توریثهم فذهب ابوحنیفة و أصحابه الی توریثهم علی ترتیب العصبات و ذهب سائر من ورثهم الی التنزیل و هو ان ینزل کل من أدلی منهم بذی سهم او عصبةبمنزلة السبب الذی أدلی به و عمدة مالک و من قال بقوله ان الفرائض لما کانت لامجال للقیاس فیها کان الاصل ان لایثبت فیها شی الا بکتاب او سنة ثابتة او اجماع و جمیع ذلک معدوم فی هذه المسئلة. و اما الفرقة الثانیة فزعموا أن دلیلهم علی ذلک من الکتاب والسنة اما الکتاب فقوله تعالی «و أولواالارحام بعضهم اولی ببعض » ( قرآن 75/8 ). و قوله تعالی «للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون » ( قرآن 7/4 ). و اسم القرابة ینطلق علی ذوی الارحام. و یری المخالف ان هذه مخصوصة بآیات المواریث. و اما اهل السنة فاحتجوا بما خرجه الترمذی عن عمربن الخطاب انه کتب الی ابی عبیدة ان رسول اﷲ صلی اﷲ علیه و سلم قال اﷲ و رسوله مولی من لامولی له والخال وارث من لاوارث له. و اما من طریق المعنی فان القدماء من اصحاب أبی حنیفة قالوا ان ذوی الارحام اولی من المسلمین لانهم قداجتمع لهم سببان القرابة والاسلام فاشبهوا تقدیم الاخ الشقیق علی الاخ للأب اعنی ان من اجتمع له سببان أولی ممن له سبب واحد. و اما ابوزید و متأخر و أصحابه فشبهوا الارث بالولایة و قالوا لما کانت ولایة التجهیز والصلاة والدفن للمیت عند فقد اصحاب الفروض العصبات لذوی الارحام وجب ان یکون لهم ولایةالارث وللفریق الاول اعتراضات فی هذه والمقاییس فیها ضعف و اذا تقرر هذا فلنشرع فی ذکر جنس من اجناس الوارثین و نذکر من ذلک ما یجری مجری الاصول من المسائل المشهورة المتفق علیها والمختلف علیها.
میراث الصلب
و اجمع المسلمون علی ان میراث الولد من والدهم و والدتهم ان کانوا ذکوراً و اناثا معا و هو ان للذکر منهم مثل حظالانثیین و ان الابن الواحد اذا انفرد فله جمیعالمال و ان البنات اذا انفردن فکانت واحدة ان لها النصف و ان کن ثلاثا فما فوق ذلک فلهن الثلثان و اختلفوا فی الاثنتین فذهب الجمهور الی ان لهما الثلثین و روی عن ابن عباس انه قال للبنتین النصف و السبب فی اختلافهم ترددالمفهوم فی قوله تعالی «فان کن نساء فوق اثنتین فلهن ثلثا ماترک » ( قرآن 11/4 ) هل حکم الاثنتین المسکوت عنه یلحق بحکم الثلاثة او بحکم الواحدة و الاظهر من باب دلیل الخطاب انهما لاحقان بحکم الواحدة و قد قیل ان المشهور عن ابن عباس مثل قول الجمهور و قد روی عن ابن عبداﷲبن محمدبن عقیل عن حاتم بن عبداﷲ و عن جابر ان النبی صلی اﷲ علیه و سلم اعطی البنتین الثلثین قال فیما أحسب ابوعمربن عبدالبرو عبداﷲبن عقیل قد قبل جماعة من اهل العلم حدیثه و خالفهم آخرون و سبب الاتفاق فی هذه الجملة قوله تعالی «یوصیکم اﷲ فی أولادکم للذکر مثل حظالانثیین » ( قرآن 11/4 ) الی قوله «و ان کانت واحدة فلها النصف » ( قرآن 11/4 ) و أجمعوا علی هذاالباب علی ان بنی البنین یقومون مقام البنین عند فقدالبنین یرثون کما یرثون و یحجبون کما یحجبون الا شی روی عن مجاهد انه قال ولدالابن لایحجبون الزوج من النصف الا الربع کما یحجب الولد نفسه و لا الزوجة مع الربع الی الثمن و لا الام من الثلث الی السدس و أجمعوا علی انه لیس لبنات الابن میراث مع بنات الصلب اذا استکمل بنات المتوفی الثلثین. و اختلفوااذا کان مع بنات الابن ذکر ابن ابن فی مرتبتهن أو أبعد منهن فقال جمهور فقهاء الامصار انه یعصب بنات الابن فیما فضل عن بنات الصلب فیقسمون المال للذکر مثل حظالانثیین و به قال علی رضی اﷲ عنه و زیدبن ثابت من الصحابة. و ذهب أبوثور و داود انه اذا استکمل البنات الثلثین ان الباقی لابن الابن دون بنات ابن الابن ان کن فی مرتبة واحدة معالذکر او فوقه او دونه و کان ابن مسعودیقول فی هذه للذکر مثل حظالانثیین الا أن یکون الحاصل للنساء اکثر من السدس فلا تعطی الا السدس. و عمدةالجوهر عموم قوله تعالی «یوصیکم اﷲ فی اولادکم للذکر مثل حظالانثیین » و ان ولدالولد ولد من طریق المعنی و ایضاً لما کان ابن الابن یعصب من فی درجته فی جملة المال فواجب أن یعصب من فی الفاضل من المال. و عمدة داود و أبی ثور حدیث ابن عباس عن النبی صلی اﷲ علیه و سلم انه قال : اقسموا المال بین أهل الفرائض علی کتاب اﷲ عز و جل فما أبقت الفرائض فالاولی رجل ذکر. و من طریق المعنی أیضا ان بنت الابن لما لم ترث مفردة من الفاضل عن الثلثین کان احری أن لاترث مع غیرها و سبب اختلافهم تعارض القیاس و النظر فی الترجیح. و أما قول ابن مسعود فمبنی علی اصله فی ان بنات الابن لما کن لایرثن مع عدم الابن اکثر من السدس لم یجب لهن معالغیر اکثر مما وجب لهن معالانفراد و هی حجة قریبة من حجة داود. والجمهور علی أن ذکر ولدالابن یعصبهن کان فی درجتهن أو اطرف منهن. و شذ بعض المتأخرین فقال لایعصبهن الا اذا کان فی مرتبتهن و جمهورالعلماء علی انه اذا ترک المتوفی بنتا لصلب و بنت ابن او بنات ابن لیس معهن ذکر ان لبنات الابن السدس تکملة السدسین. و خالفت الشیعة فی ذلک فقالت لاترث بنت الابن معالبنت شیئاً کالحال فی ابن الابن معالابن فالاختلاف فی بنات الابن فی موضعین مع بنی الابن و معالبنات فیما دون الثلثین و فوق النصف فالمتحصل فیهن اذا کن مع بنی الابن انه قیل یرثن و قیل لایرثن و اذا قیل یرثن فقیل یرثن تعصیباً مطلقاً و قیل یرثن تعصیباً الا أن یکون اکثر من السدس و اذا قیل یرثن فقیل أیضا اذا کان ابن الابن فی درجتهن و قیل کیفما کان. والمتحصل فی وراثتهن مع ابن الابن فیما فضل عن النصف الی تکملة الثلثین قیل یرثن و قیل لایرثن.
میراث الزوجات
و اجمع العلماء علی أن میراث الرجل من امرأته اذ لم تترک ولداً ولا ولد ابن النصف ذکرا کان الولد أو انثی الا ما ذکرنا عن مجاهد و انها ان ترکت ولداًفله الربع و أن میراث المراءة من زوجها اذا لم یترک الزوج ولدا ولا ولد ابن الربع فان ترک ولداً أو ولدابن فالثمن و انه لیس یحجبهن أحد عن المیراث و لاینقصهن الا الولد و هذا لورود النص فی قوله تعالی : «و لکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد». ( قرآن 12/4 ).
