معاملات

[ویکی فقه] «معاملات» عبارت از احکام شرعی متعلق به امور دنیاست به اعتبار بقای شخص؛ مانند بیع، رهن، اجاره، نکاح و جز آن ها... و بالجمله آنچه مقصود اهم از آن دنیا باشد، معامله است.
در میان معاملات، اولین و مهم ترین قرارداد متداول در روابط اقتصادی، بیع (خرید و فروش) است که نقش بسیار مهمی در روابط اجتماعی دارد. مسأله خرید و فروش همچون سایر فعالیت ها باید در محدوده مقررات اسلام باشد. از این رو، یادگیری احکام خرید و فروش، برای داد و ستد نیاز است.
روایت در یادگیری احکام بیع
مردی به امیرمؤمنان علیه السلام گفت: در پی کسب و کار هستم. فرمود: آیا از احکام دینی خود، اطلاع داری؟ گفت: پس از شروع به کار احکام را فرا خواهم گرفت؛ فرمود:«وَیْحَکَ الْفِقْهُ ثُمَّ الْمَتْجَرُ، فَانَّهُ مَنْ باعَ وَاشْتَری وَ لَمْ یَسْأَلْ عَنْ حَرامٍ وَ لا حَلالٍ ارْتَطَمَ فِی الرِّبا، ثُمَّ ارْتَطَمَ» وای به حالت! نخست احکام (خرید و فروش) را یاد بگیر، سپس به تجارت بپرداز؛ زیرا اگر کسی خرید و فروش کند واز حلال و حرام آن نپرسد، در ربا خواری فرو رفته، سپس گرفتار می شود.امام صادق علیه السلام در این زمینه می فرماید:«مَنْ ارادَ التِّجارَةَ فَلْیَتَفَقَّهْ فی دینِهِ لِیَعْلَمَ بِذلِکَ ما یَحِلُّ لَهُ مِمَّا یَحْرُمُ عَلَیْهِ وَ مَنْ لَمْ یَتَفَقَّهْ فی دینِهِ ثُمَّ اتَّجَرَ تَوَرَّطَ الشُّبَهاتِ» هر که می خواهد تجارت کند، باید با مسائل دینش آشنا شود، تا حلال و حرام را از هم باز شناسد، و کسی که قبل از فراگیری احکام دینش، تجارت کند، داخل کارهای شبهه ناک خواهد شد.
سخن امام خمینی در یادگیری احکام بیع
امام خمینی (ره) می فرماید: بر هر کس که خودش به تجارت و سایر انواع کسب اشتغال دارد، واجب است احکام و مسائل مربوط به آن را یاد بگیرد، تا صحیح آن را از فاسدش بشناسد و از ربا سالم بماند، و مقدار لازم آن است که حکم تجارت و معامله ای را که انجام می دهد، در همان موقع انجام دادن- هر چند از روی تقلید- بداند.

[ویکی شیعه] معاملات اصطلاحی است در علم فقه که به آن دسته از احکام شرعی اشاره دارد که مربوط به امور دنیایی هستند؛ مانند بیع، اجاره، نکاح.
گاهی فقها هنگام دسته بندی ابواب فقه از این اصطلاح استفاده می کنند و احکام شرعی را به عبادات و معاملات تقسیم می کنند و گاهی نیز معاملات را به چند دسته مجزا مانند عقود و ایقاعات تقسیم می کنند.

مُعاملات (فقه)
احکام شرعی که هدف اصلی در آن امور دنیوی است. دو معنی اصطلاحی برای آن در فقه وجود دارد: ۱. معاملات به معنی اعم که منظور از آن غیر از عبادات است و مباحثی چون طهارت و نجاست را نیز دربر می گیرد؛ ۲. معاملات به معنی اخص؛ که منظور از آن فقط عقود و ایقاعات است. در فقه بیشتر همین معنای اخیر رایج است. قصد اصلی در معاملات، مال است. البته گاه غیرمال از دیگر امور دنیوی هدف معامله است مانند عقدِ ازدواج، گرچه در آن مال نیز در نظر گرفته می شود. اصل در معاملات بر فساد است، مگر آن که محرز شود اجزا و شرایط آن به نحو کامل وجود دارد. در این که عناوین معاملات، شرعی است و همۀ مبادلات عرفی را باید به یکی از عناوین معتبر در شرع برگرداند و الاّ فاسد خواهد بود، بین فقیهان اختلاف است.