همه پرسی قانون اساسی قزاقستان (۲۰۲۲). همه پرسی قانون اساسی قزاقستان در ۵ ژوئن ۲۰۲۲ در این کشور برگزار شد. این سومین همه پرسی از زمان استقلال از اتحاد جماهیر شوروی[ ۱] و اولین رفراندوم پس از همه پرسی سال ۱۹۹۵ بود که قانون اساسی کنونی را تدوین کرد. [ ۲]
این اصلاحات به دنبال ناآرامی های خشونت آمیز مدنی در اوایل ژانویه ناشی از بدتر شدن شرایط اقتصادی و درخواست های متعاقب آن برای اصلاحات سیاسی سریع انجام گرفت. [ ۳] با تغییر ماده ۳۳، در این اصلاحات یک سوم کل تغییرات قانون اساسی را تشکیل می دهند. مفسران سیاسی بر این باورند که آنها نفوذ قوه مجریه را کاهش خواهند داد، اختیارهای بیشتری را به پارلمان اعطا خواهند کرد و اختیاراتی را که نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور پیشین پس از استعفا از مقام خود در سال ۲۰۱۹ حفظ کرده بود، از او گرفته می شود.
رئیس جمهور قاسم ژومارت توکایف برای اولین بار از اصلاحات پیشنهادی خود را در سخنرانی اولیه اش در مورد وضعیت ملت در مارس ۲۰۲۲ اعتراف کرد. پس از بیانیه توکایف، وی متعاقباً یک کارگروه برای تشکیل پیشنهادها برای تغییرات قانون اساسی به همراه پارلمان تشکیل داد و در آوریل ۲۰۲۲، طرح پیشنهادی را به عنوان پیش نویس اصلاحات قانون اساسی برای تصویب به شورای قانون اساسی ارائه کرد. در طول طرح اصلاحات، چندین تغییر بحث برانگیز توسط نمایندگان مجلس و مقامات قزاقستانی در مورد حذف زبان روسی از زبان رسمی قزاقستان پیشنهاد شد. مهم تر از همه، پیشنهاد اولیه برای اعطای عنوان افتخاری جدید به رئیس جمهور سابق نظربایف به عنوان «بنیانگذار قزاقستان مستقل»، همراه با سایر امتیازات، با واکنش عمومی روبرو شد و در نهایت لغو گردید.
در ۲۹ آوریل، رئیس جمهور توکایف ایده برگزاری همه پرسی جمهوری خواهان برای تصویب تغییرات و افزوده های ایجاد شده در قانون اساسی را مطرح کرد. در اوایل ماه مه، پارلمان پیش نویس بسته اصلاحات و الحاقات قانون اساسی را تصویب نمود. پس از تصویب نهایی و بازنگری پارلمان در ۵ مه، توکایف پیش نویس را تصویب کرد و تاریخ همه پرسی را در فرمان ریاست جمهوری تعیین نمود.
در طول مبارزات انتخاباتی، اصلاحات و همچنین برگزاری رفراندوم توسط احزاب مختلف سیاسی طرفدار دولت، نهادهای دولتی، سازمان های غیردولتی، شخصیت های عمومی و دولتمردان از جمله خود نظربایف، رئیس جمهور سابق، تأیید شد. اگرچه همه پرسی فاقد یک کمپین یکپارچه «نه» بود، فعالان مدنی و گروه های اپوزیسیون آن را به دلیل هزینه مالی همه پرسی، بازه زمانی کوتاه برای تبلیغات و عدم گفتگو بین دولت قزاقستان و شهروندان در هنگام تهیه پیش نویس مورد انتقاد قرار دادند. منتقدان استدلال می کنند که این اصلاحیه ها تغییر اندکی در سیاست قزاقستان ایجاد می کند و در عوض به سادگی جاه طلبی های بالقوه رئیس جمهور توکایف را برای دور دوم تقویت می نماید.
این نوشته برگرفته از سایت ویکی پدیا می باشد، اگر نادرست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید: گزارش تخلفاین اصلاحات به دنبال ناآرامی های خشونت آمیز مدنی در اوایل ژانویه ناشی از بدتر شدن شرایط اقتصادی و درخواست های متعاقب آن برای اصلاحات سیاسی سریع انجام گرفت. [ ۳] با تغییر ماده ۳۳، در این اصلاحات یک سوم کل تغییرات قانون اساسی را تشکیل می دهند. مفسران سیاسی بر این باورند که آنها نفوذ قوه مجریه را کاهش خواهند داد، اختیارهای بیشتری را به پارلمان اعطا خواهند کرد و اختیاراتی را که نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور پیشین پس از استعفا از مقام خود در سال ۲۰۱۹ حفظ کرده بود، از او گرفته می شود.
رئیس جمهور قاسم ژومارت توکایف برای اولین بار از اصلاحات پیشنهادی خود را در سخنرانی اولیه اش در مورد وضعیت ملت در مارس ۲۰۲۲ اعتراف کرد. پس از بیانیه توکایف، وی متعاقباً یک کارگروه برای تشکیل پیشنهادها برای تغییرات قانون اساسی به همراه پارلمان تشکیل داد و در آوریل ۲۰۲۲، طرح پیشنهادی را به عنوان پیش نویس اصلاحات قانون اساسی برای تصویب به شورای قانون اساسی ارائه کرد. در طول طرح اصلاحات، چندین تغییر بحث برانگیز توسط نمایندگان مجلس و مقامات قزاقستانی در مورد حذف زبان روسی از زبان رسمی قزاقستان پیشنهاد شد. مهم تر از همه، پیشنهاد اولیه برای اعطای عنوان افتخاری جدید به رئیس جمهور سابق نظربایف به عنوان «بنیانگذار قزاقستان مستقل»، همراه با سایر امتیازات، با واکنش عمومی روبرو شد و در نهایت لغو گردید.
در ۲۹ آوریل، رئیس جمهور توکایف ایده برگزاری همه پرسی جمهوری خواهان برای تصویب تغییرات و افزوده های ایجاد شده در قانون اساسی را مطرح کرد. در اوایل ماه مه، پارلمان پیش نویس بسته اصلاحات و الحاقات قانون اساسی را تصویب نمود. پس از تصویب نهایی و بازنگری پارلمان در ۵ مه، توکایف پیش نویس را تصویب کرد و تاریخ همه پرسی را در فرمان ریاست جمهوری تعیین نمود.
در طول مبارزات انتخاباتی، اصلاحات و همچنین برگزاری رفراندوم توسط احزاب مختلف سیاسی طرفدار دولت، نهادهای دولتی، سازمان های غیردولتی، شخصیت های عمومی و دولتمردان از جمله خود نظربایف، رئیس جمهور سابق، تأیید شد. اگرچه همه پرسی فاقد یک کمپین یکپارچه «نه» بود، فعالان مدنی و گروه های اپوزیسیون آن را به دلیل هزینه مالی همه پرسی، بازه زمانی کوتاه برای تبلیغات و عدم گفتگو بین دولت قزاقستان و شهروندان در هنگام تهیه پیش نویس مورد انتقاد قرار دادند. منتقدان استدلال می کنند که این اصلاحیه ها تغییر اندکی در سیاست قزاقستان ایجاد می کند و در عوض به سادگی جاه طلبی های بالقوه رئیس جمهور توکایف را برای دور دوم تقویت می نماید.