میراث الأب و الام
و اجمع العلماء علی أن الاب اذا انفرد کان له جمیع المال و انه اذا انفرد الابوان کان للام الثلث و للأب الباقی. لقوله تعالی : «و ورثه ابواه فلأمه الثلث » ( قرآن 11/4 ) و اجمعوا علی ان فرض الابوین من میراث ابنهما اذا کان للابن ولد أو ولد ابن السدسان أعنی لکل واحد منهما السدس لقوله تعالی : «و لابویه لکل واحد منهما السدس مما ترک ان کان له ولد» ( قرآن 11/4 ) والجمهور علی أن الولد هو الذکر دون الانثی و خالفهم فی ذلک من شذ. و اجمعوا علی أن الاب لاینقص مع ذوی الفرائض من السدس و له مازاد و اجمعوا من هذا الباب علی أن الام یحجبها الاخوة من الثلث الی السدس ، لقوله تعالی : «فان کان له اخوة فلأمه السدس » ( قرآن 11/4 ). و اختلفوا فی اقل ما یحجب الام من الثلث الی السدس من الاخوة فذهب علی رضی اﷲ عنه و ابن مسعود الی ان الاخوة الحاجبین هما اثنان فصاعدا و به قال مالک. و ذهب ابن عباس الی انهم ثلاثة فصاعدا و ان الاثنین لایحجبان الام من الثلث الی السدس والخلاف آیل الی اقل ما ینطلق علیه اسم الجمع فمن قال اقل ما ینطلق علیه اسم الجمع ثلاثة قال الاخوة الحاجبون ثلاثة فما فوق و من قال اقل ما ینطلق علیه اسم الجمع اثنان قال الاخوةالحاجبون هما اثنان أعنی فی قوله تعالی : «فان کان له اخوة». و لاخلاف ان الذکر و الانثی یدخلان تحت اسم الاخوة فی الاَّیة و ذلک عندالجمهور و قال بعض المتأخرین لاأنقل الام من الثلث الی السدس بالاخوات المنفردات لانه زعم انه لیس ینطلق علیهن اسم الاخوة الا أن یکون معهن أخ لموضع تغلیب المذکر علی المؤنث اذ اسم الاخوة هو جمع اخ و الاخ مذکر. و اختلفوا من هذاالباب فیمن یرث السدس الذی تحجب عنه الام بالاخوة و ذلک اذا ترک المتوفی ابوین و اخوة فقال الجمهور ذلک السدس للاب معالاربعة الاسداس و روی عن ابن عباس أن ذلک السدس للاخوة الذین حجبوا و للاب الثلثان لانه لیس فی الاصول من یحجب و لایأخذ ما حجب الا الاخوة مع الاَّباء. و ضعف قوم الاسناد بذلک عن ابن عباس قول ابن عباس هو القیاس و اختلفوا من هذاالباب فی التی تعرف بالغراوین ( ؟ ) و هی فیمن ترک زوجة و ابوین أو زوجا و ابوین فقال الجمهور فی الاولی للزوجة الربع و للام ثلث مابقی و هو الربع من رأس المال و للاب مابقی و هو النصف. و قالوا فی الثانیة للزوج النصف وللام ثلث مابقی و هو السدس من رأس المال و للاب مابقی و هو السدسان و هو قول زید والمشهور من قول علی رضی اﷲ عنه. و قال ابن عباس فی الاولی للزوجة الربع من رأس المال و للام الثلث منه ایضا لانها ذات فرض و للاب مابقی لانه عاصب و قال ایضاً فی الثانیة للزوج النصف و للام الثلث لانها ذات فرض مسمی و للاب مابقی و به قال شریح القاضی و داود و ابن سیرین و جماعة. و عمدةالجمهوران الاب و الام لما کانا اذا انفردا بالمال کان للام الثلث و للاب الباقی وجب أن یکون الحال کذلک فیما بقی من المال و کأنهم رأوا أن یکون میراث الام أکثر من میراث الاب خروجا عن الأصول. و عمدةالفریق الآخر ان الام ذات فرض مسمی و الاب عاصب والعاصب لیس له فرض محدودمع ذوی الفروض بل یقلل و یکثر و ما علیه الجمهور من طریق التعلیل أظهر و ما علیه الفریق الثانی مع عدم التعلیل أظهر و أعنی بالتعلیل ههنا ان یکون احق سببی الانسان أولی بالایثار أعنی الاب من الام.
میراث الاخوة للام
و أجمع العلماء علی أن الاخوة للأم اذاانفرد الواحد منهم أن له السدس ذکراً کان أو أنثی و انهم ان کانوا أکثر من واحد فهم شرکاء فی الثلث علی السویة للذکر منهم مثل حظالانثیین سواء. و اجمعوا علی انهم لایرثون مع أربعة و هم الاب و الجد ابوالاب وان علا و البنون ذکر انهم اناثهم و هذا کله لقوله تعالی : «و ان کان رجل یورث کلالة أو امراءة و له اخ أو أخت ». ( قرآن 12/4 ) و ذلک ان الاجماع انعقد علی أن المقصود بهذه الآیة هم الاخوة للام فقط و قد قری و له اخ أو أخت من أمه و کذلک أجمعوا فیما أحسب ههنا علی ان الکلالة هی فقد الاصناف الاربعة التی ذکرنا من النسب أعنی الاَّباء والاجداد والبنین و بنی البنین.
میراث الاخوة للاب و الام أو للاب
و أجمع العلماء علی ان الاخوة للاب والام أو للاب فقط یرثون فی الکلالة ایضاً. أما الاخت اذا انفردت فان لها النصف و ان کانتا اثنتین فلهما الثلثان کالحال فی البنات و انهم اذا کانوا ذکورا و اناثا فللذکر مثل حظالانثیین کحال البنین معالبنات و هذالقوله تعالی : «یستفتونک قل اﷲ یفتیکم فی الکلالة» ( قرآن 176/4 )... الا انهم اختلفوا فی معنی الکلالة ههنا فی أشیاء و اتفقوا منها فی أشیاء یأتی ذکرها ان شاءاﷲ تعالی. فمن ذلک انهم أجمعوا من هذاالباب علی أن الاخوة للاب و الام ذکرانا کانوا او اناثا انهم لایرثون معالولد الذکر شیئا و لا مع ولدالولد و لا مع الاب شیئا و اختلفوا فیما سوی ذلک فمنها انهم اختلفوا فی میراث الاخوة للاب و الام مع البنت او البنات فذهب الجمهور الی انهن عصبة یعطون مافضل من البنات و ذهب داودبن علی الظاهری و طائفة الی ان الاخت لاترث معالبنت شیئاً و عمدةالجمهور فی هذا حدیث ابن مسعود عن النبی صلی اﷲ علیه و سلم انه قال فی ابنة و ابنة ابن و اخت ان للبنت النصف و لابنةالابن السدس تکملة الثلثین و مابقی فللاخت و أیضا من جهةالنظر لما أجمعوا علی توریث الاخوة معالبنات فکذلک الاخوات و عمدةالفریق الآخر ظاهر قوله تعالی : «ان امرؤ هلک لیس له ولد و له اخت » ( قرآن 176/4 ) فلم یجعل للاخت شیئا الا مع عدم الولد والجمهور حملوا اسم الولد هنا علی الذکور دون الاناث و أجمعالعلماء من هذا الباب علی أن الاخوة للاب و الأم یحجبون الاخوة للاب عن المیراث قیاساً علی بنی الابناء مع بنی الصلب قال قال ابوعمر و قد روی ذلک فی حدیث حسن من روایة الاَّحاد العدول عن علی رضی اﷲ عنه قال قضی رسول اﷲ صلی اﷲ علیه و سلم أن اعیان بنی الام یتوارثون دون بنی العلات و أجمع العلماء علی أن الاخوات للاب و الام اذا استکملن الثلثین فانه لیس للاخوات للاب معهن شی ٔ، کالحال فی بنات الابن مع بنات الصلب و انه ان کانت الاخت للأب و الام واحدة فللاخوات للأب ماکن بقیةالثلثین و هو السدس واختلفوا اذا کان معالاخوات للاب ذکر، فقال الجمهور یعصبهن و یقتسمون المال للذکر مثل حظالانثیین کالحال فی بنات الابن مع بنات الصلب. و اشترط مالک ان یکون فی درجتهن و قال ابن مسعود اذا استکمل الاخوات الشقائق الثلثین فالباقی للذکور من الاخوة للاب دون الاناث و به قال أبوثور و خالفه داود فی هذه المسئلة معموافقته له فی مسألة بنات الصلب و بنی البنین فان لم یستکمل الثلثین فللذکر عنده من بنی الاب مثل حظالانثیین الا ان یکون الحاصل للنساء اکثر من السدس کالحال فی بنت الصلب من بنی الابن و أدلة الفریقین فی هذه المسألة هی تلک الادلة بأعیانها و أجمعوا علی أن الاخوة للاب یقومون مقام الاب و الام عند فقدهم کالحال فی بنی البنین معالبنین و انه اذا کان معهن ذکر عصبهن بان یبداء بمن له فرض مسمی ثم یرثون الباقی للذکر مثل حظالانثیین کالحال فی البنین الا فی موضع واحد و هی الفریضة التی تعرف بالمشترکة فان العلماء اختلفوا فیها و هی امراءة توفیت و ترکت زوجها و أمها و اخوتها لامها و أخوتها لابیها و امها فکان عمر و عثمان و زیدبن ثابت یعطون للزوج النصف و للام السدس و للاخوة للام الثلث فیستغرقون المال فیبقی الاخوة للاب و الام بلاشی فکانوا یشرکون الاخوة للاب و الام فی الثلث معالاخوة للام یقتسمونه بینهم للذکر مثل حظالانثیین و بالتشریک قال من فقهاءالامصار مالک و الشافعی و الثوری و کان علی رضی اﷲ عنه و ابی بن کعب و أبوموسی الاشعری لایشرکون اخوةالاب و الام فی الثلث مع اخوةالام فی هذه الفریضة و لایوجبون لهم شیئا فیها و قال به من فقهاءالامصار أبوحنیفة و ابن أبی لیلی و احمد و أبوثور و داود و جماعة و حجةالفریق الاول ان الاخوة للاب و الام یشارکون الاخوة للام فی السبب الذی به یرثون وجب ان یشترکوا فی المیراث. و حجةالفریق الثانی ان الاخوة الشقائق عصبة فلا شی لهم اذاأحاطت فرائض ذوی السهام بالمیراث و عمدتهم اتفاق الجمیع علی ان من ترک زوجا و اما و اخا واحدا لام و اخوةشقائق عشرة او أکثر ان الاخ للام یستحق ههنا السدس کاملا والسدس الباقی للباقین مع انهم مشارکون له فی الام فسبب الاختلاف فی اکثر مسائل الفرائض هو تعارض المقاییس و اشتراک الالفاظ فیما فیه نص.
