[ویکی فقه] نشست (بررسی نظام مالکیت فکری بر اساس مبانی نظری) پنجشنبه یازدهم آبان ۱۳۸۵با همکاری دبیرخانه نهضت آزاداندیشی و تولید علم معاونت پژوهشی حوزه علمیه و دبیرخانه دین پژوهان کشور با حضور صاحب اثر، آقای دکتر محمود حکمت نیا و ناقدان جناب حجة الاسلام حسن آقا نظری و دکتر ناصر قربانیان و جمعی از استادان و محققان حوزه و دانشگاه در محل بیرخانه دین پژوهان برگزار شد.متأسفانه فرصت طرح و نقد جامع عنوان مورد بحث در مدت زمان اندکِ این نشست میسور نشد و به دلیل زمان اندک نشست تنها به مبحث (ضرورت ترسیم مالکیت فکری بر اساس مبانی نظری) پرداخته و بحث درباره (مبانی گوناگون و انتخاب مبنای مورد قبول، و بررسی مالکیت فکری بر اساس آن) به مجال دیگری موکول شد.هر چند مباحث اصلی و اساسی به بخش دوم مرتبط می شود، ولی آن چه در این بحث مورد گفت وگو قرار گرفت، حاوی نکات ارزنده ای بود که امیدواریم ارائه خلاصه ای از آن برای خوانندگان مفید واقع شود.در ابتدای این نشست پس از تلاوت قرآن، آقای محمد جواد صاحبی به طرح موضوع پرداخت واز آقای دکتر محمود حکمت نیا برای ارائه خلاصه ای از نظریه خویش دعوت به عمل آورد.
دکتر حمکت نیا در این نشست علمی به ارائه نظریه خود پرداختند و قبل از طرح موضوع فرمودند:(موضوع مالکیت فکری یا مالکیت معنوی از موضوعاتی است که پس از انقلاب صنعتی در اروپا مطرح شد و در دو حوزه (مالکیت ادبی و هنری) و (مالکیت صنعتی) رشد کرد. مالکیت فکری دوره های مختلفی را پشت سر گذرانده است. قبل ا ز پدید آمدن مالکیت فکری این طور نبود که دست آوردهای فکری بشر بدون ارزش باشد. در دوره قبل نظامی مطرح بود تحت عنوان (نظام امتیاز) که بر اساس آن دستاوردهای فکری در اختیار دولت قرار می گرفت و دولت ها امتیاز بهره برداری اثر را به ناشرها و اشخاص واگذار می کردند و اما در قرن هفدهم چرخش عظیمی حاصل شد و صاحب حق به آثار از دولت به پدیدآورندگان آثار تغییر شکل داد و اولین سنگ بنای مالکیت فکری زده شد. این امر ابتدا در آرای قضایی مورد توجه قرار گرفت، ولی بعد از آن در قوانین داخلی کشورها مطرح و از مالکیت فکری حمایت شد و در دو مرحله دارای توسعه بین المللی شد. نتیجه توسعه مرحله اول دو کنوانسیون مهم بود که یکی در شاخه مالکیت ادبی و هنری (کنوانسیون برن) و دیگری راجع به مالکیت صنعتی (کنوانسیون پاریس) است. بعد از آن سازمان جهانی مالکیت فکری به وجود آمد و تلاش کرد که این کنوانسیون را تکمیل کند و در نهایت آخرین تحولی که در حوزه مالکیت فکری به وجود آمد و مالکیت فکری را به یک نظام جهانی تبدیل کرد، تحولی بود که در سازمان تجارت جهانی به وجود آمد. معاهده ضمیمه به سازمان تجارت جهانی تحت عنوان معاهده تریپس برای حمایت از مالکیت فکری به تصویب رسید و به عنوان سند جدایی ناپذیر الحاق به سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد. به این ترتیب هر کشوری که بخواهد به سازمان تجارت جهانی ملحق شود، الزاما مالکیت فکری را باید در همان چارچوب تعیین شده تریپس بپذیرد).
