پیمان نامه اروپایی حقوق بشر

پیمان نامه اروپایی حقوق بشر (European Convention on Human Rights)(نام کامل: پیمان نامۀ اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی) پیمان نامه ای در زمینۀ حقوق بشر با امضای همۀ کشورهای عضو شورای اروپا در ۱۹۵۰. این پیمان نامه نخستین تلاش برای فحوای قانونی کردن به حقوق بشر در قالب موافقت نامه ای بین المللی و تشکیل مراجعی برای نظارت و اجرای آن بود، که در ۴ نوامبر ۱۹۵۰ در رم به امضا رسید و از ۳ سپتامبر ۱۹۵۳ به اجرا گذاشته شد. مواد این پیمان نامه حقوق و آزادی های اساسی بشر را دربر می گیرند، ازجمله حق حیات، آزادی و محاکمۀ عادلانه؛ حق ازدواج و تشکیل خانواده؛ آزادی اندیشه، عقیده و مذهب؛ آزادی اظهارنظر، شامل آزادی مطبوعات، آزادی گردهم آیی مسالمت آمیز و اجتماعات؛ حق تجدیدنظر در حکم قضایی یک دادگاه توسط دادگاه بالاتر از آن؛ و منع شکنجه و رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز. به موجب این پیمان نامه، نهادهای نظارتی متعددی تشکیل شدند که در استراسبورگِ فرانسه قرار دارند. این نهادها عبارت اند از کمیسیون اروپایی حقوق بشر، که مسئول رسیدگی به درخواست های دولت ها یا افراد است؛ دادگاه اروپایی حقوق بشر که کمیسیون فوق الذکر یا هریک از دولت های عضو پس از انتشار گزارش آن کمیسیون شکایات خود را به آن تسلیم می کنند؛ و کمیتۀ وزیران شورای اروپا، که نقش پشتیبان دادگاه اروپایی حقوق بشر را بر عهده دارد و در مواردی که شکایتی نزد آن دادگاه مطرح نشده باشد برای حل و فصل سیاسی هر اختلافی محل مراجعه قرار می گیرد. حجم رو به رشد پرونده ها سبب شد که در اول نوامبر ۱۹۹۸ نهادهای نظارتی یادشده جای خود را به دادگاه اروپایی حقوق بشر دهند. هدف از این اصلاحات کاهش مدت رسیدگی به پرونده ها و تقویت سرشت قضایی نظام حقوق بشر اروپا بود. در انگلستان، پیمان نامۀ اروپایی حقوق بشر به موجب قانون حقوق بشر مصوب ۱۹۹۸، که از اکتبر سال ۲۰۰۰ به اجرا درآمد، جزو حقوق داخلی محسوب شد. سابقۀ دولت انگلستان از حیث موارد نقض این پیمان نامه چندان درخشان نبود و از آن کشور به سبب شنود غیرقانونی مکالمات تلفنی، گشودن بسته های پستی، ایجاد محدودیت های نابجا برای مطبوعات، و ایجاد مضیقه های ناعادلانه در زمینۀ دسترسی زندانیان به وکلا شکایت شده بود. فعالیت کمیسیون و دادگاه اروپایی حقوق بشر نتایج مهمی به بار آورده که برملا شدن ناهنجاری های موجود در نظام حقوقی کشورهای اروپایی و اصلاح قوانین ملی آن کشورها، از آن جمله است. پیمان نامۀ اروپایی حقوق بشر از ۱۹۵۴ با افزوده شدن یازده الحاقیه به آن اصلاح شده است.