میراث الجد
و أجمع العلماء علی ان الاب یحجب الجد و انه یقوم مقام الاب عند عدم الاب معالبنین و انه عاصب مع ذوی الفرائض و اختلفوا هل یقوم مقام الاب فی حجب الاخوة الشقائق اوحجب الاخوة للاب فذهب ابن عباس و ابوبکر رضی اﷲ عنهما و جماعة الی انه یحجبهم و به قال ابوحنیفة و أبوثورو المزنی و ابن سریج من أصحاب الشافعی و داود و جماعة و اتفق علی بن ابی طالب رضی اﷲ عنه و زیدبن ثابت وابن مسعود علی توریث الاخوة معالجد الا انهم اختلفوا فی کیفیة ذلک علی ما نقوله بعد. و عمدة من جعل الجد بمنزلة الاب اتفاقهما فی المعنی أعنی من أن کلیهما أب للمیت و من اتفاقهما فی کثیر من الاحکام التی أجمعوا علی اتفاقهما فیها حتی انه قد روی عن ابن عباس رضی اﷲ عنه انه قال اما یتقی اﷲ زیدبن ثابت یجعل ابن الابن ابنا و لایجعل اباالاب ابا ( ؟ ) و قد اجمعوا علی انه مثله فی احکام اخر سوی الفرض ، منها ان شهادته لحفیده کشهادة الاب و ان الجد یعتق علی حفیده کما یعتق الاب علی الابن و انه لایقتص له من جد کما لایقتص له من اب و عمدة من ورث الاخ معالجد ان الأخ اقرب الی المیت من الجد لأن الجد ابوابی المیت و الاخ ابن ابی المیت و الأبن اقرب من الاب. و ایضا فما اجمعوا علیه من ان ابن الاخ یقدم علی العم و هو یدلی بالاب و العم یدلی بالجد فسبب الخلاف تعارض القیاس فی هذاالباب فان قیل فأی القیاسین ارجح بحسب النظر الشرعی قلنا قیاس من ساوی بین الاب و الجد فان الجد اب فی المرتبة الثانیة او الثالثة کما ان ابن الابن ابن فی المرتبة الثانیة او الثالثة و اذا لم یحجب الابن الجد و هو یحجب الاخوة فالجد یجب أن یحجب من یحجب الابن و الاخ لیس بأصل للمیت ، و لافرع و انما هو مشارک له فی الاصل و الاصل أحق بالشی من المشارک فی الاصل والجد لیس هو أصلا للمیت من قبل اب بل هو اصل أصله و الاخ یرث من قبل انه فرع لاصل المیت فالذی هو أصل لاصله اولی من الذی هو فرع لاصله و لذلک لامعنی لقول من قال ان الاخ یدلی بالبنوة والجد یدلی بالابوة ان الاخ لیس ابنا للمیت و انما و هو ابن ابیه والجد أبوالمیت و البنوة انما هی اقوی فی المیراث من الابوة فی الشخص الواحد بعینه أعنی المورث. و اما البنوة البنوة التی تکون لاب المورث فلیس یلزم ان تکون فی حق المورث أقوی من الابوة التی تکون لاب المورث لان الابوة التی لاب المورث هی أبوة ما للمورث أعنی بعیدة و لیس البنوة التی لاب المورث بنوة ما للمورث لاقریبة و لابعیدة فمن قال الاخ أحق من الجد لان الاخ یدلی بالشی الذی من قبله کان للمیراث بالبنوة و هو الاب والجد یدلی بالابوة هو قول غالط مخیل لان الجد اب ما و لیس الاخ ابناً ما و بالجملة الاخ لاحق من لواحق المیت و کأنه امرعارض و الجد سبب من أسبابه و السبب أملک للشی من لاحقه و اختلف الذین ورثوا الجد مع الاخوة فی کیفیة ذلک فنحیل مذهب زید فی ذلک انه لایخلو أن یکون معه سوی الاخوه ذوفرض مسمی أولا یکون فان لم یکن معه ذوفرض مسمی أعطی الافضل له من اثنین اما ثلث المال و اما ان یکون کواحد من الاخوة الذکور و سواء کان الاخوة ذکرانا او اناثا او الامرین جمیعا فهو معالأخ الواحد یقاسمه المال و کذلک معالاثنین و معالثلاثة والاربعة یأخذ الثلث و هو معالاخت الواحدة الی الاربع یقاسمهن للذکر مثل حظالاثنیین و مع الخمس اخوات له الثلث لانه افضل له من المقاسمة فهذا هی حاله معالاخوة فقط دون غیرهم و أما ان کان معهم ذوفرض مسمی فانه یبداء بأهل الفروض فیأخذون فروضهم فما بقی أعطی الافضل له من ثلاث اما ثلث مابقی بعد حظوظ ذوی الفرائض و اما أن یکون بمنزلة ذکر من الاخوة و اما أن یعطی السدس من رأس المال لاتنقص منه و مابقی یکون للاخوة للذکر مثل حظالانثیین الا فی الاکدریة علی ما سنذکر مذهبه فیها مع سائر مذاهب العلماء. و أما علی رضی اﷲ عنه فکان یعطی الجد الاحظی له من السدس أو المقاسمة و سواء کان معالجد والاخوة وغیرهم و من ذوی الفرائض او لم یکن لم ینقصه من السدس شیئاً لانهم أجمعوا أن الابناء لاینقصونه منه شیاء کان أحری أن لاینقصه الاخوة. و عمدة قول زید أنه لما کان یحجب الاخوة للام فلم یحجب عما یجب لهم و هو الثلث و بقول زید قال مالک و الشافعی و الثوری و جماعة، و بقول علی رضی اﷲ عنه قال ابوحنیفة و أما الفریضة التی تعرف بالأکدریة و هی امراءة توفیت و ترکت زوجا و أما و أختا شقیقة و جداً فان العلماء اختلفوا فیها فکان عمر رضی اﷲ عنه و ابن مسعود یعطیان للزوج النصف و للام السدس و للاخت النصف و للجد السدس و ذلک علی جهة العول و کان علی بن أبی طالب رضی اﷲ عنه و زید یقولان للزوج النصف و للام الثلث و للاخت النصف و للجد السدس فریضة الا أن زیداً یجمع سهم الاخت و الجد فیقسم ذلک بینهم للذکر مثل حظالانثیین و زعم بعضهم ان هذا لیس من قول زید و ضعف الجمیع التشریک الذی قال به زید فی هذه الفریضة و یقول زید قال مالک. و قیل انما سمیت الاکدریة لتکدر قول زید فیها و هذا کله علی مذهب من یری العول و بالعول قال جمهور الصحابة و فقهاء الامصار الا ابن عباس فانه روی عنه انه قال اعال الفرائض عمربن الخطاب و ایم اﷲ لو قدم من قدم اﷲ و أخر من أخر اﷲ ماعالت فریضة قیل له و أیها قدم اﷲ و ایها اخر اﷲ قال : کل فریضة لم یهبطها اﷲ عز و جل عن موجبها لاالی فریضة أخری فهی ما قدم اﷲ و کل فریضة اذا والت عن فرضها لم یکن الا مابقی فتلک التی أخر اﷲ فالاول مثل الزوجة و الام و المتأخر مثل الاخوات والبنات قال فاذا اجتمع الصنفان بدی من قدم اﷲ فان بقی شی فلمن اخر اﷲ والا فلا شی له. قیل له فهلا قلت هذا القول لعمر قال هبته. و ذهب زید الی انه اذا کان معالجد و الاخوة الشقائق اخوة لاب ان الاخوة الشقائق ینادون الجد بالاخوة للاب فیمنعونه بهم کثرةالمیراث و لایرثون معالاخوة الشقائق شیئاً الا ان یکون الشقائق اختا واحدة فیها تعاد الجد باخوتها للاب مابینهما و بین ان تستکمل فریضتها و هی النصف و ان کان فیما یجار لها و لاخوتها لابیها فضل عن نصف رأس المال کله فهو لاخوتها لابیها للذکر مثل حظالانثیین فان لم یفضل شی علی النصف فلامیراث لهم. فأما علی رضی اﷲ عنه فکان لایلتفت هنا للاخوة للاب للاجماع علی أن الاخوة الشقائق یحجبونهم و لان هذاالفعل ایضا مخالف الاصول اعنی ان یحتسب بمن لایرث. و اختلف الصحابة رضی اﷲ عنهم من هذا الباب فی الفریضة التی تدعی الخرقاء و هی أم و اخت و جد علی خمسة أقوال فذهب ابوبکر رضی اﷲ عنه و ابن عباس الی ان للام الثلث و الباقی للجد و حجبوا به الاخت و هذا علی رأیهم فی اقامة الجد مقام الاب. و ذهب علی رضی اﷲ عنه الی ان للام الثلث و للاخت النصف و مایبقی للجد و ذهب عثمان الی ان للام الثلث و للاخت الثلث و للجد الثلث. و ذهب ابن مسعود الی ان للاخت النصف و للجد الثلث و للام السدس و کان یقول معاذاﷲ ان افضل اُمّاً علی جد و ذهب زید الی ان للام الثلث و مابقی بین الجد و الاخت للذکر مثل حظالانثیین.
