[ویکی فقه] قاعده تسلط از مشهورترین قواعد فقهی است و به علت کاربرد وسیع اقتصادی و اجتماعی اش، از دیرباز از اساسی ترین قاعده های فقه اسلام بوده است.
این قاعده تثبیت کنندۀ ارکان مالکیت است و به علت جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگی روزمره بشر ، اهمیت و برجستگی خاصی در بین سایر موضوعات دارد. اهمیت اموال و مالکیت در مکاتب الهی و حتی نظامهای غیر الهی یک اصل اساسی و مسلم برای تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه است؛ به طوری که به موجب حدیث نبوی «حرمة مال المسلم کحرمة دمه»، مال مسلمان مانند خونش محترم شمرده شده است.همچنین بر پایۀ حدیث «لا یحل لامرئ مال اخیه الا عن طیب نفسه»، تصرف در مال غیر جز از طریق جلب رضایت مالک ممنوع شده است.اهمیت شایان توجه قاعده تسلط که عامل استقرار و قوام مالکیت است، باعث شده تا مکاتب جدید حقوقی نیز بدون استثنا و به شدت تحت تاثیر آن قرار گیرند؛ به طوری که قسمت اعظم و عمدۀ مجموعه مقرراتی که به منظور تنظیم امور اقتصادی و تعیین حد و مرز روابط اقتصادی افراد جامعه در نظامهای قانون گذاری جدید تدوین می شود، در واقع، مایۀ اصلی خود را از این قاعده و فروع و شقوق مختلف آن می گیرد.
تعریف مبانی فقهی
منظور از مبانی فقهی، دلایل و مدارکی است که قاعدۀ تسلط بر آنها مبتنی و استوار است.
دلایل قاعده تسلط
این دلایل نزد فقهای امامیه منحصر به چهار منبع کتاب ، سنت ، اجماع و عقل است. با توجه به این منابع به تشریح مبانی فقهی قاعدۀ تسلط می پردازیم.
← کتاب
...
این قاعده تثبیت کنندۀ ارکان مالکیت است و به علت جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگی روزمره بشر ، اهمیت و برجستگی خاصی در بین سایر موضوعات دارد. اهمیت اموال و مالکیت در مکاتب الهی و حتی نظامهای غیر الهی یک اصل اساسی و مسلم برای تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه است؛ به طوری که به موجب حدیث نبوی «حرمة مال المسلم کحرمة دمه»، مال مسلمان مانند خونش محترم شمرده شده است.همچنین بر پایۀ حدیث «لا یحل لامرئ مال اخیه الا عن طیب نفسه»، تصرف در مال غیر جز از طریق جلب رضایت مالک ممنوع شده است.اهمیت شایان توجه قاعده تسلط که عامل استقرار و قوام مالکیت است، باعث شده تا مکاتب جدید حقوقی نیز بدون استثنا و به شدت تحت تاثیر آن قرار گیرند؛ به طوری که قسمت اعظم و عمدۀ مجموعه مقرراتی که به منظور تنظیم امور اقتصادی و تعیین حد و مرز روابط اقتصادی افراد جامعه در نظامهای قانون گذاری جدید تدوین می شود، در واقع، مایۀ اصلی خود را از این قاعده و فروع و شقوق مختلف آن می گیرد.
تعریف مبانی فقهی
منظور از مبانی فقهی، دلایل و مدارکی است که قاعدۀ تسلط بر آنها مبتنی و استوار است.
دلایل قاعده تسلط
این دلایل نزد فقهای امامیه منحصر به چهار منبع کتاب ، سنت ، اجماع و عقل است. با توجه به این منابع به تشریح مبانی فقهی قاعدۀ تسلط می پردازیم.
← کتاب
...
wikifeqh: مبانی_فقهی_قاعده_تسلّط
[ویکی فقه] مبانی فقهی قاعده تسلّط. قاعده تسلط از مشهورترین قواعد فقهی است و به علت کاربرد وسیع اقتصادی و اجتماعی اش، از دیرباز از اساسی ترین قاعده های فقه اسلام بوده است.
این قاعده تثبیت کنندۀ ارکان مالکیت است و به علت جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگی روزمره بشر ، اهمیت و برجستگی خاصی در بین سایر موضوعات دارد. اهمیت اموال و مالکیت در مکاتب الهی و حتی نظامهای غیر الهی یک اصل اساسی و مسلم برای تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه است؛ به طوری که به موجب حدیث نبوی «حرمة مال المسلم کحرمة دمه»، مال مسلمان مانند خونش محترم شمرده شده است.همچنین بر پایۀ حدیث «لا یحل لامرئ مال اخیه الا عن طیب نفسه»، تصرف در مال غیر جز از طریق جلب رضایت مالک ممنوع شده است.اهمیت شایان توجه قاعده تسلط که عامل استقرار و قوام مالکیت است، باعث شده تا مکاتب جدید حقوقی نیز بدون استثنا و به شدت تحت تاثیر آن قرار گیرند؛ به طوری که قسمت اعظم و عمدۀ مجموعه مقرراتی که به منظور تنظیم امور اقتصادی و تعیین حد و مرز روابط اقتصادی افراد جامعه در نظامهای قانون گذاری جدید تدوین می شود، در واقع، مایۀ اصلی خود را از این قاعده و فروع و شقوق مختلف آن می گیرد.
این قاعده تثبیت کنندۀ ارکان مالکیت است و به علت جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگی روزمره بشر ، اهمیت و برجستگی خاصی در بین سایر موضوعات دارد. اهمیت اموال و مالکیت در مکاتب الهی و حتی نظامهای غیر الهی یک اصل اساسی و مسلم برای تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه است؛ به طوری که به موجب حدیث نبوی «حرمة مال المسلم کحرمة دمه»، مال مسلمان مانند خونش محترم شمرده شده است.همچنین بر پایۀ حدیث «لا یحل لامرئ مال اخیه الا عن طیب نفسه»، تصرف در مال غیر جز از طریق جلب رضایت مالک ممنوع شده است.اهمیت شایان توجه قاعده تسلط که عامل استقرار و قوام مالکیت است، باعث شده تا مکاتب جدید حقوقی نیز بدون استثنا و به شدت تحت تاثیر آن قرار گیرند؛ به طوری که قسمت اعظم و عمدۀ مجموعه مقرراتی که به منظور تنظیم امور اقتصادی و تعیین حد و مرز روابط اقتصادی افراد جامعه در نظامهای قانون گذاری جدید تدوین می شود، در واقع، مایۀ اصلی خود را از این قاعده و فروع و شقوق مختلف آن می گیرد.