تقسیم کشورها در حوزه مالکیت فکری
(کشورهای جهان در حوزه مالکیت فکری به دو دسته تقسیم می شوند: کشورهایی که دارای نظام بومی مالکیت فکری هستند و کشورهایی که این نظام را از کشورهای دیگر وارد می کنند. کشورهایی مثل انگلستان، آلمان و فرانسه دارای نظام بومی مالکیت فکری هستند، ولی در کشورهایی مثل ایران و دیگر کشورهای اسلامی و جهان سوم که عاریه گیرنده از نظام های حقوق مالکیت فکری هستند، این امر در جای دیگر شکل گرفته و رشد پیدا کرده و سامان یافته است.اکنون ما برای فهم آن چه موجود است، و منطق تطوری که در این نظام حاکم است، باید چاره اندیشی کنیم؛ یعنی اول نظام موجود را بشناسیم که بخصوص برای کشورهای عاریه گیرنده مثل ما ضروری است، و دوم منطق تطور آن را بفهمیم؛ یعنی بدانیم در آینده چه خواهد شد.همچنین باید بدانیم که با موضوعات جدید چه کنیم. بنابراین باید منطق فهم داشته باشیم. حال اگر در این حوزه کار نکنیم و نظریه پردازی نداشته باشیم، دچار آشفتگی حقوقی می شویم و ممکن است بدون داشتن یک منطق و نظریه منسجم، به روش مصلحتی عمل کنیم و در نتیجه حتی در کاربرد اصطلاحات دچار اشتباه شویم.من نمونه اشتباه را در نظام حقوقی خودمان می گویم: ما دو اصطلاح داریم که یکی را فرانسوی ها به کار می برند و یکی را انگلیسی ها. مفاهیم این دو، نزدیک به هم، ولی به لحاظ مصداق متفاوت است.مقصود انگلیسی ها از (کپی رایت) یک حوزه است و منظور فرانسوی ها از (حق مولف) حوزه دیگری است. پس این ها مثل هم نیستند. وقتی ما به قانونگذاری در ایران برخورد می کنیم و قانون تجارت الکترونیک را به تصویب می رسانیم، در متن قانون می نویسیم: (کپی رایت) که قبل از این به آن (حق مؤلف) گفته می شد! یعنی نظام حقوقی ما با اصطلاحات در نظام های حقوقی آشنا نیست. این دو اصطلاح در دو نظام حقوقی و هر کدام در نظام و چارچوبی ارائه شده که آن نظام این اصطلاح را می شناسد، ولی وقتی به نظام حقوقی دیگر برخورد می کنیم، اصلاً این اصطلاحات شناخته شده نیست، بلکه عکس آن است. مثلا وقتی در نظام حقوق اسلام بحث عاقله را مطرح کنید، برای نظام حقوق فرانسه عاقله یک سؤال است که چیست و کجا قرار می گیرد).
فایده شناخت مبانی
(حال اگر این مبانی را می شناختیم، آیا شناخت مبانی صرفاً برای اثبات مشروعیت است یا این که مبانی در شناخت احکام و مقررات هم اثر دارد و ما باید احکام را بر اساس این مبانی استنباط کنیم؟ در این جا ممکن است کسی بگوید که مبانی تنها مشروعیت را اثبات می کند و بیشتر از این را نمی رساند و مثل آن چیزی است که گاهی اوقات در فقه گفته می شود و تصور ما این است که باید مشروعیت آن را اثبات کنیم و بقیه آن را به حقوق واگذار نماییم. بر فرض این که نیاز به مبانی داشته باشیم، باید ببینیم مبانی چقدر ارزش دارد و تا چه مقدار می تواند کمک کند. نظریه این است که مبانی مالکیت فکری علاوه بر اثبات مشروعیت، در ترسیم نظام هم مؤثر است؛ یعنی احکام و مقررات و حقوق مترتب بر شیء فکری را هم می توانیم از مبانی استخراج کنیم و مبانی تنها برای بیان مشروعیت حقوق مالکیت فکری به طور کلی نیست.این که مبانی اثر دارد، به این معنی است که مالکیت فکری موضوعی دارد و رابطه ای میان پدید آورنده و پدیده فکری وجود دارد و این رابطه به لحاظ حقوقی باید مشروعیت داشته باشد. برای شناخت مشروعیت نیاز به مبانی است. مبانی علاوه بر مشروعیت اعتبار مالکیت فکری، احکام را هم ثابت می کند).