میراث الجدات
و أجمعوا علی أن للجدة، أم الام السدس مع عدم الام و أن للجدة أیضا أم الاب عند فقد الاب السدس فان اجتمعا کان السدس بینهما. و اختلفوا فیما سوی ذلک فذهب زید و اهل المدینة الی أن الجدة أم الأم یفرض لها السدس فریضة فاذا اجتمعت الجدتان کان السدس بینهمااذا کان تعددهما سواء أو کانت أم الاب أقعد فان کانت أم الأم أقعد أی أقرب الی المیت کان لها السدس و لم یکن للجدة أم الاب شی ٔ. و قد روی عنه ایهما أقعد کان لها السدس و به قال علی رضی اﷲ عنه و من فقهاءالامصار أبوحنیفة و الثوری و أبوثور و هؤلاء یورثون الا هاتین الجدتین المجمع علی توریثهما و کان الاوزاعی و أحمد یورثان ثلاث جدات واحدة من قبل الام و اثنتان من قبل الاب أم الاب و ام أبی الاب اعنی الجد و کان ابن مسعود یورث أربع جدات ام الام و ام الاب و ام ابی الاب اعنی الجد و ام ابی الام اعنی الجد و به قال الحسن وابن سیرین و کان ابن مسعود یشرک بین الجدات فی السدس دنیاهن و قصواهن ما لم تکن تحجبها بنتها او بنت بنتها و قد روی عنه ان کان یسقط القصوی بالدنیا اذا کانتا من جهة واحدة و روی عن ابن عباس ان الجدة کالام اذالم تکن ام و هو شاذ عندالجمهور و لکن له حظ من القیاس. فعمدة زید و اهل المدینة و الشافعی و من قال بمذهب زید مارواه مالک انه قال جأت الجدة الی ابی بکر رضی اﷲ عنه تسأله عن میراثها فقال ابوبکر ما لک فی کتاب اﷲ عز و جل شی و ماعلمت لک فی سنة رسول اﷲ صلی اﷲ علیه و سلم شیئاً فارجعی حتی اسأل الناس فقال له المغیرةبن شعبة حضرت رسول اﷲ صلی اﷲ علیه و سلم أعطاها السدس فقال ابوبکر هل معک غیرک فقال محمدبن مسلمة فقال مثل ما قال المغیرة فأنفذه ابوبکر لها ثم جأت الجدةالاخری الی عمربن الخطاب تسأله میراثها فقال لها مالک فی کتاب اﷲ عز و جل شی و ماکان القضاء الذی قضی به الا لغیرک و أما أنا بزائد فی الفرائض و لکنه ذلک السدس فان اجتمعتما فیه فهو لکما و أیتکما انفردت به فهو لها و روی مالک أیضاً انه أتت الجدتان الی أبی بکر فاراد أن یجعل السدس للتی من قبل الأم فقال له رجل اما انک تترک التی لو ماتت و هو حی کان ایاها یرث فجعل ابوبکر السدس بینهما. قالوا فواجب ان لایتعدی فی هذا هذه السنة و اجماع الصحابة. و اما عمدة من ورث الثلاث جدات فحدیث ابن عیینة عن منصور عن ابراهیم ان النبی صلی اﷲ علیه و سلم ورث ثلاث جدات اثنتین من قبل الاب و واحدة من قبل الام و اما ابن مسعود فعمدته القیاس فی تشبیهها بالجدة للاب لکن الحدیث یعارضه و اختلفوا هل یحجب الجدة للاب ابنها و هو الاب فذهب زید الی انه یحجب و به قال مالک والشافعی و ابوحنیفة و داود و قال آخرون ترث الجدة مع ابنها و هو مروی عن عمرو ابن مسعود و جماعة من الصحابة و به قال شریح و عطاء و ابن سیرین و احمد و هو قول الفقهاء المصریین و عمدة من حجب الجدة بابنها ان الجد لما کان محجوبا بالاب وجب ان تکون الجدة اولی بذلک و أیضاً فلما کانت ام الام لاترث باجماع معالام شیئاً کان کذلک ام الاب معالاب وعمدةالفریق الثانی ما روی الشعبی عن مسروق عن عبداﷲقال أول جدة أعطاها رسول اﷲ صلی اﷲ علیه و سلم سدساً جدة مع ابنها و ابنها حی قالوا و من طریق النظر لماکانت الام و ام الأم لایحجبن بالذکور کان کذلک حکم جمیع الجدات و ینبغی ان یعلم أن مالکا لایخالف زیداً الافی فریضة واحدة و هی امراءة هلکت و ترکت زوجا و اماو اخوة لام و اخوة لاب و أم و جداً فقال مالک للزوج النصف و للام السدس و للجدة مابقی و هو الثلث و لیس للاخوة الشقائق شی و قال زید للزوج النصف و للام السدس و للجد السدس و مابقی للاخوة الشقائق فخالف مالک فی هذه المسئلة اصله من أن الجد لایحجب الاخوة الشقائق ولا الاخوات للاب و حجته انه لما حجب الاخوة للام عن الثلث الذی کانوا یستحقونه دون الشقائق کان هو أولی به و اما زید فعلی اصله فی انه لایحجبهم.
باب فی الحجب
و أجمع العلماء علی أن الاخ الشقیق یحجب الاخ للأب و ان الاخ للاب یحجب بنی الاخ الشقیق و ان بنی الاخ الشقیق یحجبون أبناءالاخ للاب و بنوالاخ للاب اولی من بنی ابن الاخ للأب و الام و بنوالاخ للاب اولی من العم أخی الاب و ابن العم أخی الاب الشقیق أولی من ابن العم أخی الاب للاب و کل واحد من هؤلاء یحجبون بنیهم و من حجب منهم صنفا فهو یحجب من یحجبه ذلک الصنف و بالجملة اما الاخوة فالاقرب منهم یحجب الابعد فاذا استووا حجب منهم من أدلی بسببین أم و أب من أدلی بسبب واحد و هو الاب فقط و کذلک الاعمام الاقرب منهم یحجب الابعد فان استواحجب من یدلی منهم الی المیت بسببین من یدلی بسبب واحد أعنی انه یحجب العم اخوالاب لاب و ام العم الذی هو اخوالاب لاب فقط و أجمعوا علی ان الاخوة الشقائق و الاخوة للاب یحجبون الاعمام لان الاخوة بنوأب المتوفی و الاعمام بنوجده و الابناء یحجبون بنیهم و الاَّباء أجدادهم والبنون و بنوهم یحجبون الاخوة والجد یحجب من فوقه من الاجداد باجماع و الاب یحجب الاخوة و یحجب من تحجبه الاخوة والجد یحجب الاعمام باجماع والاخوة للام و یحجبون بنی الاخوة الشقائق و بنی الاخوة للاب والبنات و بنات البنین یحجبن الاخوة للام و اختلف العلماء فیمن ترک ابن عم أحدهما أخ للام فقال مالک و الشافعی و أبوحنیفة و الثوری للاخ للام السدس من جهة ما هو أخ لام و هو فی باقی المال مع ابن العم الاَّخر عصبة یقتسمونه بینهم علی السواء و هو قول علی رضی اﷲ عنه و زید و ابن عباس و قال قوم المال کله لابن العم الذی هو أخ لام یأخذ سدسه بالاخوة و بقیته بالتعصیب لانه قد أدلی بسببین و ممن قال بهذا القول من الصحابة ابن مسعود و من الفقهاء داود و ابوثور و الطبری و هو قول الحسن و عطاء و اختلف العلماء فی رد ما بقی من مال الورثة علی ذوی الفرائض اذا بقیت من المال فضلة لم تستوفها الفرائض و لم یکن هناک من یعصب فکان زید لایقول بالرد و یجعل الفاضل فی بیت المال و به قال مالک والشافعی و قال جل الصحابة بالرد علی ذوی الفروض ما عدا الزوج والزوجة و ان کانوا اختلفوا فی کیفیة ذلک و به قال فقهاء العراق من الکوفیین والبصریین و أجمع هؤلاء الفقهاء علی أن الرد یکون لهم بقدر سهامهم فمن کان له نصف اخذ النصف مما بقی و هکذا فی جزء جزء و عمدتهم أن قرابةالدین والنسب اولی من قرابةالدین فقط ای ان هؤلاء اجتمع لهم سبیان و للمسلمین سبب واحد و هنا مسائل مشهورة الخلاف بین اهل العلم فیها تعلق بأسباب المواریث یجب ان تذکر هنا. فمنها انه اجمع المسلمون علی ان الکافر لایرث المسلم لقوله تعالی «و لن یجعل اﷲ للکافرین علی المؤمنین سبیلا»و لما ثبت من قوله علیه الصلاة والسلام لایرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم و اختلفوا فی میراث المسلم الکافر و فی میراث المسلم المرتد فذهب جمهور العلماء من الصحابة و التابعین و فقهاءالامصار قالوا أنه لایرث المسلم الکافر بهذا الاثر الثابت و ذهب معاذبن جبل و معاویة من الصحابة و سعیدبن المسیب و مسروق من التابعین و جماعة ان المسلم یرث الکافر و شبهوا ذلک بنسائهم