نئولیبرالیسم

[ویکی فقه] نئولیبرالیسم، نظریه ایست در مورد شیوه هایی در اقتصاد سیاسی که بر اساس آن ها با گشودن راه برای تحقق آزادی های کارآفرینانه و مهارت های فردی در چهارچوبی نهادی که ویژگی آن حقوق مالکیت خصوصی قدرتمند، بازارهای آزاد و تجارت آزاد است، می توان رفاه و بهروزی انسان را افزایش داد.
نظریه های سیاسی و اقتصادی مختلف با گذشت زمان، جرح و تعدیل ها و اصلاحات مختلفی را به خود می بینند. نظریه و یا به بیانی دیگر مکتب سیاسی - اقتصادی لیبرالیسم نیز از این قاعده مستثنی نیست. در اوایل قرن بیستم، و با بروز بحران بزرگ اقتصادی، لیبرالیسم به سوی هر چه دولتی تر شدن و دخالت بیشتر دولت در مسائل اقتصادی در راستای حل معضلات اقتصادی جوامع غربی پیش رفت؛ و سردمدار این تحول نیز نظریات جان مینارد کینز بود؛ ولی از اواسط قرن بیستم با نظریه پردازی های افرادی چون فریدمن و هایک، دگرگونی دیگری در این مکتب فکری، سیاسی و اقتصادی رخ داد که به نئولیبرالیسم معروف گشت. این طرز تفکر با مدعای حل و فصل معضلات بسیاری از جوامع، شروع به تحمیل برنامه هایی بر شماری از کشورها بویژه جوامع جهان سوم نمود؛ و همین امر باعث بروز مشکلات حادتری گشت. در مطلب پیش روی، نقدهای عمده وارد بر نظریه نئولیبرالیسم، از منظر دو اندیشمند معاصر و برجسته یعنی دیوید هاروی و جوزف استیگلیتز، مورد بررسی قرار گرفته است. دیوید هاروی در مقدمه کتاب خود با عنوان ”نئولیبرالیسم: تاریخ مختصر ”، نئولیبرالیسم را در وهله نخست نظریه ای در مورد شیوه هایی در اقتصاد سیاسی می داند که بر این مدعاست که با گشودن راه برای تحقق آزادی های کار آفرینانه و مهارت های فردی در چارچوبی نهادی که شماری از ویژگی های آن حقوق مالکیت خصوصی قدرت مند، بازارهای آزاد و تجارت آزاد است، می توان رفاه و بهروزی انسان ها را افزایش داد. از این رهگذر، محور اصلی اندیشه نئولیبرالیسم تاکید بر آزادی های فرد است و با تمرکز بر این مفهوم است که کسانی چون فردریش هایک و میلتون فریدمن سعی در بازسازی نظری اندیشه لیبرالسیم دارند.
نئولیبرالسیم در حوزه اقتصاد
نئولیبرالسیم در حوزه اقتصاد سیاسی واکنشی در برابر اقتصاد مبتنی بر نظریات جان مینارد کینز و نظریه دولت رفاه محسوب می شود؛ میلتون فریدمن در مقدمه کتاب خود با عنوان “ سرمایه داری و آزادی ” در نقد این روند چنین بیان می کند “اصطلاح لیبرالیسم که در اواخر قرن نوزدهم در اشاره به یک جریان فکری خاص در حوزه اقتصاد و سیاست متدوال گردیده بود، رفته رفته با تاکید بسیار متفاوتی به خصوص در سیاست اقتصادی رایج شد. این اصطلاح با گذشت زمان، با اتکاء بیشتر به دولت به جای تکیه بر نهاد های داوطلب خصوصی در جهت نیل به اهداف مطلوب تعبیر گردید و اصطلاحاتی چون رفاه و برابری به جای واژه آزادی ورد زبان ها شد. لیبرال قرن نوزدهم توسعه آزادی را موثر ترین راه افزایش رفاه و برابری می دانست؛ در حالی که لیبرال قرن بیستم رفاه و برابری را شرط لازم یا جانشین آزادی می داند. لیبرال در قرن بیستم اندک اندک به نام رفاه و برابری طرفدار احیای همان سیاست های دخالت دولت در امور اقتصادی و پدر مآبی شد که لیبرالیسم با آن در نبرد بود. ”
طرح کلی نظریه نئولیبرالیسم
با توجه به این مقدمه می توان طرح کلی نظریه نئولیبرالیسم را با توجه به دو مفهوم فرد و دولت و با توجه به نقش بازار به تصویر کشید. این جریان فکری در نگاه به فرد خود را متعهد به آرمان های آزادی های شخصی (آزادی بیان، حق مالکیت خصوصی و رقابت آزاد) مبتنی بر سنت لیبرال اروپایی توصیف می کند. در این حوزه نئولیبرال ها به دنبال این هستند تا پیوندی را میان آزادی های فردی سیاسی در جامعه و آزادی های اقتصادی بر قرار کنند. میلتون فریدمن در این باره این گونه می گوید: “نظام اقتصادی در ارتقای جامعه آزاد نقشی دو گانه بازی می کند، از یک سو، آزادی در نظام اقتصادی، جزئی از مفهوم گسترده آزادی است و این نقش آزادی اقتصادی نیازمند تاکیدی ویژه است، زیرا روشنفکران بطورجدی با مهم تلقی کردن این جنبه آزادی مخالفند. آن ها آن چه را جنبه مادی زندگی می خوانند خوار شمرده و تلاش برای نیل به آن چه که خود ارزش های والاتر قلمداد می کنند را دارای اهمیتی متفاوت و سزاوار توجهی خاص می دانند... اما نظام اقتصادی، که وسیله نیل به آزادی اقتصادی تلقی می شود، به دلیل تاثیرش در تمرکز یا توزیع قدرت اهمیت دارد. نوع سازمان اقتصادی که مستقیما آزادی اقتصادی را تامین می کند، یعنی سرمایه داری رقابتی، نیز در ارتقای آزادی سیاسی موثر است، زیرا قدرت اقتصادی را از قدرت شواهد تاریخی روابط آزادی سیاسی و بازار آزاد را تایید می کنند. در هیچ زمان و مکانی جامعه ای را سراغ ندارم که بدون این که برای سازماندهی بخش اعظم فعالیت های اقتصادی خود از بازار آزاد استفاده کند، از آزادی سیاسی قابل ملاحظه ای برخوردار بوده باشد. ”
نگاه نئولیبرال ها به مقوله دولت
...