مصادیق قاعده احسان

[ویکی فقه] قاعده احسان این است که هرگاه کسی به انگیزۀ خدمت و نیکوکاری به دیگران، موجب ورود خسارت به آنان شود، اقدامش مسئولیت آور نیست. که مصادیق مخفی برای این قاعده بیان شده است.
الف) هرگاه کسی ببیند لباس دیگری آتش گرفته و برای حفظ جان و دفع ضرر جانی از او راهی جز پاره کردن لباسهای او نیست و چنین کند، ضامن قیمت لباس نخواهد بود؛ زیرا پاره کنندۀ لباس محسن است و در این عمل قصد دفع ضرر داشته است. همچنین هرگاه دکانی آتش بگیرد و خاموش کردن آتش و جلوگیری از گسترش آن مستلزم خراب کردن قسمتی از دکان باشد، خراب کننده ضامن نیست؛ همچنان که اگر مردم اجناس مغازه را به منظور سالم ماندن از خطر با عجله از دکان بیرون بیاورند و در این بین، بخشی از کالاها تلف شود نیز اقدام کنندگان ضامن نخواهند بود.ب) اگر شخصی در یک کشتی اموالی داشته باشد و کشتی به علت سنگینی محمولات، مشرف به غرق شدن باشد، چنانچه حفظ جان صاحب اموال مستلزم اتلاف اموال او باشد، مرتکب این اقدام ضامن نخواهد بود. البته در این مثال باید فرض کرد که اموال متعلق به شخصی است که جانش در خطر افتاده؛ اما اگر سرنشینان متعدد بوده، اموال متعلق به برخی از آنان باشد و اقدام کنندگان به منظور حفظ جان خود، اموال دیگران را به دریا بریزند، نمی توان گفت ضمان ساقط است؛ چرا که قصد اقدام کنندگان فقط دفع ضرر از صاحب کالا نبوده؛ بلکه در درجۀ نخست، حفظ جان خودشان منظور بوده است.ج) اگر خانه ای که اموال بسیاری در آن است در مسیر سیل قرار گیرد و افرادی با قرار دادن برخی از کالاهای داخل خانه مانع از ورود آب به خانه شوند و به این سبب بخشی از اموال تلف شود، اقدام کنندگان ضامن نخواهند بود. باید گفت که در این مورد، زیان وارد نباید بیش از مقداری باشد که به واسطۀ عمل اقدام کننده دفع شده است و الا عمل، احسان محسوب نمی شود، بلکه نقطۀ مقابل احسان، یعنی اسائه خواهد بود.همچنین اگر زیان وارد و زیان دفع شده مساوی باشد نیز عمل احسان نیست، بلکه یک عمل لغو است؛ مگر اینکه قطع نظر از ارزش مالی، ملاحظات دیگری در حفظ آن مال وجود داشته باشد که از نظر عقلایی، عمل اقدام کننده را توجیه کند.د) اگر فرد ودعی بخواهد مسافرت کند و مالی نزد او به ودیعه باشد و امکان اعادۀ آن مال به مالکش نباشد، چنانچه احتمال عقلایی برای به سرقت رفتن مال وجود داشته باشد، او می تواند مال را در محل دفن کند و اگر از این اقدام تلفی حاصل شود، اقدام کننده ضامن نخواهد بود؛ زیرا او در این عمل محسن بوده است. البته این حکم در صورتی قابل توجیه است که تنها راه حفظ مال دفن آن باشد.