فقالوا کما یجوز لنا ان ننکح نسأهم و لایجوز ان ننکحهم نسأنا کذلک الارث و رووا فی ذلک حدیثا مسندا قال أبوعمرو لیس بالقوی عندالجمهور و شبهوه ایضا بالقصاص فی الدماء التی لاتتکافاء و اما مال المرتد اذاقتل او مات فقال جمهور فقهاء الحجاز هو لجماعة المسلمین و لایرثه قرابته و به قال مالک والشافعی و هو قول زید من الصحابة. و قال ابوحنیفة و الثوری و جمهور الکوفیین و کثیر من البصریین یرثه ورثته من المسلمین وهو قول ابن مسعود من الصحابة و علی رضی اﷲ عنهما. و عمدةالفریق الاول عموم الحدیث و عمدة الحنفیة تخصیص العموم بالقیاس و قیاسهم فی ذلک هو أن قرابته أولی من المسلمین لانهم یدلون بسببین بالاسلام والقرابة والمسلمون بسبب واحد و هو الاسلام و ربما أکدوا بما یبقی لماله من حکم الاسلام بدلیل انه لایؤخذ فی الحال حتی یموت فکانت حیاته معتبرة فی بقاء ماله علی ملکه و ذلک لایکون الا بأن یکون لماله حرمة اسلامیة و لذلک لم یجز ان یقر علی الارتداد بخلاف الکافر و قال الشافعی و غیره یؤخذ بقضاءالصلاة اذا تاب من الردة فی أیام الردة والطائفة الاخری تقول یوقف ماله لان له حرمة اسلامیة و انما وقف رجاء ان یعود الی الاسلام و ان استجاب المسلمین لماله لیس علی طریق الارث و شذت طائفة فقالت ماله للمسلمین عند ما یرتد و أظن ان أشهب ممن یقول بذلک و أجمعوا علی توریث اهل الملة الواحدة بعضهم بعضا و اختلفوا فی توریث الملل المختلفة فذهب مالک و جماعة الی ان أهل الملل المختلفة لایتوارثون کالیهود والنصاری و به قال احمد و جماعة و قال الشافعی و ابوحنیفة و ابوثور والثوری و داود و غیرهم الکفار کلهم یتوارثون و کان شریح و ابن أبی لیلی و جماعة یجعلون الملل التی لاتتوارث ثلاثا النصاری والیهود والصابئین ملة والمجوس و من لاکتاب له ملة و الاسلام ملة و قد روی عن ابن ابی لیلی مثل قول مالک. و عمدة مالک و من قال بقوله ما روی الثقات عن عمروبن شعیب عن ابیه عن جده أن النبی صلی اﷲ علیه و سلم قال لایتوارث أهل ملتین و عمدةالشافعیة والحنفیة قوله علیه الصلاة والسلام لایرث المسلم الکافر ولاالکافر المسلم و ذلک أن المفهوم من هذا بدلیل الخطاب أن المسلم یرث المسلم و الکافر یرث الکافر و القول بدلیل الخطاب فیه ضعف و خاصة هنا.
و اختلفوا فی توریث الحملاء والحملاء هم الذین یتحملون بأولادهم من بلادالشرک الی بلادالاسلام أعنی انهم یولدون فی بلادالشرک ثم یخرجون الی بلادالاسلام و هم یدعون تلک الولادة الموجبة للنسب و ذلک علی ثلاثة اقوال انهم یتوارثون بمایدعون من النسب و هو قول جماعة التابعین و الیه ذهب اسحق و قول انهم لایتوارثون الا ببینة تشهد علی أنسابهم و به قال شریح و الحسن و جماعة و قول انهم لایتوارثون اصلا و روی عن عمر الثلاثة الاقوال الا أن الاشهر عنه أنه کان لایورث الا من ولد فی بلادالعرب و هو قول عثمان و عمربن عبدالعزیز و اما مالک و أصحابه فاختلف فی ذلک قولهم فمنهم من رأی أن لایورثوا الا ببینة و هو قول ابن القاسم و منهم من رأی أن لایورثوا أصلا و لا بالبینة العادلة و ممن قال بهذا القول من أصحاب مالک عبدالملک بن الماجشون و روی ابن القاسم عن مالک فی اهل حصن نزلوا علی حکم الاسلام فشهد بعضهم لبعض انهم یتوارثون و هذا یتخرج منه انهم یتوارثون بلابینة لان مالکا لایجوز شهادةالکفار بعضهم علی بعض قالوا فأما ان سبوا فلایقبل قولهم فی ذلک و بنحو هذا التفصیل قال الکوفیون الشافعی و احمد و ابوثور و ذلک انهم قالوا ان خرجوا الی بلادالاسلام و لیس لاحد علیهم ید قبلت دعواهم فی أنسابهم و أما ان أدرکهم السبی و الرق فلایقبل قولهم الا بینة ففی المسئلة أربعة أقوال اثنان طرفان و اثنان مفرقان و جمهورالعلماء من فقهاء الامصار و من الصحابة علی و زید و عمر ان من لایرث لایحجب مثل الکافر و المملوک و القاتل عمداً و کان ابن مسعود یحجب بهؤلاء الثلاثة دون أن یورثهم أعنی بأهل الکتاب وبالعبید و بالقاتلین عمداً و به قال داود و أبوثور. و عمدةالجمهور ان الحجب فی معنی الارث و انهما متلازمان و حجةالطائفة الثانیة ان الحجب لایرتفع الا بالموت.
و اختلف العلماء فی الذین یفقدون فی حرب او غرق او هدم و لایدری من مات منهم قبل صاحبه کیف یتوارثون اذاکانوا اهل میراث فذهب مالک و أهل المدینة الی انهم لایورث بعضهم من بعض و ان میراثهم جمیعا لمن بقی من قرابتهم الوارثین أو لبیت المال ان لم تکن لهن قرابة ترث و به قال الشافعی و أبوحنیفة و أصحابه فیما حکی عنه الطحاوی و ذهب علی و عمر رضی اﷲ عنهما و اهل الکوفة و أبوحنیفة فیما ذکر غیرالطحاوی عنه و جمهور البصریین الی انهم یتوارثون و صفة توریثهم عندهم انهم یورثون کل واحد من صاحبه فی أصل ماله دون ما ورث بعضهم من بعض أعنی انه لایضم الی مال المورث ما ورث من غیره فیتوارثون الکل علی انه مال واحد کالحال فی الذین یعلم تقدم موت بعضهم علی بعض. مثال ذلک زوج و زوجة توفیا فی حرب أو غرق أو هدم و لکل واحد منهما الف درهم فیورث الزوج من المراءة خمسمائة درهم و تورث المراءة من الالف التی کانت بیدالزوج دون الخمسمائة التی ورث منها ربعها و ذلک مائتان و خمسون.
و من مسائل هذا الباب اختلاف العلماء فی میراث ولدالملاعنة و ولدالزنا فذهب أهل المدینة و زیدبن ثابت الی ان ولدالملاعنة یورث کما یورث غیر ولدالملاعنة و انه لیس لأمه الا الثلث و الباقی لبیت المال الا ان یکون له اخوة لأم فیکون لهم الثلث أو تکون أمه مولاة فیکون باقی المال لموالیها و الا فالباقی لبیت مال المسلمین و به قال مالک والشافعی و أبوحنیفة و أصحابه الا أن أباحنیفة علی مذهبه یجعل ذوی الارحام أولی من جماعةالمسلمین و أیضاً علی قیاس من یقول بالرد ترد علی الام بقیةالمال و ذهب علی و عمر و ابن مسعود الی ان عصبته عصبة امه أعنی الذین یرثونها و روی عن علی و ابن مسعود انهم کانوا لایجعلون عصبته عصبة أمه الا مع فقدالام و کانوا ینزلون الام بمنزلة الاب و به قال الحسن وابن سیرین و الثوری و ابن حنبل و جماعة و عمدةالفریقی الاول عموم قوله تعالی : «فان لم یکن له ولد و ورثه أبواه فلامه الثلث » فقالوا هذه أم و کل أم لها الثلث فهذه لها الثلث و عمدةالفریق الثانی ما روی من حدیث ابن عمر عن النبی صلی اﷲ علیه و سلم أنه الحق ولدالملاعنة بأمه و حدیث عمروبن شعیب عن أبیه عن جده قال جعل النبی صلی اﷲ علیه و سلم میراث ابن الملاعنة لأمه و لورثته و حدیث واثلةبن الاسفح عن النبی صلی اﷲ علیه و سلم قال المراءة تحوز ثلاثة أموال عتیقها و لقیطها و ولدها الذی لاعنت علیه و حدیث مکحول عن النبی صلی اﷲ علیه و سلم بمثل ذلک خرج جمیع ذلک ابوداود و غیره. قال القاضی هذه الاَّثار المصیر الیها واجب لأنها قدخصصت عموم الکتاب و الجمهور علی أن السنة یخصص بها الکتاب و لعل الفریق الاول لم تبلغهم هذه الاحادیث أو لم تصح عندهم و هذاالقول مروی عن ابن عباس و عثمان و هومشهور فی الصدر الاول و اشتهاره فی الصحابة دلیل علی صحة هذه الاَّثار فان هذا لیس یستنبط بالقیاس. واﷲ اعلم.
