مجرای قاعده بینه

[ویکی فقه] جایگاه قاعده بینه در دعاوی مدنی می باشد و در مواردی که جنبه حق اللهی محض دارد کاربردی ندارد.
این قاعده روش دادرسی اسلامی در دعاوی مدنی است و در دعاوی جزایی و کیفری که جنبه حق اللّه محض دارد به هیچ وجه به کار نمی رود؛ زیرا در دعاوی جزایی مدّعی و منکر وجود ندارد و شیوه رسیدگی بر نحوه دیگری است؛ البته باید دانست که بعضی از جرایم که در حقوق امروز از جمله مسائل کیفری محسوب می شود در فقه از جمله مسائل مدنی محسوب و به روش مدنی ممکن است رسیدگی شود، مثلا قتل در حقوق امروز از مسائل جزایی است بدین معنی که قتل جرم است و مرتکب آن به کیفر می رسد.
علت عدم کاربرد قاعده بینه در حق الله
باید توجه داشت مجرای قاعده بیّنه شامل قضایای «حق اللّه» محض نمی باشد؛ به این معنی که در این گونه قضایا مدّعی و منکری وجود ندارد تا از مدّعی بیّنه، و در فرض عدم اقامه دلیل توسّط وی از منکر، یمین خواسته شود. بلکه به موجب نصوص شرعیّۀ «لا یمین فی الحدود» در موارد حد ، چنانچه متهم منکر گردد، نه از وی سوگند مطالبه می شود؛ و نه حد بر وی جاری خواهد شد.
محل اجرای قضاوت
البته جای این سخن باقی است که اصولا تصمیم علیه مرتکبین گناهان مستوجب حدود در نظام حقوقی اسلام آیا یک تصمیم قضایی است یا خیر؟ ما بر این عقیده ایم که با توجه به تعریف قضا به شرح زیر «القضاء هو فصل الخصومة بین المتخاصمین» قضاء صرفا در موردی مصداق دارد که خصومت میان دو نفر وجود داشته باشد؛ و دعوی طرفین داشته باشد و در حق الله محض به هیچ وجه چنین نیست؛ این گونه تصمیمات در نظام اسلامی از وظایف اجرایی حاکم است و در پیشینۀ تاریخی به دست «محتسب» انجام می شده است.حاکم در این نظام برای حفظ و صیانت جامعه و اجرای امر به معروف و نهی از منکر ، متعدّیان به حریم قوانین شرعیه را مجازات می کند. این مطلب نیاز به بحث بیشتر دارد که اینک جای بحث آن نیست.