[ویکی فقه] با تحقق بلوغ، انسان به پایه ای از رشد جسمی و عقلانی می رسد که می تواند مخاطب احکام تکلیفی قرار گیرد و مشمول دستورات شرعی و برخی حقوق اجتماعی شود. بدین ترتیب وی موظف به رعایت کردن مقررات گوناگون عبادی، حقوقی، کیفری، مالی، اجتماعی و سیاسی می گردد.
به نظر برخی مفسران، مراد از «واَشهَدَهُم عَلی اَنفُسِهِم» در آیه ۱۷۲ اعراف ، گواه ساختن آدمیان بر خویشتن هنگام بلوغ و کمال عقلی آنهاست، زیرا پیش از بلوغ و زمان تکلیفِ آنان هیچ مسئولیتی متوجه آنان نیست. البته شماری از احکام تکلیفی، غیر بالغان را نیز دربرمی گیرد و بسیاری از احکام وضعی مانند مقررات باب ارث ، دیات ، ضمان ، امانت ، شفعه و ولایت بر قصاص به اشخاص بالغ اختصاص ندارد.
آثار فقهی بلوغ
با این همه، آثار فقهی بلوغ بسیار مهم و چشمگیر است و تقریباً تمامی احکام تکلیفی و بخش اعظم احکام وضعی را دربرمی گیرد و البته در ابواب گوناگون فقهی مانند عبادات و معاملات تاثیر آن یکسان نیست:
← در عبادات
به نظر مشهور در فقه شیعه و مذاهب فقهی اهل سنت ، بلوغ دوطرف عقد نکاح ، شرط صحت آن نیست ؛ ولی ابن شُبْرُمَه و ابوبکر اَصَم و عثمان بَتّی گفته اند که طرفین عقد نکاح باید بالغ باشند. از جمله ادله آنان آیه «حَتّی اِذا بَلَغوا النِّکاحَ» است، با این استدلال که اگر نکاح پیش از بلوغ جایز باشد، فایده ای بر این آیه مترتب نخواهد بود. سایر فقها برای جواز این کار، به ادله ای از جمله احادیث و برخی آیات قرآن استناد کرده اند؛ مانند آیه ۴ طلاق : «والّــی لَم یَحِضن» که در آن از عده دختر نابالغ سخن به میان آمده و عموم آیاتی مانند ۳۲ نور: «واَنکِحوا الاَیـمی مِنکُم» ؛ همچنین ابوحنیفه با استناد به آیه ۳ نساء : «و اِن خِفتُم اَلاَّتُقسِطوا فِی الیَتـمی فَانکِحوا ما طابَ لَکُم مِنَ النِّساء...» ازدواج دختر یتیم را پیش از بلوغ با ولایت قیّم او جایز شمرده است؛ ولی سایر فقهای اهل سنت برآن اند که ازدواج او پیش از بلوغ جایز نیست، زیرا مراد از «یَتامی» در این آیه به قرینه آیه ۱۲۷ نساء: «و یَستَفتونَکَ فِی النِّساءِ...» همان «نساء» است که نابالغان را دربرنمی گیرد ؛ همچنین فقهای اهل سنت درباره اینکه آیا ازدواج شخص قیّم با یتیم مزبور پیش از بلوغ جایز است یا نه، اختلاف نظر دارند. شافعی با توجه به تعبیر آیه ۲۲۰ بقره: «و یَسـَلونَکَ عَنِ الیَتـمی قُل اِصلاحٌ لَهُم خَیرٌ» و از آن رو که چنین ازدواجی را به صلاح یتیم ندانسته، با جواز آن مخالفت کرده است. شماری از مفسران آیه ۲۷ قصص درباره ازدواج حضرت موسی علیه السّلام با دختران شعیب: «اِنّی اُریدُ اَن اُنکِحَکَ اِحدَی ابنَتَیَّ هـتَینِ...» را دال بر آن دانسته اند که پدر می تواند دختر بالغ خود را به ازدواج فرد مورد نظر خویش درآورد. برخی فقیهان امامی شرطیت بلوغ را برای نکاح محلِّل از آیه ۲۳۰ بقره: «حَتّی تَنکِحَ زَوجـًا غَیرَه» استنباط کرده اند، چنان که لزوم شرط بلوغ در ظهار نیز از آیه ۲ مجادله استفاده شده است.
