مبانی فقهی قاعده تحذیر

[ویکی فقه] در این نوشتار مبانی فقهی قاعده تحذیر مورد بررسی قرار می گیرد.
هر چند در مورد این قاعده از جانب فقیهان نقل اجماع نشده، ولی بزرگانی چون صاحب جواهر مدعی هستند که نظریه مخالفی در مسأله ندیده اند. باید توجه داشت که چنانچه در این باره اجماع هم نقل شده بود از حجیت چندانی برخوردار نبود؛ زیرا با توجه به وجود دلایلی که نقل خواهیم کرد، به ویژه نص موجود در مورد مسأله، اجماع مربوط به این قاعده از نوع اجماع مستند است و ارزش و اعتبار فقهی ندارد؛ اما روش و عمل اصحاب در این امر موجب تقویت نص وارد می شود و ضعف و اشکال در سند حدیث و یا دلالت آن با این شهرت عملی جبران خواهد شد.
قاعدۀ تسبیب
بر پایۀ آنچه در تسبیب و اتلاف گفته شده است، هر چند اصل آن است که مباشر مسئول ورود خسارت است، ولی در مواقعی که انتساب خسارت به عمل عامل با واسطه آن که در اصطلاح « سبب » گفته می شود، از انتساب آن به عمل مباشر اقوا باشد، سبب مسئول خسارت خواهد بود. در فرض مورد بحث، چنانچه از سوی خسارت زننده هشدار داده شده و تمام شرایط و عناصر لازم- که در آینده ذکر خواهیم کرد- نیز رعایت شده باشد، اما خسارت دیده به آن ترتیب اثر ندهد و به این واسطه خسارتی به او وارد شود، انتساب ضرر و زیان به خود او اقوا از انتساب آن به خسارت زننده است.
← دیدگاه علمای حقوق
در عرف عقلا سنت متداول این است که هرگاه می خواهند عملی انجام دهند که در مظان ایجاد خسارت احتمالی و ایراد ضرر و زیان بر دیگران است، قبل از انجام دادن کار با کلماتی نظیر خبردار، پرهیز، بپا و در عربی حذار، احذر، بالک، و اجتنب هشدار می دهند و چنانچه پس از آن خسارتی از ناحیه عمل آنان ایجاد شود، خود را مسئول ورود خسارت نمی دانند. این سنت عقلایی در عرف متشرع و متدین به روشنی محسوس است و نه فقط از ناحیه شارع ردع و منعی دربارۀ آن واصل نشده، بلکه خواهیم دید که این امر به طور صریح مورد تأیید شارع قرار گرفته است.
روایت
...