ماهیت حقوقی ید امانی

[ویکی فقه] مراد از ید امانی چیست؟ آیا هر گونه تصرف ماذون از مصادیق ید امانی است؟ مسلما چنین نیست، چرا که در بسیاری از موارد- مانند ماخوذ بالسوم - متصرف با اذن مالک در مال تصرف کرده، در حالی که در فرض تلف، مسئول و ضامن است.
در تعریف دقیق ید امانی می توان گفت: هرگاه مال توسط مالک یا قائم مقام قانونی و شرعی او به دیگری تحویل و اجازه وضع ید به او داده شود، بدون آن که برای آن عوضی ملحوظ گردد، ید گیرنده، ید امانی محسوب می شود و او در فرض تلف بدون تعدی و تفریط، ضامن نخواهد بود.به عبارت دیگر، دو عنصر در ید امانی ملحوظ است: یکی وجود اذن مالک و یا قائم مقام قانونی وی، و دیگری منظور نشدن عوض. آنچه از قاعده ضمان ید خارج می گردد،همین مورد محدود، یعنی اجتماع دو عنصر است و با فقدان هر یک از این دو عنصر، ید متصرف مشمول ید امانی نخواهد بود و در قلمرو قاعده ضمان ید قرار خواهد گرفت. نیاز به دو عنصر فوق (اذن و مجانی بودن) در کلمات فقها به کرات آمده است، برای نمونه: محقق خویی در مورد استدلال برای عدم ضمان مستاجر نسبت به عین مستاجره می گوید: ... او امین از سوی مالک است، یعنی بقای مال در نزد او به صورت مجانی با اجازه و اذن مالک است؛ چرا که اجرت در قبال منفعت بوده نه خود عین و معنای امانت چیزی جز این نیست (اذن و مجانی بودن): فهو طبعا امین من قبل المالک ایمجاز فی ابقاء المال عنده مجانا؛ اذ الاجرة انما هی بازاء المنفعة لا ذات العین ولا تعنی بالامانه الا هذا»
موارد وجود اذن
ماذون شدن متصرف در ید امانی به دو نحو انجام می گیرد:۱. مواردی که متصرف از طرف مالک یا قائم مقام شرعی و قانونی او ماذون در تصرف می شود. در این موارد، چنانچه مالک در قبال اذن در تصرف انتظار عوض نداشته باشد، ید متصرف از مصادیق ید امانی محسوب خواهد شد؛ مانند ید مستعیر، ید مستودع، ید مضارب، ید مستاجر و ید شریک.۲. مواردی که شرع ولایتا از سوی مالک، اجازه تصرف به دیگران می دهد، مثل جایی که اموالی در معرض تلف قرار می گیرد و مسلمانان با جوازی که شارع داده در آن تصرف می کنند؛ مانند مال لقطه؛ بدین معنا که اگر مالی توسط شخصی پیدا شود به موجب تکلیف شرعی یابنده باید آن را تحت تصرف خود بگیرد تا مطابق موازین شرعی، برای پیدا کردن مالک اصلی یا رساندن مال به مصرفی که شرع مقرر داشته اقدام کند. در اینجا اگر شخص به قصد حفاظت و تعیین تکلیف شرعی مال لقطه اقدام کند و قصد خیانت و بهره برداری نداشته باشد، یدش امانی است و در صورت تلف بدون تعدی و تفریط، ضمان ندارد. پس در نوع دوم، اجازه تصرف در مال غیر، حکم شرع است و هر چند اجازه و اذن مالک در این موارد وجود ندارد اذن شرعی به جای اذن مالک نشسته است؛ ولی در مورد اول، مبنای شرعی صحت تصرف و عدم ضمان متصرف، اذن و اجازه مالک یا قائم مقام او است. ماده ۴۹۳ قانون مدنی مقرر می دارد: «مستاجر نسبت به عین مستاجره ضامن نیست به این معنا که اگر عین مستاجره تمام موارد فوق از مصادیق ید امانی محسوبند؛ چون از سویی متصرف با اذن یا مجوز شرعی در مال تصرف کرده و از سوی دیگر، اذن مالک یا مجوز شرع در قبال انتظار عوض صادر نشده است.
← حسبه
بنابر نظر فقها، در نسبت بین امین و مال مورد تصرف او ممکن است دو حالت رخ بدهد:۱. از امین تعدی و تفریط سر نزند که در این صورت در قبال تلف مال ضامن نیست.۲. امین در مال تعدی و تفریط کند که قطعا ضامن است.برای روشن شدن بحث، ابتدا تعدی و تفریط را توضیح می دهیم و سپس مصادیق دو حالت فوق را بیان می کنیم.
← تعریف تفریط
...