وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارتخانه ای با هدف تنظیم سیاست های اقتصادی و مالی کشور، ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای سیاست های مالیاتی، تنظیم و اجرای برنامۀ همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری های مشترک با کشورهای خارجی. مؤسسه های وابسته به این وزارتخانه عبارت اند از سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی (شرکت سهامی)، شرکت سهامی خدمات ماشینی حساب کنندۀ الکترونیکی، شرکت سهامی چاپخانۀ دولتی ایران، گمرک ایران، سازمان حسابرسی، شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، بیمۀ مرکزی ایران، شرکت های سهامی بیمۀ ایران، آسیا، البرز و دانا، بانک مرکزی ایران، بانک ملی ایران، بانک های استان و بانک های تجارت، سپه، صادرات، کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ملت. وزارت امور اقتصادی و دارایی در گذشته در دو وزارتخانۀ جداگانۀ «اقتصاد» و «مالیه» تأسیس شد. وزارت اقتصاد در ۱۳۴۱ش از تلفیق وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی پدید آمد. در ۱۳۵۳ این سازمان با وزارت دارایی یکی شد و سه وزارتخانۀ امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، و صنایع و معادن تشکیل شدند. مهم ترین وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی عبارت اند از تنظیم سیاست های اقتصادی کشور و ایجاد هماهنگی در اجرای آن ها؛ پیشنهاد، دریافت، بررسی و انجام همۀ امور مربوط به سرمایه گذاری های ایران در خارج کشور و سرمایه گذاری های خارجی در ایران؛ پرداخت و دریافت وام و اعتبارات از مؤسسه ها و دولت های خارجی و همکاری های اقتصادی؛ نظارت بر فعالیت های مالی و اقتصادی بخش خصوصی؛ تشخیص و وصول مالیات های مستقیم و غیرمستقیم، حقوق، عوارض و هزینه های گمرکی، و مراقبت در وصول درآمدهای دیگری که در بودجۀ کل کشور ذکر شده است؛ تمرکز و نگاهداری همۀ وجوه و درآمدهای دولت، اعم از وزارتخانه ها و شرکت های دولتی در حساب های خزانه و چگونگی استفاده از وجوه؛ تخصیص اعتبارات، پرداخت بدهی ها و مطالبه ها، رد سپرده های قابل استرداد و واگذاری پیش پرداخت برای رفع نیازهای سال بعد وزارتخانه ها و مؤسسه ها و شرکت های دولتی؛ تنظیم لایحۀ تفریغ بودجۀ کل کشور؛ نگهداری سهام و اسناد مالکیت اموال غیرمنقول و اوراق بهادار دولتی؛ تعیین و انتخاب ذی حسابان وزارت خانه ها و مؤسسه های دولتی؛ انتشار اوراق و اسناد خزانه و بازخرید آن ها و توزیع سفته، برات و بارنامۀ تجارتی از طریق بانک ملی؛ اجرای مقررات عمومی واردات و صادرات سالانه، قراردادهای بازرگانی و مقررات گمرکی؛ و مراقبت در جریان مطلوب کار شرکت ها و بانک های دولتی و بررسی بودجه و ترازنامۀ آن ها.