لزوم عاریه

[ویکی فقه] عاریه از عقود جایز است؛ از این رو، هر یک از معیر و مستعیر هر زمان که بخواهد می تواند آن را بر هم زند.
لیکن در موارد زیر لازم می شود:(۱) عاریه دادن برای رهن پس از وقوع رهن.(۲) عاریه دادن زمین برای خاک سپاری میّت مسلمان یا در حکم مسلمان. پس گرفتن زمین پس از دفن به جهت حرمت نبش قبر جایز نیست، مگر آنکه جسد بپوسد و از بین برود.(۳) موردی که پس گرفتن مال عاریه ای مستلزم زیان جبران ناپذیر بر مستعیر باشد، مانند آنکه چوبی را که برای بازسازی شکاف بدنه کشتی عاریت گرفته، به کشتی چسبانده و کشتی را به آب انداخته باشد. تا زمانی که کشتی در آب است، معیر نمی تواند معار را پس بگیرد؛ زیرا موجب غرق شدن کشتی و در نتیجه نابودی اموال یا نفوس خواهد شد. (۴) عاریه دادن دیوار برای قرار دادن چوبی که یک سر آن در ملک مستعیر است. با ساختن بنا روی چوب چنانچه رجوع مستعیر مستلزم خرابی بنا گردد، برخی قدما حتی با پرداخت ارش رجوع معیر و باز پس گرفتن مال عاریه ای را جایز ندانسته اند. (۵) زمینی که برای کشت عاریه داده شده است. بنابر قول برخی قدما پس از کشت، معیر نمی تواند قبل از برداشتن محصول، زمین را پس بگیرد، حتی اگر ارش آن را بپردازد. (۶) زمینی که برای ساختن بنا در آن یا کشت وکار در مدتی معیّن عاریه داده شده است. بنابر قول نقل شده از برخی قدما، رجوع به چنین زمینی در طول مدت تعیین شده، حتی با پرداخت ارش جایز نیست.
اختلاف در برخی از موارد لزوم
برخی در سه مورد آخر، پس گرفتن مال عاریه ای را با پرداخت ارش جایز دانسته اند. برخی گفته اند: در تمامی موارد یاد شده، عقد عاریه لازم نیست؛ بلکه بر جواز باقی است و مالک می تواند عقد را بر هم بزند، هرچند بر اثر وجود مانعی بیرونی امکان بازگشت مال به مالک وجود نداشته باشد. ممکن است مقصود کسی که در این موارد ادعای لزوم عقد عاریه را کرده، همین معنا باشد؛ یعنی عدم سلطه مالک بر گرفتن عین، نه لزوم خود عقد عاریه.