قضاوت پس از انقلاب اسلامی

[ویکی فقه] پس از انقلاب اسلامی و استقرار حکومت جمهوری اسلامی و تصویب قانون اساسی قوه قضائیه از چنان استقلالی برخوردار گردید که نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته بی سابقه بود.
اداره این قوه به شورایی به نام شورای عالی قضایی متشکل از رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور و ۳ نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشور واگذار گردید. وزیر عدلیه که در رژیم قبلی عامل نفوذ قوه مجریه در قوه قضائیه بود پس از انقلاب اسلامی تنها به عنوان رابط بین قوه قضائیه و قوای مجریه و مقننه پذیرفته شد و آن هم باید به پیشنهاد شورای عالی قضایی از طرف نخست وزیر انتخاب شود. و نیز دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و وظایفی که به موجب قانون به عهده اش واگذار می گردد مجددا تاسیس گردید.
سازمان بازرسی کل کشور
در حکومت اسلامی، نه تنها دخالت و نظارت قوه مجریه در امور قوه قضائیه اجازه داده نشده است؛ بلکه بر عکس قوه قضائیه را ناظر بر حسن اعمال قوه مجریه قرار داده و به موجب اصل یکصد و هفتاد و چهارم مقرر داشته است: " بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر شورای عالی قضایی تشکیل می گردد و حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون معین می کند".
دیوان عدالت اداری
با این ترتیب، قانونگذار اسلامی خواسته است پاسداری از قانون را به قوه قضائیه واگذار کند و با تامین نظارت این قوه از تجاوز قوه مجریه به حریم قانون جلوگیری نماید؛ همان طور که شکایت از مامورین و تظلم از واحدهای دولتی و آیین نامه ها و تصویب نامه هایی را که دولت تنظیم و تصویب می کند در اصل یکصد و هفتاد و سوم به دیوانی به نام دیوان عدالت اداری که زیر نظر شورای عالی قضایی است واگذار می کند و قضات دادگاهها را در اصل یکصد و هفتادم ملزم می نماید که از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی مخالف و مغایر با موازین اسلامی و قانونی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه امتناع نمایند.
قانون آیین دادرسی
...