و من مسائل ثبوت النسب الموجب للمیراث اختلافهم فیمن ترک ابنین و أقر أحدهم بأخ ثالث و أنکر الثانی فقال مالک و ابوحنیفة یجب علیه أن یعطیه حقه من المیراث یعنون المقر و لایثبت بقوله نسبه و قال الشافعی لایثبت النسب و لایجب علی المقر أن یعطیه من المیراث شیئاً و اختلف مالک و أبوحنیفة فی القدر الذی یجب علی الاخ المقر فقال مالک یجب علیه ماکان یجب علیه لو أقر الاخ الثانی و ثبت النسب و قال ابوحنیفة یجب علیه ان یعطیه نصف مابیده و کذلک الحکم عند مالک و أبوحنیفة فیمن ترک ابناً واحداً فأقر بأخ له آخر أعنی أنه لایثبت النسب و یجب المیراث و اما الشافعی فعنه فی هذه المسئلة قولان احدهما انه لایثبت النسب و لایجب المیراث والثانی یثبت النسب و یجب المیراث و هو الذی علیه تناظر الشافعیة فی المسائل الطبلولیة و بجعلها مسئلة عامة و هو ان کل من یحوز المال یثبت النسب باقراره و ان کان واحداً أخاه او غیر ذلک و عمدة الشافعیة فی المسئلة الاولی و فی أحد قولیه فی هذه المسئلة اعنی القول الغیرالمشهور ان النسب لایثبت الا بشاهدی عدل و حیث لایثبت فلامیراث لان النسب اصل و المیراث فرع و اذ لم یوجد الاصل لم یوجد الفرع و عمدة مالک و ابی حنیفة ان ثبوت النسب و هو حق متعد الی الاخ المنکر فلایثبت الا بشاهدین عدلین و اما حظه من المیراث الذی بیدالمقر فاقراره فیه عامل لأنه حق اقربه علی نفسه و الحق ان القضاء علیه لایصح من الحاکم الا بعد ثبوت النسب وانه لایجوز له بین اﷲ تعالی و بین نفسه ان یمنع من یعرف انه شریکه فی المیراث حظه منه. و اما عمدةالشافعیةفی اثباتهم النسب باقرارالواحد الذی یحوز المیراث فالسماع و القیاس اما السماع فحدیث مالک عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة المتفق علی صحته قالت کان عتبةبن أبی وقاص عهد الی أخیه سعدبن أبی وقاص أن ابن ولیدةزمعة منی فاقبضه الیک فلما کان عام الفتح أخذه سعدبن أبی وقاص و قال ابن أخی قد کان عهد الی فیه فقام الیه عبدبن زمعة فقال أخی و ابن ولیدة أبی ولد علی فراشه فتساوقاه الی رسول اﷲ صلی اﷲ علیه و سلم فقال سعد یا رسول اﷲ ابن اخی قد کان عهد الی فیه فقام الیه عبدبن زمعة فقال اخی و ابن ولیدة ابی ولد علی فراشه. فقال رسول اﷲ صلی اﷲ علیه هو لک یا عبدبن زمعة ثم قال رسول اﷲ صلی اﷲ علیه الولد للفراش و للعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبی منه لما رأی من شبهه بعتبةبن ابی وقاص. قالت فمارآها لقی اﷲ عز و جل فقضی رسول اﷲ صلی اﷲ علیه و سلم لعبدبن زمعة بأخیه و اثبت نسبه باقراره و اذ لم یکن هنالک وارث منازع له و اما اکثرالفقهاء فقد اشکل علیه معنی هذاالحدیث لخروجه عندهم من الاصل المجمع علیه فی اثبات النسب و لهم فی ذلک تأویلات و ذلک ان ظاهر هذاالحدیث أنه أثبت نسبه باقرار أخیه به و الاصل أن لایثبت نسب الا بشاهدی عدل و لذلک تأول الناس فی ذلک تأویلات فقالت طائفة انه انما اثبت نسبه علیه الصلاة و السلام بقول اخیه لأنه یمکن أن یکون قد علم أن تلک الامة کان یطؤها زمعةبن قیس و انها کانت فراشا له قالوا و مما یؤکد ذلک انه کان صهره و سودة بنت زمعة کانت زوجته علیه الصلاة و السلام فیمکن أن لایخفی علیه أمر ما و هذا علی القول بأن للقاضی أن یقضی بعلمه و لایلیق هذا التأویل بمذهب مالک لانه لایقضی القاضی عنده بعلمه و یلیق بمذهب الشافعی علی قوله الاَّخر أعنی الذی لایثبت فیه النسب و الذین قالوا بهذا التأویل قالوا انما أمر سودة بالحجبة احتیاطا لشبهة الشبه لا أن ذلک کان واجبا و قال لمکان هذا بعض الشافعیة أن للزوج أن یحجب الاخت عن أخیها و قالت طائفة أمره بالاحتجاب لسودة دلیل علی انه لم یلحق نسبه بقول عتبة و لا بعلمه للفراش و افترق هؤلاء فی تأویل قوله علیه الصلاة والسلام هو لک. فقالت طائفة انما أراد هو عبدک اذ کان ابن أمة أبیک و هذا غیرظاهر لتعلیل رسول اﷲ صلی اﷲ علیه و سلم حکمه فی ذلک بقوله الولد للفراش و للعاهر الحجر و قال الطحاوی انما اراد بقوله علیه الصلاة والسلام هو لک یاعبدبن زمعة؛ أی یدک علیه بمنزلة ما هو یداللاقط علی اللقطة و هذه التأویلات تضعف لتعلیله علیه الصلاة والسلام حکمه بأن قال الولد للفراش و للعاهر الحجر.
و أما المعنی الذی یعتمده الشافعیة فی هذا المذهب فهو أن اقرار من یحوز المیراث هو اقرار خلافة أی اقرار من حاز خلافةالمیت و عندالغیر انه اقرار شهادة لااقرار خلافة یرید أن الاقرار الذی کان للمیت انتقل الی هذا الذی حاز میراثه و اتفق الجمهور علی أن أولادالزنا لایلحقون بآبائهم الا فی الجاهلیة علی ما روی عن عمربن الخطاب علی اختلاف فی ذلک بین الصحابة و شذ قوم فقالوا یلتحق ولدالزنا فی الاسلام أعنی الذی کان عن زنا فی الاسلام و اتفقوا علی أن الولد لایلحق بالفراش فی أقل من ستة أشهر اما من وقت العقد و اما من وقت الدخول و انه یلحق من وقت الدخول الی أقصر زمان الحمل و ان کان قد فارقها و اعتزلها و اختلفوا فی اطول زمان الحمل الذی یلحق به بالوالدالولد فقال مالک خمس سنین و قال بعض اصحابه سبع و قال الشافعی اربع سنین و قال الکوفیون سنتان و قال محمدبن الحکم سنة و قال داود ستة اشهر و هذه المسئلة مرجوع فیها الی العادة والتجربة و قول ابن عبدالحکم و القاهریة هو اقرب الی المعتاد و الحکم انما یجب ان یکون بالمعتاد لا بالنادر ولعله ان یکون مستحیلا و ذهب مالک و الشافعی الی ان من تزوج امراءة و لم یدخل بها او دخل بها بعدالوقت و اتت بولد لستة أشهر من وقت العقد لا من وقت الدخول انه لایلحق به الا اذا اتت به لستة أشهر فأکثر من ذلک من وقت الدخول و قال ابوحنیفة هی فراش له و یلحقه الولدو عمدة مالک انها لیست بفراش الا بامکان الوطء و هو معالدخول و عمدة ابی حنیفة عموم قوله علیه السلام الولد للفراش و کأنه یری أن هذا تعبد بمنزلة تغلیب الوطء الحلال علی الوطء الحرام فی الحاق الولد بالوطء الحلال.
