[ویکی فقه] در اصطلاح فقهی و اصولی، داد و ستدها، در برابر عبادت ها، به کارهایی گفته می شو دکه در درستی انجام آن ها، قصد قربت لازم نیست. بلکه مراد صرف به حقیقت پیوستن خارجی آن هاست. از این روی، به جای معاملات، توصلیات نیز به کار می رود. بنابر این، امور و کارهای معاملی و توصلی، در برابر عبادی، به چیزهایی گفته می شود که در درستی و به حقیقت پیوستن آن ها، قصد قربت لازم نیست.
معاملات، به مبنای یاد شده، به دو دسته تقسیم می شوند: معاملات به معنای فراگیر که نیازی به بستن قرارداد دو و یا یک جانبه نیز ندارند، مانند شستن و پاکیزه کردن لباس از ناپاکی ها، پرداخت وام و ادای حقوق مردم و معاملات به معنای ویژه و غیرفراگیر، که نیاز به لفظ و صیغه و قرارداد یک و یا دو جانبه دارند؛ یعنی عقود و ایقاعات، مانند: بیع، اجاره، نکاح، طلاق، و نذر و عهد، قسم و ابراء ساقط کردن حق.
امکان احتیاط
در هر حال، با شرح کوتاهی که در معنای معاملات ارائه شد، از اصل بحث، سخن به میان می آوریم که در داد و ستدها، به ویژه در فرض امکان دسترسی به دلیلی که بتواند شک و شبهه را از بین ببرد، احتیاط جایز و کافی است، یا خیر؟اشکال بر سخن شیخ، ناشی از بی توجهی به شرح و تفسیری است که شیخ در جای دیگر ارائه می دهد. به باور شیخ، یکی از مقدمات دلیل انسداد، که سبب حجت بودن مطلق ظن است، واجب نبودن احتیاط است، نه جایز نبودن آن و بر این باور است که میرزای قمی نیز، همین نظریه را پذیرفته است. بنابر این، او نباید احتیاط را باطل بداند. بله، اگر کسی بر این باور باشد که یکی از مقدمات دلیل انسداد، جایز نبودن احتیاط است، به طور طبیعی، باید با ممکن بودن فرمان بری تفصیلی به ظن مطلق، عملِ به احتیاط را باطل بداند. حال مطلب در خور درنگ این است که روشن شود آیا راستی میرزای قمی، مانند شیخ انصاری جایز نبودن احتیاط را از مقدمات دلیل انسداد می داند، تا اشکال شیخ ناروا باشد، یا آن که واجب نبودن را مقدمه می داند، تا اشکال شیخ وارد باشد.
معاملات به معنای فراگیر
اگر شک شود که آیا لباس آلوده، با یک بار شستن و آب کشیدن پاک می شود، یا باید دو بار آن را شست و آب کشید؟ و نیز اگر شک شود که آیا با بریدن دو رگ از گردن گوسفند، برای حلال شدن آن، کافی است، یا باید چهار رگ بریده شود. یا اگر شک کند که آیا به زید بدهکار است یا به عمرو؟ دو تومان بدهکار است یا بیست تومان؟با این که امکان دارد از راه تحقیق، علم و دلیل معتبری که شک و شبهه را زائل کند، صورت مسأله را روشن سازد، آیا می تواند راه احتیاط را در پیش بگیرد و لباس آلوده را دو بار بشوید و چهار رگ گردن گوسفند را ببرد و مبلغ مورد نظر را هم به زید بدهد و هم به عمرو، تا یقین به پاکیزگی لباس، حلال بودن و پاکی گوسفند و پرداخت حق مردم، پیدا کند، یا آن که با امکان روشن شدن حکم و موضوع از راه اجتهاد و یا تقلید، حق احتیاط ندارد؟بسندگی احتیاط در انگاره یاد شده، مورد نظر همگان و خالی از هرگونه اشکال است. بدون آن که فرقی میان شبهه حکمیه و موضوعیه و صورت تکرار عمل و تکرار نکردن آن وجود داشته باشد.
معاملات به معنای غیرفراگیر
...
معاملات، به مبنای یاد شده، به دو دسته تقسیم می شوند: معاملات به معنای فراگیر که نیازی به بستن قرارداد دو و یا یک جانبه نیز ندارند، مانند شستن و پاکیزه کردن لباس از ناپاکی ها، پرداخت وام و ادای حقوق مردم و معاملات به معنای ویژه و غیرفراگیر، که نیاز به لفظ و صیغه و قرارداد یک و یا دو جانبه دارند؛ یعنی عقود و ایقاعات، مانند: بیع، اجاره، نکاح، طلاق، و نذر و عهد، قسم و ابراء ساقط کردن حق.
امکان احتیاط
در هر حال، با شرح کوتاهی که در معنای معاملات ارائه شد، از اصل بحث، سخن به میان می آوریم که در داد و ستدها، به ویژه در فرض امکان دسترسی به دلیلی که بتواند شک و شبهه را از بین ببرد، احتیاط جایز و کافی است، یا خیر؟اشکال بر سخن شیخ، ناشی از بی توجهی به شرح و تفسیری است که شیخ در جای دیگر ارائه می دهد. به باور شیخ، یکی از مقدمات دلیل انسداد، که سبب حجت بودن مطلق ظن است، واجب نبودن احتیاط است، نه جایز نبودن آن و بر این باور است که میرزای قمی نیز، همین نظریه را پذیرفته است. بنابر این، او نباید احتیاط را باطل بداند. بله، اگر کسی بر این باور باشد که یکی از مقدمات دلیل انسداد، جایز نبودن احتیاط است، به طور طبیعی، باید با ممکن بودن فرمان بری تفصیلی به ظن مطلق، عملِ به احتیاط را باطل بداند. حال مطلب در خور درنگ این است که روشن شود آیا راستی میرزای قمی، مانند شیخ انصاری جایز نبودن احتیاط را از مقدمات دلیل انسداد می داند، تا اشکال شیخ ناروا باشد، یا آن که واجب نبودن را مقدمه می داند، تا اشکال شیخ وارد باشد.
معاملات به معنای فراگیر
اگر شک شود که آیا لباس آلوده، با یک بار شستن و آب کشیدن پاک می شود، یا باید دو بار آن را شست و آب کشید؟ و نیز اگر شک شود که آیا با بریدن دو رگ از گردن گوسفند، برای حلال شدن آن، کافی است، یا باید چهار رگ بریده شود. یا اگر شک کند که آیا به زید بدهکار است یا به عمرو؟ دو تومان بدهکار است یا بیست تومان؟با این که امکان دارد از راه تحقیق، علم و دلیل معتبری که شک و شبهه را زائل کند، صورت مسأله را روشن سازد، آیا می تواند راه احتیاط را در پیش بگیرد و لباس آلوده را دو بار بشوید و چهار رگ گردن گوسفند را ببرد و مبلغ مورد نظر را هم به زید بدهد و هم به عمرو، تا یقین به پاکیزگی لباس، حلال بودن و پاکی گوسفند و پرداخت حق مردم، پیدا کند، یا آن که با امکان روشن شدن حکم و موضوع از راه اجتهاد و یا تقلید، حق احتیاط ندارد؟بسندگی احتیاط در انگاره یاد شده، مورد نظر همگان و خالی از هرگونه اشکال است. بدون آن که فرقی میان شبهه حکمیه و موضوعیه و صورت تکرار عمل و تکرار نکردن آن وجود داشته باشد.
معاملات به معنای غیرفراگیر
...
wikifeqh: احتیاط_در_معاملات