ابراء در مرض موت

[ویکی فقه] منظور از مرض موت مرضی است که مریض به واسطۀ آن تا هنگام مرگ از بستر بیماری برنخیزد.
اگر بیمار بهبود یابد و پس از ترک بستر بیماری، دوباره به همان مرض یا بیماری دیگر مبتلا شود و بمیرد؛ بیماری اولیه را مرض موت نمی نامند. فقها دربارۀ اینکه مرض موت از اسباب حجر بیمار است یا نه و اینکه اگر سبب حجر است حد آن تا چه میزان است و تا چه اندازه مانع نفوذ معاملات است، اختلاف عقیده دارند. بسیاری از فقهای متقدم امامیه معاملات تبرعی مریض را در مرض موت- که آن را «منجزات مریض» می گویند- مانند وصیت می دانند و نفوذ آن را تا ثلث ماترک دانسته، در مازاد بر ثلث، معامله را در صورتی نافذ می دانند که مورد تنفیذ وراث قرار گیرد. در این مورد تفاوتی نمی کند که معامله به نفع یک یا چند نفر از وراث صورت گرفته باشد یا به نفع بیگانه و غیر وارث؛ ولی در صحت و نفوذ معاملات غیر تبرعی تردیدی ندارند.
حلی، ابن ادریس، سرائر، ج۲، ص۱۰۲.
بنا بر این به عقیده این فقها، ابراء تا میزان ثلث ماترک در مرض موت نافذ است و مازاد آن، احتیاج به تنفیذ وراث دارد. این مورد در ابراء اسقاط است، ولی در ابراء استیفا چنان که بیان شد، این گونه ابراء نوعی اقرار به برائت ذمه مدیون است و اگر مریض در مرض موت بگوید فلان مدیون، دین خود را پرداخت کرده است یا طلب خود را از او وصول کرده ام، این ابراء و در حقیقت این اقرار مریض، تا ثبوت خلاف آن حجت است.
دیدگاه فقهای معاصر
فقهای معاصر امامیه مرض موت را از اسباب حجر نمی دانند و به صحت معاملات تبرعی در مرض مرگ اعتقاد دارند و می گویند منجزات مریض از اصل ماترک است نه از ثلث آن. چنان که امام خمینی در تحریر الوسیله می گویند: «در صحت عقود معوض در مرض موت، اشکالی وجود ندارد... ولی اشکال و اختلاف در تصرفات تبرعی مانند هبه و وقف و صدقه و ابراء و صلح بلا عوض و امثال آنهاست که در آنها وراث متضرر می شوند و از آنها به منجزات تعبیر می شود. بحث این است که آیا این گونه معاملات در مرض موت، همانند معاملات در حال صحت به طور مطلق صحیح است، اگر چه از ثلث تجاوز کند و دیناری برای ورثه نماند، یا مانند وصیت تا میزان ثلث ماترک نافذ است و مازاد آن در صورتی صحیح است که ورثه آن را تنفیذ کنند؟ نظریه اول، یعنی نظریه ای که -طبق آن- معاملات در مرض موت مانند معاملات در حال صحت است، اقواست».
امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۲۲.
...