مستندات قاعده ید

[ویکی فقه] به سبب وضع ید یعنی دست نهادن و مسلط بودن و در اختیار داشتن چیزی ادعای شخص مسلط و مستولی اثبات می شود که فقها برای آن ادله ای اقامه کرده اند.
فقها برای حجیت ید به چند دلیل استناد کرده اند. که به اختصار عبارتند از:
← سیره
با نظر در مستندات ذکر شده استنباط می شود که دلیل و مستند اصلی قاعده، همان بنای عقلا و رویه خردمندان است و مفاد روایات و نصوص در واقع اشاره به همان ارتکاز عقلی است و جمله ای که حضرت صادق - علیه السّلام - در پایان روایت حفص بن غیاث به عنوان حکمت و وجه ضرورت اعمال قاعده ید بیان فرموده اند، شاهد این مدعا است. آن حضرت در توجیه قاعده ید می فرمایند: «لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق». ایشان با این بیان، لزوم تامین رونق زندگی اقتصادی و استحکام بخشیدن به دادوستدها و حسن جریان امور در روابط اجتماعی و مدنی را که مطلوب عقل و شرع است، انگیزه پذیرش قاعده فوق معرفی کرده اند.
اماره بودن ید
متصرف مال ممکن است مالک واقعی آن باشد و یا با اجازه مالک، در آن تصرف کند، همچنان که ممکن است بر خلاف رضایت مالک بر آن سیطره یافته، عدوانا و غاصبانه آن را در اختیار خویش گرفته باشد.مفاد قاعده ید این است که استیلا و سلطه فرد بر شی ء، مثبت مالکیت آن شخص است و همان طور که خواهیم گفت، طبع اصلی و اولیه تسلط انسان بر شی ء، نشانه مالکیت شخص و ملک بودن شی ء است، مگر آن که خلافش ثابت شود. با این بیان معلوم می گردد که بی شک قاعده ید از امارات معتبر موضوعی است، نه از اصول، چرا که مفاد قاعده مزبور کاشفیت و طریقیت به واقع است و به همین علت، حجیت یافته است.کلیه امارات در معارضه با اصول ، تقدم می یابند و لذا ید بر استصحاب مقدم است.
← مبانی اماره بودن ید
...