مورد جلب منفعت
هرگاه اولیای صغار برای ازدیاد اموال آنان اعمالی انجام دهند و این اعمال بر حسب اتفاق موجب ضرر شود، ضامن نخواهند بود. برای مثال، اگر ولی به منظور ازدیاد آب اقدام به لایروبی قنات متعلق به مولی علیه کند و این عمل به طور اتفاقی موجب انهدام قنات شود، نمی توان ولی را ضامن دانست؛ زیرا او محسن بوده است؛ یا اگر ولی راه آب را به طرف باغ مولی علیه بگشاید تا زراعت او مشروب شود و این عمل به طور اتفاقی موجب تخریب مزارع صغار شود، ضمانی به وجود نخواهد آمد؛ زیرا ولی در این حالت محسن است. از دیگر مثالهایی که فقها در این مورد بیان کرده اند، این است که اگر برای انجام دادن عبادتهای استیجاری ، پولی نزد حاکم به منظور استیجار افراد مطمئن موجود باشد و حاکم شخصی را اجیر کند و آن شخص پیش از انجام دادن عبادت بمیرد، اگر مالی از او باقی مانده باشد، حاکم از مال او برداشت می کند و آن را به مصرف استیجار می رساند و اگر چیزی از او باقی نماند، ضمانی بر عهدۀ حاکم نیست؛ زیرا او در این عمل قصد احسان داشته و محسن بوده است.همچنین اگر ولی، اموال صغار را به این خیال که گرانتر خواهد شد، نگاه دارد و بنابر اتفاق قیمت بازار پایین بیاید و یا آن اموال فاسد شود، ولی ضامن نیست؛ زیرا او محسن است. البته باید پایین آمدن قیمت یا فساد متاع، اتفاقی صورت گرفته باشد و چنانچه نزول قیمت و فساد متاع امری غالب باشد، عمل ولی احسان نیست، بلکه چه بسا اسائه و بدرسانی محسوب شود. برای مثال، چنانچه ولی منسوجات پشمی را که در تابستان دچار بیدخوردگی می شوند، علی رغم نزدیکی فصل تابستان در معرض فروش قرار ندهد، او را نمی توان محسن محسوب داشت. به هر حال در این گونه موارد اقدام باید عقلایی باشد. به همین دلیل اگر کسی علی رغم شدت گرما، میوه ها را به منظور گران شدن آنها نگه دارد، محسن نیست؛ اما اگر حدوث تلف و ضرر اتفاقی باشد- آن هم به دلیل وقوع حوادث جوی غیر قابل پیش بینی- ضمان وجود ندارد.تنها مورد نقض قاعده احسان این است که اگر کسی مال لقطه ای را بردارد و پس از یاس از وصول آن به صاحبش، آن را از طرف صاحب مال صدقه بدهد، فقها گفته اند چنانچه مالک پیدا شود، می تواند مالش را از صدقه دهنده مطالبه کند. ممکن است گفته شود که این مورد، نقض قاعده احسان است؛ زیرا صدقه دهنده با این اقدام قصد احسان داشته است. پاسخ این است که جواز قانونی برای اقدام به صدقه مقید به این شرط بوده که صدقه با این شرط جایز است که اگر صاحب آن یافت شود، حق مطالبه داشته باشد.بنابراین، عمل محسن با این قید محسنانه است؛ یعنی به این قید که در صورت پیدا شدن صاحب مال، عوض آن را به او بدهد. پس شخصی که اقدام به صدقه کرده، به نحو مشروط ضمان آن را به عهده گرفته است. بنابراین، مورد مزبور نقضی بر قاعدۀ احسان محسوب نمی شود.
قصد و واقعیت
تردیدی نیست که احسان از عناوین قصدیه است و بدون قصد محقق نمی شود؛ ولی آیا صرف قصد احسان برای تحقق این عنوان کافی است؟ زیرا چه بسا شخصی به قصد احسان برای دیگری کاری انجام می دهد، در حالی که در واقع آن کار احسان نیست؛ آیا می توان این عمل را نیز از مصادیق احسان محسوب کرد؟به عقیده برخی، عنوان احسان مرکب از دو عنصر قصد احسان و تحقق نیکی است. بنابراین، اگر شخص نیکوکار در تصرف کردن اموال قصد احسان داشته باشد، اما در واقع عمل او به زیان مالک باشد و یا عکس این مورد، در هر دو فرض احسان محقق نمی شود و در نتیجه متصرف ضامن خواهد بود. به نظر می رسد اگر شخص قصد احسان داشته باشد و عمل او طبق موازین عقلی و بنابر متعارف، احسان محسوب شود و اقدام کننده نیز در سنجش و بررسی عمل خود تقصیر و تسامحی نکرده باشد و فقط به قصد جلب منفعت به دیگری و یا دفع ضرر از او اقدام کند و بر حسب تصادف، قصد او با واقعیت منطبق نشود و در اثر عمل او به محسن الیه ضرری برسد، اقدام کننده ضامن نیست. برای مثال، اگر ولی یا قیم به قصد جلب منفعت و بر اساس غبطۀ مولی علیه کالاهای او را با کشتی حمل کند تا آن را در محلی دیگر به قیمتی بیشتر بفروشد و بنابر اتفاق، کشتی دچار حادثه شود و در نتیجه به کالاهای مولی علیه زیانی برسد، ولی یا قیم ضامن نیست؛ زیرا در این مورد احسان محقق است و عمل او از مصادیق قاعده احسان محسوب می شود و اموری همچون غرق و حرق و سرقت کشتی از وقایع اتفاقی است.