معامله فضولی

[ویکی فقه] معامله فضولی این است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد. معامله فضولی ممکن است تملیکی یا عهدی باشد؛ معامله فضولی تملیکی مانند آن که شخصی مال دیگری را بدون اذن مالک به دیگری بفروشد و معامله فضولی عهدی مانند آنکه شخصی به حساب شخص دیگری متعهد شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد. کسی که بدون نمایندگی و اذن برای دیگری معامله را تشکیل می دهد اصطلاحاًً فضول و طرف معامله او را اصیل و شخص دیگر را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، غیر می گویند.
معامله فضولی پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود باطل نیست ولی صحیح و معتبر نیز نمی باشد، بلکه یک عقد غیر نافذ است.
ماده ۲۴۷ قانون مدنی می گوید: «معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد...» تنها اثری که می توان برای آن شناخت، الزام اصیل به اجرای مفاد عقد در صورت تنفیذ غیر می باشد. معامله فضولی از جانب اصیل که اراده اش کامل بوده عقد لازم است. وضعیت عدم نفوذ معامله، مادام که اجازه یا رد صادر نشده است باقی خواهد بود. ماده ۲۵۲ قانون مدنی اعلام می دارد:
«لازم نیست اجازه یا ردّ فوری باشد و اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را بهم بزند». وضعیت عدم نفوذ معامله فضولی حتی پس از مرگ غیر، نیز باقی خواهد ماند و مطابق ماده ۲۵۳ قانون مدنی هرگاه غیر، پیش از اجازه یا رد فوت کند، وارث می تواند معامله را اجازه یا رد کند.


وضعیت و آثار معامله پس از اجازه
هرگاه مالک، معامله فضولی را اجازه کند، معامله کامل شده و آثار حقوقی خود را خواهد داشت. ماده ۲۴۸ قانون مدنی می گوید: «اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد نماید». مانند آن که مالک پس از وقوع معامله فضولی، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کند. طبق ماده۲۴۹ قانون مدنی«سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود».
هرگاه اصیل، ثمن معامله را به فضول پرداخته باشد، مالک می تواند جهت اخذ ثمن به فضول یا اصیل مراجعه کند، چنانچه به اصیل مراجعه کند، اصیل خواهد توانست ثمن پرداختی به فضول را استرداد کند.


زمان پیدایش آثار قانونی
باید ببینیم عقد از چه زمانی آثار قانونی خود را خواهد داشت، ماده ۲۵۸ قانون مدنی مقرر می دارد: نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود».


معاملات متعدد بر مال غیر
...

معاملۀ فضولی
معامله ای که کسی بدون داشتن نمایندگی یا وکالت نسبت به مال دیگری انجام می دهد، خواه برای خود و خواه برای مالک. هر نوع از عقود را می توان به صورت فضولی انجام داد؛ اعم از عقد تملیکی و یا عهدی. مواد ۲۴۷ تا ۲۶۳ قانون مدنی به احکام مربوط به معاملات فضولی اختصاص یافته است. معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست، ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد. ولی اگر مالک یا نمایندۀ او پس از وقوع معامله به آن اجازه دهند، معامله صحیح و نافذ است. اجازه یا تنفیذ مالک نسبت به معاملۀ فضولی و همچنین رد آن، می تواند به لفظ باشد یا به فعل و یا عملی که دلالت به رضایت یا عدم رضایت وی کند. رضایت باطنی مالک بدون آن که چیزی دلالت بر آن نماید کافی نیست، همچنان که سکوت او حتی هنگام حضور در مجلس عقد نیز اجازه محسوب نمی شود. لازم نیست که اجازه یا رد فوری باشد. چنانچه مالک پیش از اجازه یا رد فوت کند این حق عیناً به ورّاث وی منتقل می شود و اجازۀ تمامی ورثه برای صحت یا رد معاملۀ فضولی لازم است. اگر معاملۀ فضولی مال را به تصرف مشتری داده باشد و مالک بعداً معاملۀ فضولی را رد کند، مشتری نسبت به اصل مال و منافع ایام تصرف و عیوبی که در مدت تصرف او در مال به وجود آمده، ضامن است، حتی اگر استیفای منفعت نیز نکرده باشد. چنانچه مشتری آگاه به فضولی بودن معامله نبوده باشد، می تواند جهت دریافت ثمن و خسارات خود به فروشندۀ فضولی مراجعه کند. در معاملۀ فضولی فرض بر این است که شخص سوء نیت نداشته و تصور می کرده که صاحب مال راضی به انجام معامله است و در آینده آن را تنفیذ خواهد کرد، ولی چنانچه محرز شود که عامل فضولی سوء نیت داشته، عمل او جرم محسوب می شود و بر اساس قانونِ فروش مال غیر، مصوبِ ۱۳۰۲ش، قابل تعقیب است.