[ویکی فقه] در بعضی موارد منکر ، پس از پیشنهاد سوگند توسط رئیس دادگاه ، صریحا اظهار می دارد، من نه سوگند می خورم و نه سوگند را به مدعی رد می کنم، یا سوگند او را هم نمی پذیرم.
منظور از نکول حالتی است که منکر، پس از پیشنهاد سوگند توسط رئیس دادگاه، صریحا اظهار می دارد، من نه سوگند می خورم و نه سوگند را به مدعی رد می کنم، یا سوگند او را هم نمی پذیرم.
حکم نکول
در مورد حکم این حالت میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد که به نحو اختصار ذیلا بیان می کنیم.
← قول اول
در قانون مدنی ایران ماده ۱۳۲۸ قبلا چنین آمده بود. «کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که نتواند بطلان دعوی طرف را اثبات کند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شده است محکوم می گردد».این ماده با قول اول منطبق بوده است که در تاریخ ۱۴/ ۸/ ۱۳۷۰ به صورت زیر اصلاح شده است: «... و اگر نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید، با سوگند مدعی، به حکم حاکم، مدعی علیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شده است محکوم می گردد».متن فعلی ماده بر قول دوم که نظریه مشهور فقها می باشد منطبق است. و به نظر می رسد با توجه به آنکه در فقه شیعه قول اول طرفداران زیادی دارد، چندان نیازی به این تغییر نبوده است. به خصوص آن که متن قبلی با قوانین کشورهای عربی اسلامی انطباق بیشتری داشته است.
ماده ۲۳۲ محاکمات لبنان
...
منظور از نکول حالتی است که منکر، پس از پیشنهاد سوگند توسط رئیس دادگاه، صریحا اظهار می دارد، من نه سوگند می خورم و نه سوگند را به مدعی رد می کنم، یا سوگند او را هم نمی پذیرم.
حکم نکول
در مورد حکم این حالت میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد که به نحو اختصار ذیلا بیان می کنیم.
← قول اول
در قانون مدنی ایران ماده ۱۳۲۸ قبلا چنین آمده بود. «کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که نتواند بطلان دعوی طرف را اثبات کند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شده است محکوم می گردد».این ماده با قول اول منطبق بوده است که در تاریخ ۱۴/ ۸/ ۱۳۷۰ به صورت زیر اصلاح شده است: «... و اگر نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید، با سوگند مدعی، به حکم حاکم، مدعی علیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شده است محکوم می گردد».متن فعلی ماده بر قول دوم که نظریه مشهور فقها می باشد منطبق است. و به نظر می رسد با توجه به آنکه در فقه شیعه قول اول طرفداران زیادی دارد، چندان نیازی به این تغییر نبوده است. به خصوص آن که متن قبلی با قوانین کشورهای عربی اسلامی انطباق بیشتری داشته است.
ماده ۲۳۲ محاکمات لبنان
...
wikifeqh: نکول_مدعی_علیه