ملاک عروض شبهه در قاعده درء

[ویکی فقه] مسأله ای که در رابطه با قاعده ی درأ مطرح می شود این است که ملاک در حصول شبهه چیست؟ یعنی عروض شبهه نزد چه کسی معتبر است؟ آیا باید شبهه برای قاضی حاصل شود تا مجازات ساقط گردد یا برای متهم و یا اینکه برای هر یک از آن دو حاصل شود کفایت می کند؟
بنابراین، سه احتمال برای این مسأله متصور است:
← احتمال اول
البته خطاب های قرآن و سنت در اجرای مجازات های اسلامی نوعا متوجه حکومت اسلامی به معنای اعم یا حکام شرع به معنای اخص است؛ مثلا، خطاب «السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمٰا» یا «الزّٰانِیَةُ وَ الزّٰانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لٰا تَأْخُذْکُمْ بِهِمٰا رَأْفَةٌ فِی دِینِ اللّٰهِ» متوجه حکومت اسلامی است. در نتیجه، این حکومت اسلامی، حاکم و ولی امر مسلمین است که باید حد سرقت یا زنا را جاری سازد. بنابراین، مخاطب فعل ادرءوا، حاکم مسلمانان یا قاضی شرع است؛ اما این بدان معنا نیست که ملاک در عروض شبهه نیز او باشد؛ بلکه آنچه از ظاهر این گونه ادله استفاده می شود، تکلیف شده که مجرم باید مجازات شود؛ که این هم بر عهده قضات و حکام واگذار شده است.واقعیت این است که اساسا در این مقام و موارد دیگر، عمومات وارده که در مقام قانون گذاری تشریع می شود، همیشه به نحو قضیه ی حقیقیه است. در قضایای حقیقیه، نظر به مخاطب یا صنف خاص نیست. به عبارت دیگر، در مقام قانون گذاری و بیان قانون ، هیچ گاه اشخاص و اصناف مورد نظر نیستند؛ بلکه قانونگذار، موضوع مقدّر الوجود را در نظر گرفته و حکم را برای نفس طبیعت وضع می کند. بر این اساس در قاعده ی مورد بحث، حکم وجوب دفع مجازات ، بر نفس طبیعت شبهه بار شده است و دیگر صنف خاصی از شبهه (نزد قاضی یا متهم) مورد نظر نیست. از این رو، شبهه مورد بحث ممکن است شبهه حاصله برای قاضی یا متهم و یا هر دو باشد. البته در برخی موارد، وجود شبهه نزد متهم با عروض شبهه نزد قاضی ملازمه دارد؛ بدین صورت که هر جا قاضی یقین به کذب متهم نداشته باشد، عروض شبهه نزد متهم موجب حصول شبهه نزد حاکم می شود. بنابراین اگر متهم ادعای نسیان ، خطا ، اضطرار ، اکراه و جهل به موضوع یا حکم و نظایر اینها بنماید و قاضی به خلاف گویی متهم یقین نداشته باشد، برای ایشان هم ایجاد شبهه می شود. در نتیجه، مجازات از متهم باید برداشته شود.
اشکال
ممکن است ایراد شود که در مواردی از این قبیل (یعنی ادعای نسیان، خطا و...)، اصول عقلایی ، یعنی اصل عدم نسیان، خطا، غفلت و نظیر آنها، جاری شده و در نتیجه جایی برای وجود شبهه نمی ماند.
← پاسخ
...