پروژه مینارت

پروژه مینارِت یک پروژه جاسوسی درون کشوری بود که آژانس امنیت ملی ایالات متحده آمریکا اجرا می کرد. این پروژه، پس از رهگیری ارتباطات الکترونیک، آن ارتباطاتی را که در آنها نام شهروندان آمریکایی مشخصی، برده شده بود برای دیگر سازمان های اجرای قانون و سازمان های اطلاعاتی می فرستاد. [ ۱] این سازمان ها اداره تحقیقات فدرال ( اف بی آی ) ، آژانس اطلاعات مرکزی ( سیا ) ، سرویس مخفی ایالات متحده آمریکا، دفتر مواد مخدر و مواد مخدر خطرناک، و وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا بودند. پروژه مینارت، خواهر پروژه شامروک بود.
در سال ۱۹۶۲ ( میلادی ) آژانس امنیت ملی، یک فهرست از افراد زیر نظر داشت که به کوبا سفر می کردند. این فهرست، قاچاقچیان مواد مخدر را هم در بر می گرفت. در سال ۱۹۶۷ ( میلادی ) لیندون بی. جانسون کنشگران جنبش ضد جنگ را نیز به این فهرست افزود. پس از آن، ریچارد نیکسون، رهبران کنشگر حقوق مدنی و سیاسی، خبرنگاران، و دو سناتور را به این فهرست اضافه کرد. خود آژانس امنیت ملی، ریچارد کان نویسنده را نیز به آن افزود. [ ۲]
فهرست شهروندان آمریکایی زیر نظر، توسط سازمان های اجرای قانون و اطلاعاتی قوه مجریه تهیه می شد تا ارتباطاتی رهگیری شوند که نام این افراد در آنها آمده بود. هیچ نظارت قانونی بر پروژه مینارت وجود نداشت و رهگیری، بدون حکم دادگاه انجام می شد.
رای دیوان عالی ایالات متحده آمریکا ( با نام «تصمیم کیث» ) در پرونده ایالات متحده آمریکا علیه دادگاه ناحیه ای ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۷۲ ( میلادی ) مسئله ای جنجالی شد. زیرا با وجود اینکه دادگاه تایید کرد که حکومت فدرال ایالات متحده آمریکا اجازه محفاظت از ملت در برابر کارهای خرابکارانه دارد اما با استفاده حکومت از توان شنود الکترونیک برای جاسوسی از مردم درون کشور، مخالفت کرد. این جنجال، بازدارنده بزرگی بر سر راه ادامه کار پروژه مینارت شد.
بین سال های ۱۹۶۷ ( میلادی ) و ۱۹۷۳ ( میلادی ) بیش از ۵, ۹۲۵ سازمان و شهروند خارجی و ۱, ۶۹۰ سازمان و شهروند آمریکایی در فهرست افراد زیر نظر پروژه مارنیت قرار داشتند. در سال ۱۹۷۵ ( میلادی ) اداره کننده آژانس امنیت ملی لو الن در برابر کمیته منتخب مجلس سنای ایالات متحده آمریکا در امور اطلاعاتی، شهادت داد که آژانس امنیت ملی، درباره آمریکایی های فهرست پروژه مینارت، بیش از ۳, ۹۰۰ گزارش ارائه کرده است.
بر پایه استفان بودیانسکی، یک گزارش وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۷۷ ( میلادی ) نشان داد که قوانین شنود تلفنی، زیر پا گذاشته شده اند. اما "اگر سازمان های اطلاعاتی، اختیارات قانونی بیش از اندازه با مسئولیت پذیری بسیار کم داشته باشند به معنی شکست ۳۵ سال ریاست جمهوری و کنگره، به جای سازمان های اطلاعاتی و کارمندان آنها باشد. "[ ۲]