مسئله موصل

مسئله موصل مناقشه ای ارضی در اوایل قرن بیستم بین جمهوری تازه تاسیس ترکیه و بریتانیا ( که قیمومیت پادشاهی عراق را بر عهده داشت ) بر سر مالکیت ولایت موصل بود.
با متارکه مودروس و نهایتاً معاهده سور در ۱۹۱۸، امپراتوری عثمانی از جنگ جهانی اول خارج شد و سرزمین های این کشور در میانرودان، از جمله ولایت موصل به تصرف نیروهای متفقین درآمد.
بریتانیایی ها، که قیمومیت عراق را از سال ۱۹۲۰ در اختیار داشتند و امور خارجی عراق بر عهده ایشان بود، موصل را بخشی از عراق می دانستند. جمهوری تازه تأسیس ترکیه هم مدعی بود که موصل از نظر تاریخی بخشی حیاتی از این کشور است.
جامعهٔ ملل کمیته ای برای تحقیق در این مسئله با حضور اعضای بلژیکی، مجار، و سوئدی تشکیل داد. اعضای کمیته در ۱۹۲۴ به موصل سفر کردند و در گزارششان عنوان کردند که مردم موصل نمی خواهند بخشی از یکی از دو کشور باشند، ولی اگر قرار به انتخاب بین ترکیه و عراق باشد، عراق را ترجیح می دهند. [ ۱]
در ۱۹۲۵، کمیته پیشنهاد کرد که موصل بخشی از عراق بماند، ولی به شرطی که قیمومیت بریتانیا بر این کشور ۲۵ سال دیگر ادامه پیدا کند تا حقوق خودمختاری مردم کرد زیر پا گذاشته نشود.
شورای اجرایی جامعه در ۱۶ دسامبر ۱۹۲۵ تصمیم گرفت که موصل را به عراق داده شود. با اینکه ترکیه با امضای پیمان لوزان حکمیت جامعهٔ ملل را پذیرفته بود، تصمیم این سازمان در مورد مسئلهٔ موصل را رد کرد و اعلام گرفت این سازمان صلاحیت رأی دادن در این مورد را ندارد. پرونده به دیوان عالی عدالت بین المللی ارجاع داده شد و رأی نهایی این دیوان این بود که تصمیم های متفق القول شورای اجرایی جامعه لازم الاجرایند. بریتانیا، عراق، و ترکیه در ۵ ژوئن ۱۹۲۶ پیمانی امضا کردند که کمابیش بر پایهٔ تصمیم جامعهٔ ملل تنظیم شده بود. در این پیمان آمده بود که عراق باید برای عضویت در جامعهٔ ملل ۲۵ سال صبر کند و پس از آن قیمومیت بریتانیا بر این کشور پایان می یابد. [ ۲] [ ۳]