ماده و جهت

[ویکی فقه] هر قضیه حملیه مرکب از موضوع ، محمول و حکم است. میان موضوع و محمول رابطه ای برقرار است که می تواند حالات مختلفی داشته باشد. این حالت را منطق دانان کیفیت نسبت می نامند.
کیفیت نسبت محمول به موضوع وقتی ملاحظه شود، از چند حالت بیرون نیست؛ یا اینکه محمول برای موضوع ضرورت دارد یا ممتنع است یا امکان دارد. لذا سه اصطلاح وجوب، امتناع و امکان به میان می آید و در اصطلاح مواد قضایا، عناصر عقود و اصول کیفیات نامیده می شود. اینک هریک از این سه اصطلاح به اختصار بیان می شود:
← وجوب
از نظر منطق دانان هرگاه در قضیه معقوله کیفیت نسبت مورد توجه و تصور باشد اگر در قضیه ملفوظه کیفیت نسبت مذکور باشد قضیه موجهه و گر نه مطلقه است. تفاوت ماده و جهت در این است که ماده همان نسبت واقعی است که در واقع میان موضوع و محمول برقرار است، و این نسبت می تواند از عبارت فهمیده شود و می تواند فهمیده نشود، ولی جهت، نسبتی است که در قضیه وجود دارد و با تامل در عبارت از آن فهمیده می شود. اگر از تامل در یک قضیه جهت آن بدست نیاید معلوم می شود که قضیه جهت نداشته است.
عدم مطابقت لزومی ماده و جهت
نکته مهم این است که لزوما ماده و جهت یک قضیه با یکدیگر مطابقت ندارند، چه بسا در موردی ماده و جهت یکی باشند و شاید در مواردی یکی نباشند. از باب نمونه وقتی گفته می شود انسان ضرورتا حیوان است، در این صورت ماده این قضیه ضرورت است و جهت نیز ضرورت می باشد. همان چیزی که از تامل در نسبت موضوع و محمول فهمیده می شود در کلام نیز ذکر شده است. اما وقتی گفته می شود انسان ممکن است (به امکان خاص) حیوان باشد، ماده قضیه ضرورت است، ولی جهت آن امکان عام می باشد. قضایایی که در آن کیفیت نسبت موضوع و محمول بیان شده است در اصطلاح منطق دانان موجهه نامیده می شود، ولی قضایایی که در آن کیفیت نسبت موضوع و محمول بیان نشده قضایای مطلقه یا غیر موجهه نامیده می شود.