موضوع حق در فقه

[ویکی فقه] با توجه به سابقه و گستره ای که موضوع حق در فقه گرانسنگ امامیه دارد، بررسی ماهیت حق، می تواند زمینه ساز کاوش حق محوری در فقه باشد. این بررسی، به اختصار، به فقه معاملات فقیه نامدار، سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، صاحب عروه (ره) می پردازد. این بحث پس از بیان اهمیت و پیشینه موضوع، در سه محور انجام شده است. محور اول، به دسته بندی آرا در تعریف حق می پردازد. محور دوم توضیحاتی برای رأی صاحب عروه (ره) ارائه می دهد. در محور سوم، تلاش می شود آرای دیگر، بر اساس رأی ایشان، نقد و بررسی شود.
ماهیت حق، حق در فقه، حق و حکم، ملکیت، سلطنت .
اهمیت و پیشینه موضوع
فقیهان امامیه از دیرباز به موضوع محوری "حق"در روابط انسان با خدا و انسان ها با یکدیگر، در ابواب مختلف فقه، توجه داشته اند. شیخ طوسی، با هدف بیان کیفیت اثبات حق در دادگاه از طریق شهادت، تقسیمی جامع از حقوق ارائه می دهد. وی ابتدا، آن را به حق الله (تعالی) و حق آدمی تقسیم می کند. سپس، برای هر یک از این دو قسم هم اقسام سه گانه ای ارائه می دهد. محقق حلی نیز در شرایع، همین تقسیم را آورده است. این تقسیم همه معاملات (عقود و ایقاعات) و نیز احکام (حدود، دیات و قصاص) را دربرمی گیرد. علامه حلی، تقسیم دیگری از حقوق، با هدف بیان موارد مشروعیت ضمانت کردن از آن ها، ارائه داده است. طبق این تقسیم، حق یا "لازم"است یا "غیرلازم"؛ حق لازم هم یا "مستقر"است یا "غیرمستقر". حق غیرلازم نیز، یا در مسیر لزوم قرار دارد یا در مسیر لزوم قرار ندارد. مسائل متعدد و فراوان دیگری هم درباره حق، در لابه لای کتب فقهی، دست یافتنی است. از جمله درباره اسقاط حق، وضعیت ارث حقوق، به عهده گرفتن حق، تفاوت حقوق در جواز یا وجوب جهاد برای مطالبه آن ها، تزاحم حقوق، نقش حضور یا اقدام حاکم شرع در استیفای حقوق، نقش مطالبه و عدم مطالبه در ابطال یا عدم ابطال حقوق، تقاص حقوق و غیره، می توان مطالب قابل توجهی به دست آورد.تأمل در معنای حق، کاربردهای آن و احکام فراوانی که به صورت پراکنده در فقه قویم امامیه می توان به دست آورد، این فرضیه را در ذهن کاوشگر، تقویت می کند که می توان کل فقه را بر اساس حق و حکم، بازخوانی و بازسازی کرد. چه بسا بتوان با فراگیری قلمرو حق در رابطه انسان با خدای سبحان و بر اساس حق اصیل و محوری خدای متعال، همه فقه را بر پایه حق، اقسام و احکام آن، قرائت کرد. بررسی این فرضیه، فرصتی فراخ می طلبد؛ اما از مقدمات لازم آن، کاوش کلیات حق و حکم در آرا و فتواهای فقهای برجسته ای است که در یکصد و پنجاه سال اخیر، کم و بیش به این کلیات، توجه منظم تری داشته اند. این کار می تواند در مسیر شکل دادن فرضیه مزبور و تحقیق در اثبات و نفی آن قرار گیرد. ضمن این که بازخوانی فقه گرانسنگ امامیه بر اساس حق، می تواند راه تعامل آن را با نظام های حقوقی معاصر که مدعی حق محوری هستند، بازتر کند و گوهرهای، بعضاً پنهان آن را بهتر بنمایاند.فقیه بلندمرتبه و شاخص، مرحوم آیة الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، معروف به صاحب عروه (م ۱۳۳۷ ه. ق. )، به مناسبت طرح حقوق در اوایل کتاب بیع مکاسب شیخ انصاری، در حاشیه مکاسب، به ماهیت حق و تفاوت آن با حکم، پرداخته است. هدف این نوشتار، تحلیل و مقایسه دیدگاه او در ماهیت حق، با برخی از آرای دیگر در این باره است. به این منظور ابتدا، به دسته بندی دیدگاه های مختلف در ماهیت حق می پردازیم. سپس توضیحی برای رأی ایشان ارائه می شود. در نهایت، از موضع صاحب عروه، به نقد سایر دیدگاه ها در این باره، خواهیم پرداخت.
دسته بندی دیدگاه های مختلف در ماهیت حق
فقهای پیشین امامیه، به رغم طرح مسائلی درباره حق، به تعریف دقیق آن نپرداخته اند. در این میان، شهید اول که در بیان مفاهیم کلی فقه سابقه ای گسترده تر دارد، تنها به ویژگی قابلیت اسقاط حق، به عنوان "حق العبد"برای شناسایی آن، تکیه کرده است. شاید این فقها حق را نزد عرف حاکم در معاملات مفهومی روشن می دیده اند که نیازمند تعریف نیست. اما در میان متأخران از شیخ انصاری که اشاراتی به تعریف حق دارد، تا دوره معاصر، به این مهم پرداخته اند. شاید گستردگی و پیچیدگی بیش تر در قلمرو فقه و پی بردن به اهمیت بیش تر کارکرد حق و تفاوت آن با حکم، برای نظم بخشیدن هر چه بهتر مسائل فقهی، دست کم در حوزه معاملات، زمینه ساز پرداختن به تعریف دقیق حق بوده است.با مطالعه دیدگاه های مختلف در تعریف حق، به چهار رأی عمده در این باره دست می یابیم:
← رأی اول
...