بلوغ و حَجْر
...
به نظر برخی مفسران، مراد از «واَشهَدَهُم عَلی اَنفُسِهِم» در آیه ۱۷۲ اعراف ، گواه ساختن آدمیان بر خویشتن هنگام بلوغ و کمال عقلی آنهاست، زیرا پیش از بلوغ و زمان تکلیفِ آنان هیچ مسئولیتی متوجه آنان نیست. البته شماری از احکام تکلیفی، غیر بالغان را نیز دربرمی گیرد و بسیاری از احکام وضعی مانند مقررات باب ارث ، دیات ، ضمان ، امانت ، شفعه و ولایت بر قصاص به اشخاص بالغ اختصاص ندارد.
آثار فقهی بلوغ
با این همه، آثار فقهی بلوغ بسیار مهم و چشمگیر است و تقریباً تمامی احکام تکلیفی و بخش اعظم احکام وضعی را دربرمی گیرد و البته در ابواب گوناگون فقهی مانند عبادات و معاملات تاثیر آن یکسان نیست:
← در عبادات
به نظر مشهور در فقه شیعه و مذاهب فقهی اهل سنت ، بلوغ دوطرف عقد نکاح ، شرط صحت آن نیست ؛ ولی ابن شُبْرُمَه و ابوبکر اَصَم و عثمان بَتّی گفته اند که طرفین عقد نکاح باید بالغ باشند. از جمله ادله آنان آیه «حَتّی اِذا بَلَغوا النِّکاحَ» است، با این استدلال که اگر نکاح پیش از بلوغ جایز باشد، فایده ای بر این آیه مترتب نخواهد بود. سایر فقها برای جواز این کار، به ادله ای از جمله احادیث و برخی آیات قرآن استناد کرده اند؛ مانند آیه ۴ طلاق : «والّــی لَم یَحِضن» که در آن از عده دختر نابالغ سخن به میان آمده و عموم آیاتی مانند ۳۲ نور: «واَنکِحوا الاَیـمی مِنکُم» ؛ همچنین ابوحنیفه با استناد به آیه ۳ نساء : «و اِن خِفتُم اَلاَّتُقسِطوا فِی الیَتـمی فَانکِحوا ما طابَ لَکُم مِنَ النِّساء...» ازدواج دختر یتیم را پیش از بلوغ با ولایت قیّم او جایز شمرده است؛ ولی سایر فقهای اهل سنت برآن اند که ازدواج او پیش از بلوغ جایز نیست، زیرا مراد از «یَتامی» در این آیه به قرینه آیه ۱۲۷ نساء: «و یَستَفتونَکَ فِی النِّساءِ...» همان «نساء» است که نابالغان را دربرنمی گیرد ؛ همچنین فقهای اهل سنت درباره اینکه آیا ازدواج شخص قیّم با یتیم مزبور پیش از بلوغ جایز است یا نه، اختلاف نظر دارند. شافعی با توجه به تعبیر آیه ۲۲۰ بقره: «و یَسـَلونَکَ عَنِ الیَتـمی قُل اِصلاحٌ لَهُم خَیرٌ» و از آن رو که چنین ازدواجی را به صلاح یتیم ندانسته، با جواز آن مخالفت کرده است. شماری از مفسران آیه ۲۷ قصص درباره ازدواج حضرت موسی علیه السّلام با دختران شعیب: «اِنّی اُریدُ اَن اُنکِحَکَ اِحدَی ابنَتَیَّ هـتَینِ...» را دال بر آن دانسته اند که پدر می تواند دختر بالغ خود را به ازدواج فرد مورد نظر خویش درآورد. برخی فقیهان امامی شرطیت بلوغ را برای نکاح محلِّل از آیه ۲۳۰ بقره: «حَتّی تَنکِحَ زَوجـًا غَیرَه» استنباط کرده اند، چنان که لزوم شرط بلوغ در ظهار نیز از آیه ۲ مجادله استفاده شده است.
بلوغ و حَجْر
...
wikifeqh: احکام_بلوغ