و اختلفوا من هذا الباب فی اثبات النسب بالقافة و ذلک عندما یطاء رجلان فی طهر واحد بملک یمین او بنکاح و یتصور الحکم أیضاً بالقافة فی اللقیط الذی یدعیه رجلان أو ثلاثة و القافة عندالعرب هم قوم کانت عندهم معرفة بفصول تشابه اشخاص الناس فقال بالقافة من فقهاء الامصار مالک و الشافعی و احمد و ابوثور و الاوزاعی. و أبی الحکم بالقافة الکوفیون و اکثر اهل العراق و الحکم عند هؤلاء انه اذا ادعی رجلان ولداً کان الولد بینهما و ذلک اذا لم یکن لأحدهما فراش مثل أن یکون لقیطا أو کانت المراءة الواحدة لکل واحد منهما فراشا مثل الأمة أو الحرة، یطؤها رجلان فی طهر واحد و عندالجمهور من القائلین بهذا القول انه یجوز أن یکون عندهم للابن الواحد أبوان فقط و قال محمد صاحب ابی حنیفة یجوز ان یکون ابنا لثلاثة ان ادعوه و هذا کله تخلیط و ابطال للمعقول و المنقول و عمدة استدلال من قال بالقافة ما رواه مالک عن سلیمان بن یسار ان عمربن الخطاب کان یلقط اولادالجاهلیة بمن استلاطهم ای بمن ادعاهم فی الاسلام فأتی رجلان کلاهما یدعی ولد امراءة فدعی قائفا فنظر الیه فقال القائف لقد اشترکا فیه فضربه عمر بالدرة ثم دعا المراءة فقال اخبرینی بخبرک فقالت کان هذا لاحدالرجلین یأتی فی ابل لاهلها فلایفارقها حتی یظن و نظن انه قد استمر بها حمل ثم انصرف عنها فأهریقت علیه دما ثم خلف هذا علیها تعنی الاًخر فلاأدری أیهما هو فکبر القائف فقال عمر للغلام وال أیهما شئت قالوا فقضاء عمر بمحضر من الصحابة بالقافة من غیر انکار من واحد منهم هو کالاجماع و هذاالحکم عند مالک اذا قضی القافة بالاشتراک ان أؤخر الصبی حتی یبلغ و یقال له وال أیهما شئت و لایلحق واحد باثنین و به قال الشافعی و قال أبوثور یکون ابنا لهما اذا زعم القائف أنهما اشترکا فیه و عند مالک انه لیس یکون ابنا للاثنین لقوله تعالی : «یاأیها الناس انا خلقناکم من ذکر و أنثی » ( قرآن 13/49 ) و احتج القائلون بالقافة ایضا بحدیث ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت دخل رسول اﷲ صلی اﷲ علیه و سلم مسروراً تبرق أساریر وجهه فقال ألم تسمعی ما قال مجزز المدلجی لزید و أسامة و رأی أقدامهما فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض. قالوا و هذا مروی عن ابن عباس و عن أنس بن مالک و لا مخالف لهم من الصحابة و أما الکوفیون فقالوا الأصل ان لایحکم لاحدالمتنازعین فی الولد الا ان یکون هنالک فراش لقوله علیه السلام الولد للفراش فاذا عدم الفراش او اشترکا فی الفراش کان ذلک بینهما و کأنهم رأوا ذلک بنوة شرعیة لاطبیعیة فانه لیس یلزم من قال انه لایمکن ان یکون ابن واحد عن أبوین بالعقل أن لایجوز وقوع ذلک فی الشرع. و روی مثل قولهم عن عمر ورواه عبدالرزاق عن علی. و قال الشافعی لایقبل فی القافة الا رجلان و عن مالک فی ذلک روایتان احداهما مثل قول الشافعی و الثانیة انه یقبل قول قائف واحد و القافةفی المشهور عن مالک انما یقضی بها فی ملک الیمین فقط لا فی النکاح و روی ابن وهب عنه مثل قول الشافعی و قال أبوعمربن عبدالبر فی هذا حدیث حسن مسند أخذ به جماعة من أهل الحدیث و أهل الظاهر رواه الثوری عن صالح بن حی عن الشعبی عن زیدبن أرقم قال کان علی بالیمن فأتی بامراءة وطئها ثلاثة أناس فی طهر واحد فسأل کل واحد منهم أن یقر لصاحبه بالولد فأبی فأقرع بینهم و قضی بالولد الذی أصابته القرعة و جعل علیه ثلثی الدیة فرفع ذلک الی النبی صلی اﷲ علیه و سلم فأعجبه و ضحک حتی بدت نواجذه و فی هذاالقول انفاذالحکم بالقافة و الحاق الولد بالقرعة.
و اختلفوا فی میراث القاتل علی اربعة اقوام فقال قوم لایرث القاتل اصلا من قتله و قال آخرون یرث القاتل و هم الاقل و فرق قوم بین الخطاء و العمد فقالوا لایرث فی العمد شیئاً و یرث فی الخطاء الا من الدیة و هو قول مالک و اصحابه و فرق قوم بین ان یکون فی العمد قتل بأمر واجب او بغیر واجب مثل ان یکون من له اقامة الحدود و بالجملة بین ان یکون ممن یتهم أو لایتهم و سبب الخلاف معارضة اصل الشرع فی هذا المعنی للنظر المصلحی و ذلک ان النظر المصلحی یقتضی ان لایرث لئلایتذرع الناس من المواریث الی القتل و اتباع الظاهر و التعبد یوجب ان لایلتفت الی ذلک فانه لو کان ذلک مما قصد لالتفت الیه الشارع ( و ماکان ربک نسیا ) کما تقول الظاهریة.
واختلفوا فی الوارث الذی لیس بمسلم یسلم بعد موت مورثه المسلم و قبل قسم المیراث و کذلک ان کان مورثه علی غیر دین الاسلام فقال الجمهور انما یعتبر فی ذلک وقت الموت فان کان الیوم الذی مات فیه المسلم وارثه لیس بمسلم لم یرثه اصلا سواء أسلم قبل قسم المیراث او بعده و کذلک ان کان مورثه علی غیر دین الاسلام و کان الوارث یوما مات غیر مسلم ورثه ضرورة سواء کان اسلامه قبل القسم أو بعده و قالت طائفة منهم الحسن و قتادة و جماعة المعتبر فی ذلک یوم القسم و روی ذلک عن عمربن الخطاب و عمدة کلاالفریقین قوله صلی اﷲ علیه و سلم أیما دار أو أرض قسمت فی الجاهلیة فهی علی قسم الجاهلیة و أیما دار أو أرض أدرکها الاسلام ولم تقسم فهی علی قسم الاسلام فمن اعتبر وقت القسمة حکم للمقسوم فی ذلک الوقت بحکم الاسلام و من اعتبر وجوب القسمة حکم فی وقت الموت للمقسوم بحکم الاسلام و روی من حدیث عطاء أن رجلا أسلم علی میراث علی عهد رسول اﷲ صلی اﷲ علیه و سلم قبل ان یقسم فأعطاه رسول اﷲ صلی اﷲ علیه و سلم نصیبه و کذلک الحکم عندهم فیمن اعتق من الورثة بعدالموت و قبل القسم فهذه هی المسائل المشهورة التی تتعلق بهذا الکتاب. قال القاضی و لما کان المیراث انما یکون بأحد ثلاثة اسباب اما بنسب أو صهر أو ولاء و کان قد قیل فی الذی یکون بالنسب و الصهر فیجب أن نذکر ههنا الولاء و لمن یجب و من یحجب فیه ممن لایحجب و ما احکامه.
باب فی الولاء
فأما من یجب له الولاء ففیه مسائل مشهورة تجری مجری الاصول لهذا الباب.
المسئلة الاولی - اجمع العلماء علی ان من اعتق عبده عن نفسه فان ولأه له و انه یرثه اذا لم یکن له وارث و انه عصبة له اذا کان هنالک ورثة لایحیطون بالمال فأما کون الولاءة للمعتق عن نفسه فلماثبت من قوله علیه السلام فی حدیث بربرة انما الولاء لمن أعتق و اختلفوا اذا اعتق عبد عن غیره فقال مالک الولاء للمعتق عنه لا الذی باشر العتق و قال ابوحنیفة و الشافعی ان اعتقه عن علم المعتق عنه قالوا للمعتق عنه و ان أعتقه عن غیر علمه فالولاء للمباشر للعتق وعمدةالحنفیة والشافعیة ظاهر قوله علیه الصلاة والسلام الولاء لمن أعتق و قوله علیه الصلاة والسلام الولاء لحمة کلحمةالنسب. قالوا فلما لم یجز ان یلتحق نسب الحر بغیر اذنه فکذلک الولاء و من طریق المعنی فلان عتقه حریةوقعت فی ملک المعتق فوجب ان یکون الولاء له اصله اذااعتقه من نفسه و عمدة مالک انه اذا اعتقه عنه فقد ملکه ایاه فأشبه الوکیل و لذلک اتفقوا علی انه اذا أعتق له المعتق عنه کان ولاؤه للمباشر و عند مالک انه من قال لعبده انت حر لوجه اﷲ و للمسلمین ان الولاء یکون للمسلمین و عندهم یکون للمعتق.
المسئلة الثانیة - اختلف العلماء فیمن أسلم علی یدیه رجل ٌ هل یکون ولاؤه له. فقال مالک و الشافعی و الثوری و داود و جماعة لاولاء له و قال ابوحنیفة و أصحابه له ولاؤه اذا والاه و ذلک ان من مذهبهم ان للرجل أن یوالی رجلا آخر فیرثه و یعقل عنه و ان له ان ینصرف من ولائه الی ولاء غیره ما لم یعقل عنه و قال غیره بنفس الاسلام علی یدیه یکون له ولاؤه فعمدةالطائفة الاولی قوله صلی اﷲ علیه و سلم انما الولاء لمن أعتق و انما هذه هی التی یسمونها الحاصرة و کذلک الالف و اللام هی عندهم للحصر و معنی الحصر هو أن یکون الحکم خاصا بالمحکوم علیه لایشارکه فیه غیره أعنی أن لایکون ولاء بحسب مفهوم هذاالقول الا للمعتق فقط المباشر. و عمدة الحنفیة فی اثبات الولاء بالموالاة قوله تعالی : «و لکل جعلنا موالی مماترک الوالدان و الاقربون » ( قرآن 33/4 ) و قوله تعالی : «والذین عقدت أیمانکم فآتوهم نصیبهم » و حجة من قال الولاء یکون بنفس الاسلام فقط حدیث تمیم الداری قال سألت رسول اﷲ صلی اﷲ علیه و سلم عن المشرک یسلم علی یدی مسلم فقال هو أحق الناس و أولاهم بحیاته و مماته و قضی به عمربن عبدالعزیز. و عمدةالفریق الاول ان قوله تعالی : «والذین عقدت أیمانکم » منسوخة بآیةالمواریث و ان ذلک کان فی صدرالاسلام و أجمعوا علی انه لایجوز بیع الولاء و لا هبته لثبوت نهیه علیه الصلاة والسلام عن ذلک الا و لاءالسائبة.
