مدلول قاعده غرور

[ویکی فقه] تردید نیست که مورد مسلم حاکمیت قاعده غرور جایی است که غار، عالم به نتیجه مترتب بر عمل خود باشد؛ یعنی بداند طرف مقابل از فعل او گول می خورد و متحمل خسارت می گردد؛ اما مورد اختلاف جایی است که غار جاهل یا در اشتباه است.
توضیح این که گاه «غار» و «مغرور» هر دو به ضرر عالم هستند که در این صورت، نه «غاری» وجود دارد نه «مغروری»، زیرا در غرور، جهل «مغرور» شرط است. مورد دیگر این است که هر دو طرف به ضرر جاهل باشند و دو صورت دیگر نیز این است که یکی از «غار» یا «مغرور» جاهل باشند. پس در مجموع از حیث غرور چهار حالت وجود دارد: مورد اول که هر دو عالمند، از قاعده غرور خارج است. صورت دوم که «مغرور» عالم و «غار» جاهل است نیز از قاعده غرور خارج است؛ زیرا شرط است که مغرور جاهل باشد. در غیر این صورت، اگر مغرور عالما عامدا اقدامی علیه خود بکند که متضمن ضرر باشد، با توجه به اقدامش، مورد، مشمول قاعده غرور نبوده، موجب ضمان «غار» نخواهد بود. حالت سوم که مغرور جاهل و غار عالم است بدون تردید مصداق بارز قاعده غرور است. در صورت آخر که هر دو طرف جاهل هستند بین علما اختلاف نظر وجود دارد، زیرا غار جاهل به ضرر طرف مقابل است و به همین علت عده ای از فقها او را بری الذمه می دانند. اما عده دیگر، در این حالت هم ضمان را به عهده غار می دانند. گروهی از فقها خصوصا هنگامی که غار جاهل به ضرر بوده یا به اشتباه فکر می کند عملش موجب نفع است، او را مسئول نمی دانند. استدلال آنان این است که غرور به معنای خدعه و تدلیس است و در مورد جاهل به واقعه نمی توان به قاعده غرور استناد کرد. مثلا طبیبی دارویی تجویز می کند و در این اندیشه است که به نفع بیمار و موجب بهبودی او خواهد بود، اما دارو با مزاج بیمار سازگاری پیدا نمی کند و موجب مرگ یا ضرر بیمار می شود. این گروه از فقها به عدم مسئولیت پزشک در این مورد قائلند. در مقابل، عده ای معتقد به ضمان شده اند. این دسته از فقیهان که به نظر ما گفتارشان بیشتر قابل توجیه است می گویند: صدق عنوان افعال احتیاجی به علم ندارد. («... قاعدة الغرور من القواعد المحکمة المجمع علیها و لا فرق علی الظاهر بین کون الغار عالما او جاهلا و ما یحتمل او یقال منعدم صدق الغرور مع جهل الغار کما تری». ) مثلا وقتی کسی دیگری را می زند، عنوان «ضارب» پیدا می کند، گرچه قصد زدن نداشته باشد یا اگر کسی بر دیگری زیان وارد سازد عنوان «ضار» بر او صدق می کند هر چند که چنین قصدی نداشته باشد. در صدق غرور نیز فقط لازم است که یک نفر دیگری را بر عملی که متضمن ضرر است، تشویق و ترغیب کند، هر چند ترغیب کننده به ترتب ضرر بر آن عمل جاهل باشد.
اعتبار قصد
توضیح این که «عناوین قصدیه» بدون قصد صدق نمی کند. مثلا تعظیم یا تکریم یا توهین، بدون قصد مخصوص تحقق نمی یابد و اگر کسی برای احترام به دیگری کلاهش را از سر برمی دارد، این عمل قصد و ترتیب خاصی دارد و الا هر کلاه از سر برداشتن و هر خم شدنی نشانه احترام و تعظیم نیست. پس در این گونه عناوین قصدیه، حتما علم و قصد و اراده خاصی در تحقق عنوان فعل و فاعل لازم است؛ ولی همه افعال این گونه نیستند و اکثر افعال و اعمال بدون قصد و علم خاص صورت می گیرند؛ یعنی هر چند در اقدام به فعل نوعی اراده وجود دارد، ولی نتیجه حاصل از آن یا اثر مترتب بر آن، همیشه مقصود و منظور نیست. اضرار و تغریر نیز از این دسته اند. بنابراین، هرگاه شخصی دیگری را با تحریض، تحریک و یا توصیف در معرض ضرری قرار بدهد، ضامن خواهد بود، هر چند در ارتکاب این اعمال تصور می کرده برای مغرور نفعی وجود خواهد داشت. به دیگر سخن در مفهوم غرور عنصر نیرنگ و فریب وجود ندارد تا متوقف بر قصد و عمد غار باشد، و چه بسا شخص غار بدون قصد فریب دادن به توصیف چیزی بپردازد وطرف مقابل بر اساس اعتماد به گفته های وی وارد معامله ای گردد و از این رهگذر زیان ببیند. در اینجا صدق می کند که خریدار مغرور شده، در حالی که طرف دیگر قصد وارد کردن زیان به وی را نداشته است.
روایت پیامبر
خلاصه آن که اگر مدرک قاعده غرور را حدیث نبوی «المغرور یرجع الی من غره» بدانیم، فرقی بین غار جاهل و عالم وجود ندارد و حکم قاعده، هر دو را شامل می شود. همچنین اگر مطلب از باب اتلاف و تسبیب مطرح شود، بازهم می گوییم: در این مورد، سبب (غار) اقوا از مباشر (مغرور) است و چون مباشر (مغرور) جاهل بوده و در این حالت جهل یا علم سبب، حکم قضیه را تغییر نمی دهد، سبب اعم از این که جاهل یا عالم باشد، اقوا از مباشر خواهد بود.
قاعده غرور در حقوق اسلامی و غربی
...