تأثیر مبانی در بوجود آمدن نظام فکری
...
دکتر حمکت نیا در این نشست علمی به ارائه نظریه خود پرداختند و قبل از طرح موضوع فرمودند:(موضوع مالکیت فکری یا مالکیت معنوی از موضوعاتی است که پس از انقلاب صنعتی در اروپا مطرح شد و در دو حوزه (مالکیت ادبی و هنری) و (مالکیت صنعتی) رشد کرد. مالکیت فکری دوره های مختلفی را پشت سر گذرانده است. قبل ا ز پدید آمدن مالکیت فکری این طور نبود که دست آوردهای فکری بشر بدون ارزش باشد. در دوره قبل نظامی مطرح بود تحت عنوان (نظام امتیاز) که بر اساس آن دستاوردهای فکری در اختیار دولت قرار می گرفت و دولت ها امتیاز بهره برداری اثر را به ناشرها و اشخاص واگذار می کردند و اما در قرن هفدهم چرخش عظیمی حاصل شد و صاحب حق به آثار از دولت به پدیدآورندگان آثار تغییر شکل داد و اولین سنگ بنای مالکیت فکری زده شد. این امر ابتدا در آرای قضایی مورد توجه قرار گرفت، ولی بعد از آن در قوانین داخلی کشورها مطرح و از مالکیت فکری حمایت شد و در دو مرحله دارای توسعه بین المللی شد. نتیجه توسعه مرحله اول دو کنوانسیون مهم بود که یکی در شاخه مالکیت ادبی و هنری (کنوانسیون برن) و دیگری راجع به مالکیت صنعتی (کنوانسیون پاریس) است. بعد از آن سازمان جهانی مالکیت فکری به وجود آمد و تلاش کرد که این کنوانسیون را تکمیل کند و در نهایت آخرین تحولی که در حوزه مالکیت فکری به وجود آمد و مالکیت فکری را به یک نظام جهانی تبدیل کرد، تحولی بود که در سازمان تجارت جهانی به وجود آمد. معاهده ضمیمه به سازمان تجارت جهانی تحت عنوان معاهده تریپس برای حمایت از مالکیت فکری به تصویب رسید و به عنوان سند جدایی ناپذیر الحاق به سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد. به این ترتیب هر کشوری که بخواهد به سازمان تجارت جهانی ملحق شود، الزاما مالکیت فکری را باید در همان چارچوب تعیین شده تریپس بپذیرد).
