[ویکی فقه] مالکیت عمومی اموالی هستند که هیچ فرد خاصی، مالک آن ها نیست تا بتواند به نحو دلخواه در آن تصرف کند، بلکه ملک همه مسلمانان است.
اموالی هستند که هیچ فرد خاصی، مالک آن ها نیست تا بتواند به نحو دلخواه در آن تصرف کند، بلکه ملک همه مسلمانان است؛ خواه آنان که در قید حیاتند و خواه آنان که هنوز به دنیا نیامده اند.
نظارت دولت در تصرف
در مالکیت عمومی، اجازه تصرف و بهره برداری عموم مردم (اعم از مسلمان و غیر مسلمان که تابعیت دولت اسلامی را دارند) در ثروت های عمومی با نظارت مستقیم دولت است؛ به همین سبب تحت نظارت ولی امر مسلمانان قرار می گیرد تا به گونه ای مناسب به افراد واگذار، و درآمد حاصل از آن ها به صورت ملک عموم مسلمانان، در راه هایی صرف شود که نفع آن، عاید عموم مسلمانان شود. یکی از فلسفه های وجودی که برای این نوع مالکیت مطرح شده، احترام به مصالح آیندگان است؛ زیرا اگر ملکی جزو اموال عمومی باشد، دغدغه این که مسلمانان آینده نیز در آن سهیم هستند، مالک را به استفاده از ملک به اندازه رفع نیاز و مواظبت و نگهداری از آن برای آیندگان ملزم می کند. بدین ترتیب می توان گفت: منشا این نوع مالکیت در حقوق اسلامی با دیگر نظام های حقوقی متفاوت است؛ به همین سبب در نظام سرمایه داری که مالکیت خصوصی را اصل قرار داده، مالکیت عمومی به طور کاملا محدود مطرح است، و در نظام سوسیالیسم که مالکیت خصوصی را به غیر از موارد خاص محکوم می کند، کلیه اموال تولیدی و سرمایه ای و ابزارها تحت برنامه ریزی و سیاست گذاری دولت قرار دارد. درباره موارد مالکیت عمومی در منابع اقتصاد اسلامی اختلاف نظر مشاهده می شود. برخی، ثروت های عمومی را شامل زمین موات، آباد طبیعی، مفتوح العنوه و صلحی دانسته و عده ای آن را در زمین های مفتوح عنوه و صلحی خلاصه کرده اند.
اموالی هستند که هیچ فرد خاصی، مالک آن ها نیست تا بتواند به نحو دلخواه در آن تصرف کند، بلکه ملک همه مسلمانان است؛ خواه آنان که در قید حیاتند و خواه آنان که هنوز به دنیا نیامده اند.
نظارت دولت در تصرف
در مالکیت عمومی، اجازه تصرف و بهره برداری عموم مردم (اعم از مسلمان و غیر مسلمان که تابعیت دولت اسلامی را دارند) در ثروت های عمومی با نظارت مستقیم دولت است؛ به همین سبب تحت نظارت ولی امر مسلمانان قرار می گیرد تا به گونه ای مناسب به افراد واگذار، و درآمد حاصل از آن ها به صورت ملک عموم مسلمانان، در راه هایی صرف شود که نفع آن، عاید عموم مسلمانان شود. یکی از فلسفه های وجودی که برای این نوع مالکیت مطرح شده، احترام به مصالح آیندگان است؛ زیرا اگر ملکی جزو اموال عمومی باشد، دغدغه این که مسلمانان آینده نیز در آن سهیم هستند، مالک را به استفاده از ملک به اندازه رفع نیاز و مواظبت و نگهداری از آن برای آیندگان ملزم می کند. بدین ترتیب می توان گفت: منشا این نوع مالکیت در حقوق اسلامی با دیگر نظام های حقوقی متفاوت است؛ به همین سبب در نظام سرمایه داری که مالکیت خصوصی را اصل قرار داده، مالکیت عمومی به طور کاملا محدود مطرح است، و در نظام سوسیالیسم که مالکیت خصوصی را به غیر از موارد خاص محکوم می کند، کلیه اموال تولیدی و سرمایه ای و ابزارها تحت برنامه ریزی و سیاست گذاری دولت قرار دارد. درباره موارد مالکیت عمومی در منابع اقتصاد اسلامی اختلاف نظر مشاهده می شود. برخی، ثروت های عمومی را شامل زمین موات، آباد طبیعی، مفتوح العنوه و صلحی دانسته و عده ای آن را در زمین های مفتوح عنوه و صلحی خلاصه کرده اند.
wikifeqh: مالکیت_عمومی
