مجهول بودن مورد معامله

[ویکی فقه] اساسی ترین رکن هر قرارداد ، مورد معامله است. معامله و تعهد بدون بیان موضوع آن، مانند جسم بی روح است.
غالباً در قوانین مدنی کشورهای دارای حقوق نوشته، هنگام بیان ارکان و شرایط صحت عقد ، تعریف و شروط مورد معامله نیز بیان می شود تا از مقدار جهالت طرفین معامله نسبت بدان کاسته شود.با توجه به اهمیت ویژه ای که مسئله مجهول بودن مورد معامله در حقوق مدنی دارد، آثار این جهالت در تمام ابواب فقهی معاملات دیده می شود. در بعضی از عقود، مانند بیع و اجاره ، رفع جهالت از مورد معامله، شرط صحت عقد است. در تنظیم روابط اجتماعی و حیات حقوقی افراد نیز مجهول بودن مورد معامله در وضعیت حقوقی قرارداد اثر دارد و روابط طرفین عقد را نیز تغییر می دهد.
التزام به معلوم ساختن مورد معامله
لزوم از بین بردن جهالت نسبت به مورد معامله در آثار حقوق دانان، چه در شرح قانون مدنی و چه در کتاب های قواعد عمومی قراردادها آمده است. فقیهان نیز در بحث از شرایط عوضین قرارداد، به لزوم معلوم بودن مورد معامله پرداخته اند. در کتب قواعد فقه نیز از( قاعده غرر ) بحث شده است. علاوه بر تمام این ها نوشته های مستقلی نیز به قاعده غرر پرداخته است. با توجه به نبود کتابی مستقل به زبان فارسی در این زمینه، گردآوری مبانی و قلمروی(اصل لزوم رفع ابهام) از مورد معامله با استناد به کتب فقهی و حقوقی است. هم چنین باید توجه داشت که هدف این نوشتار بررسی آثار جریان قاعده غرر نیست، بلکه بیان آثار مجهول بودن مورد معامله است و این دو با یکدیگر تفاوت دارد؛ هرچند قاعده غرر یکی از ادله اصل لزوم رفع ابهام از مورد معامله است.
جهل یا تردید و ابهام
لذا در این کتاب از طرح مباحثی چون موجود بودن مورد معامله و امکان تسلیم آن پرهیز شده است. تردید در مورد معامله نیز غیر از مجهول بودن آن است، گستره این پژوهش، بررسی آثار جهالت نسبت مورد معامله در تمام معاملات است. اکثر قراردادها به طور طبیعی مقداری غرر در بر دارند ولی عذری موجب بطلان است که از حد طبیعی گذشته و معامله را بر پایه های موهوم سنتی مبتنی سازد. عدم رعایت اصل لزوم رفع ابهام از مورد معامله در بیشتر سیستم های حقوقی موجب بطلان عقد است، ولی مجهول بودن مهر در نکاح و ابهام در شرط ضمن عقد مستثناست.
مطالب ذکر شده در این اثر
...