تقسیم کشورها در حوزه مالکیت فکری
(کشورهای جهان در حوزه مالکیت فکری به دو دسته تقسیم می شوند: کشورهایی که دارای نظام بومی مالکیت فکری هستند و کشورهایی که این نظام را از کشورهای دیگر وارد می کنند. کشورهایی مثل انگلستان، آلمان و فرانسه دارای نظام بومی مالکیت فکری هستند، ولی در کشورهایی مثل ایران و دیگر کشورهای اسلامی و جهان سوم که عاریه گیرنده از نظام های حقوق مالکیت فکری هستند، این امر در جای دیگر شکل گرفته و رشد پیدا کرده و سامان یافته است.اکنون ما برای فهم آن چه موجود است، و منطق تطوری که در این نظام حاکم است، باید چاره اندیشی کنیم؛ یعنی اول نظام موجود را بشناسیم که بخصوص برای کشورهای عاریه گیرنده مثل ما ضروری است، و دوم منطق تطور آن را بفهمیم؛ یعنی بدانیم در آینده چه خواهد شد.همچنین باید بدانیم که با موضوعات جدید چه کنیم. بنابراین باید منطق فهم داشته باشیم. حال اگر در این حوزه کار نکنیم و نظریه پردازی نداشته باشیم، دچار آشفتگی حقوقی می شویم و ممکن است بدون داشتن یک منطق و نظریه منسجم، به روش مصلحتی عمل کنیم و در نتیجه حتی در کاربرد اصطلاحات دچار اشتباه شویم.من نمونه اشتباه را در نظام حقوقی خودمان می گویم: ما دو اصطلاح داریم که یکی را فرانسوی ها به کار می برند و یکی را انگلیسی ها. مفاهیم این دو، نزدیک به هم، ولی به لحاظ مصداق متفاوت است.مقصود انگلیسی ها از (کپی رایت) یک حوزه است و منظور فرانسوی ها از (حق مولف) حوزه دیگری است. پس این ها مثل هم نیستند. وقتی ما به قانونگذاری در ایران برخورد می کنیم و قانون تجارت الکترونیک را به تصویب می رسانیم، در متن قانون می نویسیم: (کپی رایت) که قبل از این به آن (حق مؤلف) گفته می شد! یعنی نظام حقوقی ما با اصطلاحات در نظام های حقوقی آشنا نیست. این دو اصطلاح در دو نظام حقوقی و هر کدام در نظام و چارچوبی ارائه شده که آن نظام این اصطلاح را می شناسد، ولی وقتی به نظام حقوقی دیگر برخورد می کنیم، اصلاً این اصطلاحات شناخته شده نیست، بلکه عکس آن است. مثلا وقتی در نظام حقوق اسلام بحث عاقله را مطرح کنید، برای نظام حقوق فرانسه عاقله یک سؤال است که چیست و کجا قرار می گیرد).
فایده شناخت مبانی
(حال اگر این مبانی را می شناختیم، آیا شناخت مبانی صرفاً برای اثبات مشروعیت است یا این که مبانی در شناخت احکام و مقررات هم اثر دارد و ما باید احکام را بر اساس این مبانی استنباط کنیم؟ در این جا ممکن است کسی بگوید که مبانی تنها مشروعیت را اثبات می کند و بیشتر از این را نمی رساند و مثل آن چیزی است که گاهی اوقات در فقه گفته می شود و تصور ما این است که باید مشروعیت آن را اثبات کنیم و بقیه آن را به حقوق واگذار نماییم. بر فرض این که نیاز به مبانی داشته باشیم، باید ببینیم مبانی چقدر ارزش دارد و تا چه مقدار می تواند کمک کند. نظریه این است که مبانی مالکیت فکری علاوه بر اثبات مشروعیت، در ترسیم نظام هم مؤثر است؛ یعنی احکام و مقررات و حقوق مترتب بر شیء فکری را هم می توانیم از مبانی استخراج کنیم و مبانی تنها برای بیان مشروعیت حقوق مالکیت فکری به طور کلی نیست.این که مبانی اثر دارد، به این معنی است که مالکیت فکری موضوعی دارد و رابطه ای میان پدید آورنده و پدیده فکری وجود دارد و این رابطه به لحاظ حقوقی باید مشروعیت داشته باشد. برای شناخت مشروعیت نیاز به مبانی است. مبانی علاوه بر مشروعیت اعتبار مالکیت فکری، احکام را هم ثابت می کند).
تأثیر مبانی در بوجود آمدن نظام فکری
...
wikifeqh: نظام_مالکیت_فکری_براساس_مبانی_نظری