پرامیس

پرامیس (نرم افزار). پرامیس ( به انگلیسی: PROMIS ) حروف نخست PROsecutors Management Information System به معنی «سامانه اطلاعات مدیریت دادستان ها» نرم افزار مدیریت پرونده های قانونی بود که شرکت اینسلا ( با نام پیشین «مؤسسه پژوهش حقوقی و اجتماعی» ) توسعه داده بود. مؤسسه پژوهش حقوقی و اجتماعی، یک سازمان غیرانتفاعی بود که بیل و نانسی همیلتون در سال ۱۹۷۳ ( میلادی ) بنیان گذاری کردند. پرامیس با کمک اداره دستیاری در اجرای قانون، توسعه داده شد تا به دادستان ها در ردیابی، کمک کند. در سال ۱۹۸۲ ( میلادی ) که اینسلا تبدیل به یک سازمان بازرگانی شد قراردادی به ارزش ۱۰ میلیون دلار آمریکا با وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا امضا کرد تا دفترهای دادستانی ایالات متحده آمریکا از آن استفاده کنند. اینسلا که در گذشته، ویرایش ۱۶ بیتی پرامیس را توسعه داده بود ویرایش ۳۲ - بیت را برای چندین سیستم عامل، به ویژه، وکس مجموعه دستور، یونیکس، سامانه آی آی بی ام، و ویندوز ان تی توسعه داد. [ ۱]
بیل و نانسی همیلتون وارد یک درگیری قراردادی غیرعادی و تلخ با وزارت دادگستری، دربارهٔ نرم افزار شده[ ۲] و ورشکست شدند. [ ۳] آنها با این دادخواست که وزارت دادگستری، ناعادلانه، شرکت اینسلا را از گردونه کار، خارج کرده، حکومت فدرال ایالات متحده آمریکا را مورد پیگرد قرار دادند. آنها ادعا کردند که وزارت دادگستری، با نیرنگ، حیله گری، و فریب، جلوی پرداخت پول به اینسلا را گرفته و سپس، حق تکثیر نرم افزار را دزدیده است. یک دادگاه ورشکستگی ایالات متحده آمریکا و یک دادگاه ناحیه ای ایالات متحده آمریکا دادخواست همیلتون ها را پذیرفتند هرچند که این حکم ها بعداً در دادگاه تجدیدنظر به دلیل صلاحیت قضایی آن دو دادگاه، رد شدند. [ ۲] همیلتون ها و دیگران تأکید می کردند که وزارت دادگستری، نرم افزار پرامیس را که در اصل، برای مدیریت پرونده های حقوقی ساخته شده بود به گونه ای تغییر داده که از آن به عنوان نرم افزار نظارتی برای عملیات اطلاعاتی استفاده می شود. [ ۲] [ ۴] در بیانیه ای برای بیان وضعیت اینسلا نوشته شد: «ارل برایان، کسی که روابط شخصی و بازرگانی نزدیکی با رونالد ریگان و مشاور او، ادوین میس دارد نرم افزار پرامیس را به صورت رایگان یا در برابر پول، به حکومت اسرائیل و ۸۰ کشور دیگر داده است». [ ۴]
در سپتامبر ۱۹۹۲ گزارش کمیته مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا در امور قضایی نوشت: "نگرانی های جدی وجود دارد که مقام های وزارت دادگستری، برای نابودی اینسلا و نقض حق تکثیر نرم افزار پرامیس، برنامه ریزی کرده[ ۴] و از نرم افزار پرامیس، سوءاستفاده کرده باشند". [ ۲] این گزارش، برآیند بررسی ۳ ساله رئیس کمیته امور قضایی، جک بروکس از ۱۹۸۹ ( میلادی ) تا ۱۹۹۲ ( میلادی ) بود. این گزارش، وزارت دادگستری را به خاطر همکاری نکردن، گناهکار دانست و گفت: «همانگونه که در ۲ دادگاه فدرال پیشین و بررسی کمیته امور قضایی یافت شد شواهد انکارناپذیری وجود دارند که وزارت دادگستری، عامدانه و کلاهبردارانه، عمل کرده است و با نیرنگ، حیله گری، و فریب، نرم افزار پرامیس را که شرکت اینسلا توسعه داده، تغییر داده و دزدیده است». [ ۴]