المسألة الثالثة - اختلف العلماء اذا قال السید لعبده انت سائبة فقال مالک ولاؤه و عقله للمسلمین و جعله بمنزلة من أعتق عن المسلمین الا ان یرید به معنی العتق فقط فیکون ولاؤه له و قال الشافعی و أبوحنیفة ولاؤه للمعتق علی کل حال و به قال احمد و داود و أبوثور و قالت طائفة له ان یجعل ولاؤه حیث شاء و ان لم یوال أحداً کان ولاؤه للمسلمین و به قال اللیث و الاوزاعی و کان ابراهیم الشعبی یقولان لابأس ببیع ولاء السائبة و هبته و حجة هؤلاء هی الحجج المتقدمة فی المسألة التی قبلها و اما من أجاز بیعه فلاأعرف له حجة فی هذاالوقت.
المسألة الرابعة - اختلف العلماء فی ولاءالعبد المسلم اذا أعتقه النصرانی قبل ان یباع علیه لمن یکون ( ؟ ) فقال مالک و اصحابه ولاؤه للمسلمین فان أسلم مولاه بعد ذلک لم یعد الیه ولاؤه و لامیراثه و قال الجمهور ولاؤه لسیده فان أسلم کان له میراثه. و عمدة الجمهور ان الولاء کالنسب و انه اذا اسلم الاب بعد اسلام الابن انه یرثه فکذلک العبد و أما عمدة مالک فعموم قوله تعالی : «و لن یجعل اﷲ للکافرین علی المؤمنین سبیلا» ( قرآن 141/4 ) فهو یقول انه لما لم یجب له الولاء یوم العتق لم یجب له فیما بعد و اما اذا وجب له یوم العتق ثم طراء علیه مانع من وجوبه فلم یختلفوا انه اذا ارتفع ذلک المانع أن یعود الولاء له و لذلک اتفقوا انه اذا أعتق النصرانی الذی عبده النصرانی قبل ان یسلم احدهماثم أسلم العبد أن الولاء یرتفع فان أسم المولی عاد الیه و ان کان اختلفوا فی الحربی یعتق عبده و هو علی دینه ثم یخرجان الینا مسلمین فقال هو مولاه یرثه و قال ابوحنیفة لاولاء بینهما و للعبد ان یولی من شاء علی مذهبه فی الولاء و التحالف و خالف اشهب مالکا فقال اذا اسلم العبد قبل المولی لم یعد الی المولی ولاؤه ابداً و قال ابن القاسم یعود و هو معنی قول مالک لان مالکا یعتبر وقت العتق و هذه المسائل کلها هی مفروضة فی القول لاتقع بعد فعله لیس من دین النصاری ان یسترق بعضهم بعضا و لا من دین الیهود فیما یعتقدونه فی هذاالوقت یزعمون انه من مللهم.
المسألة الخامسة - اجمع جمهورالعلماء علی ان النساء لیس لهن مدخل فی وراثة الولاء لا من باشرن عتقه بأنفسهن او هاجر الیهن من باشرن عتقه اما بولاء او بنسب مثل معتق معتقها او ابن معتقها و انهن لایرثن معتق من یرثه الا ما حکی عن شریح. و عمدته أنه لما کان لها ولاء ما أعتقت بنفسها کان لهاولاء ما أعتقه مورثها قیاسا علی الرجل و هذا هو الذی یعرفونه بقیاس المعنی و هو أرفع مراتب القیاس و انما الذی یوهنه الشذوذ. و عمدةالجمهور ان الولاء انما وجب للنعمة التی کانت للمعتق علی المعتق و هذه النعمة انما توجد فیمن باشر العتق او کان من سبب قوی من أسبابه و هم العصبة قال القاضی و اذ قد تقرر من له ولاءممن لیس له ولاء فبقی النظر فی ترتیب اهل الولاء فی الولاء فمن اشهر مسائلهم فی هذاالباب المسئلة التی یعرفونها بالولاء للکبر. مثال ذلک رجل اعتق عبدا ثم مات ذلک الرجل و ترک اخوین او ابنین ثم مات أحدالاخوین و ترک ابنا او احدالابنین فقال الجمهور فی هذه المسئلة ان حظالاخ المیت من الولاء لایرثه عنه ابنه و هو راجع الی اخیه لانه أحق به من ابنه بخلاف المیراث لان الحجب فی المیراث یعتبر بالقرب من المیت و هنا بالقرب من المباشرللعتق و هو مروی عن عمربن الخطاب و علی و عثمان و ابن مسعود و زیدبن ثابت من الصحابة و قال شریح و طائفةمن اهل البصرة حق الاخ المیت فی هذه المسئلة لبنیه. و عمدة هؤلاء تشبیه الولاء بالمیراث و عمدة الفریق الاول ان الولاء نسب مبدؤه من المباشر. و من مسائلهم المشهورة فی هذاالباب المسئلة التی تعرف بجرالولاء و صورتهاان یکون عبد له بنون من أمة فأعتقت الامة ثم اعتق العبد بعد ذلک فان العلماء اختلفوا لمن یکون ولاء البنین اذا اعتق الاب و ذلک انهم اتفقوا علی ان ولأهم بعد عتق الام اذا لم یمس المولود الرق فی بطن امه و ذلک یکون اذا تزوجها لعبد بعدالعتق و قبل عتق الاب هو لموالی الام و اختلفوا اذا اعتق الاب هل یجر ولاء بنیه لموالیه ام لایجر فذهب الجمهور و مالک و ابوحنیفة و الشافعی و اصحابهم الی انه یجر. به قال علی رضی اﷲ عنه و ابن مسعود و الزبیر و عثمان بن عفان و قال عطاء و عکرمةو ابن شهاب و جماعة لایجر ولأه و روی عن عمر و قضی به عبدالملک بن مروان لما حدثه به قبیصةبن ذؤیب عن عمربن الخطاب و ان کان قد روی عن عمر مثل قول الجمهور. و عمدةالجمهور ان الولاء مشبه بالنسب و النسب للاب دون الام. و عمدةالفریق الثانی ان البنین لما کانوا فی الحریة تابعین لامهم کانوا فی موجب الحریة تابعین لها و هو الولاء و ذهب مالک الی ان الجد یجر ولاء حفدته اذا کان ابوهم عبداً الا أن یعتق الاب و به قال الشافعی و خالفه فی ذلک الکوفیون و اعتمدوا فی ذلک علی أن ولاءالجد انما یثبت لمعتق الجد علی البنین من جهةالاب و اذا لم یکن للاب ولاء فاحری أن لایکون للجد. عمدة الفریق الثانی أن عبودیة الأب هی کموته فوجب أن ینتقل الولاء الی ابی الاب و لاخلاف بین من یقول بأن الولاء للعصبة فیما أعلم أن الابناء أحق بالاَّباء و أنه لاینتقل الی العمود الأعلی الا اذا فقد العمود الأسفل بخلاف المیراث لأن البنوة عندهم أقوی تعصیباً من الابوة و الاب أضعف تعصیباً و الاخوة و بنوهم اقعد عند مالک من الجد و عندالشافعی و ابی حنیفة الجد أقعد منهم و سبب الخلاف من أقرب نسباً و أقوی تعصیبا و لیس یورث بالولاء جزء مفروض و انما یورث تعصیبا فاذا مات المولی الأسفل و لم یکن له ورثة اصلا او کان له ورثة لایحیطون بالمیراث کان عاصبه المولی الأعلی و کذلک یعصب المولی الاعلی کل من للمولی الاعلی علیه ولادة نسب أعنی بناته و بنیه و بنی بنیه و فی هذاالباب مسئلة مشهورة و هی اذا ماتت امراءة و لها ولاء و ولد و عصبة لمن ینتقل الولاء؟ فقالت طائفة لعصبتها لأنهم الذین یعقلون عنها والولاء للعصبة و هو قول علی بن أبی طالب و قال قوم لابنها و هو قول عمربن الخطاب و علیه فقهاءالامصار و هو مخالف لاهل هذاالسلف کأن ابن المراءة لیس من عصبتها. ( بدایةالمجتهد و نهایةالمقتصد تألیف ابن رشد ).
|| اَصل : و هو فی ارث صدق ؛ ای فی اصل صدق. ( منتهی الارب ). || امر قدیم موروثی. کار دیرینه و قدیم که بوراثت بدیگری رسد. ( غیاث ) ( آنندراج ): و هو علی ارث من کذا. ( منتهی الارب ). || خاکستر. ( منتهی الارب ). || بقیه چیزی.( غیاث ) ( منتهی الارب ).

---

ارث. [ اَ ] ( ع مص ) ورغلانیدن بعضی بر بعضی. برانگیختن فتنه میان قومی. ( آنندراج ). || برافروختن آتش را. آتش افروختن. ( غیاث ).

---

ارث. [ اَ رَث ث ] ( ع ص ) کهنه. ( منتهی الارب ).

---

ارث. [ اُ ] ( ع اِ ) نوعی خار. خاریست. ( منتهی الارب ).

---

ارث. [ اُ رَ] ( ع اِ ) ج ِ اُرثة، بمعنی حدّ فاصل میان دو زمین.